منطقه ممنوعه سیاستی
در سال‌های اخیر در اغلب کشورها، به جای ابزارهایی مانند هدف‌گذاری کل‌های پولی، تعیین نرخ بهره سیاستی یا ایجاد کریدور نرخ بهره کوتاه‌مدت، به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه در سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزار مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت و در نهایت کنترل تورم است. اگر چه معرفی ابزار عملیات بازار باز، گام مهمی در جهت ارتقای سیاست پولی و در نهایت ثبات‌بخشی به اقتصاد تلقی می‌شود. ولی با توجه به برخی شرایط خاص در اقتصاد ایران، در این زمینه سه نکته باید مورد تاکید قرار بگیرد:
اولا دولت در وضعیت کسری بودجه قرار دارد و نیاز دارد به طرق مختلف منابعی برای جبران کسری بودجه بیابد. برای دولت سهل‌ترین منبع برای جبران کسری بودجه، منابع بانک مرکزی است؛ هرچند این شیوه برای اقتصاد کشور عوارض و تبعات نامطلوبی دارد. انتشار گسترده اوراق توسط دولت، در کنار افزایش درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش مخارج جاری، یکی از شیوه‌های جبران کسری بودجه است. تفاوت تامین مالی از طریق انتشار اوراق با سایر شیوه‌های دیگر در آن است که این شیوه با سهولت انجام شده و محدودیتی هم ندارد. در این شرایط استفاده از ابزار عملیات بازار باز، از طریق کاهش هزینه تامین مالی دولت و تسهیل دسترسی به منابع مالی، نباید مسیر اتکای بودجه دولت به منابع بانک مرکزی را هموار کند. دولت که در سال‌های گذشته به‌طور ساختاری با ناترازی بودجه و عدم‌تعادل در منابع و مصارف خود مواجه بود، در اثر افت درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی، در سال جاری با کسری بودجه عمده مواجه شده است.
در این شرایط، چنانچه منابعی که به واسطه انتشار اوراق توسط دولت و خرید اوراق توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، صرف هزینه‌های جاری و نامحدود دولت شود، بر ابعاد عدم‌تعادل‌های بزرگ مالی اقتصاد افزوده خواهد شد. این مساله از یکسو دولت را با حجم عظیمی از بدهی‌های انباشته و بحران بازپرداخت اصل و سود اوراق در آینده مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و به تبع آن پایه پولی به‌طور فزاینده با انبساط مواجه خواهد شد. نکته مهم در اینجا آن است که عملیات بازار باز، ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت نیست و صرفا ابزاری است در اختیار بانک مرکزی که بتواند با خرید و فروش اوراق دولت، نرخ سود کوتاه‌مدت و در نهایت نرخ تورم را کنترل کند. عملیات بازار باز یک مسیر دوسویه است و این ابزار نباید به یک مسیر یک‌سویه خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود.
دوم اینکه، لازم است از این فرصت ایجاد شده، در جهت سالم‌سازی و بهبود ترازنامه بانک‌های کشور استفاده کرد. چنانچه چارچوبی توسط بانک مرکزی تدوین شود و بر اجرای آن پافشاری شود که اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها، در ازای تودیع اوراق دولت نزد بانک مرکزی به‌عنوان یک وثیقه معتبر صورت پذیرد، در این صورت ضمن بهبود تدریجی کیفیت ترازنامه بانک‌ها، عملا برای بانک‌ها امکان ایجاد بدهی مستمر از طریق اضافه‌برداشت‌های دائمی از منابع بانک مرکزی سلب خواهد شد. البته، بدیهی است که معرفی ابزار عملیات بازار باز، بانک مرکزی را از اصلاحات ساختاری و گسترده در نظام بانکی و استفاده از تمامی ابزارهای ممکن سیاست‌های احتیاطی برای اصلاح و بهبود ترازنامه بانک‌ها بی‌نیاز نخواهد کرد. لازم است به موازات، اصلاح نظام بانکی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی بانک مرکزی و دولت پیگیری شود.
سوم اینکه عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی است و استفاده از این ابزار، نیازمند استقلال کافی در به‌کارگیری آن است. بانک مرکزی باید بتواند مستقل از سیاست‌های مالی دولت و فارغ از هرگونه تعهد نسبت به حل ناکارآیی‌ها و عدم‌تعادل‌های اقتصاد، از ابزار مهم عملیات بازار باز صرفا در جهت مدیریت نرخ سود سیاستی و در نهایت کنترل نرخ تورم استفاده کند. طبیعتا پیش‌نیاز این مساله آن است که بانک مرکزی استقلال و آزادی عمل کافی را در به‌کارگیری این ابزار در راستای اهداف خود داشته باشد.
در نهایت می‌توان خلاصه کرد که عملیات بازار باز، کارکردهای خاص خود را دارد که در چارچوب سیاست پولی تعریف شده است. بنابراین نمی‌تواند ابزار مناسبی برای حل مشکل تامین مالی دولت یا حل مشکلات ساختاری بانک‌ها و برطرف‌کننده ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها باشد. بدیهی است که حتی با راه‌اندازی ابزار عملیات بازار باز، ضرورت اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت و همچنین اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، کاملا به قوت خود باقی است.
