اقتصاد از نهاد قضایی چه می‌خواهد؟
بسیاری از دل‌سوختگان کشور در یکی دو سال گذشته نقطه آغاز اصلاحات امیدبخش را اصلاح نهاد قضایی اعلام کرده‌اند.
چرخ جامعه با کمک مجموعه‌ای از قوانین و قواعد که «نهاد» نام دارند می‌چرخد.
نهادها همان قواعد بازی در سیاست و اقتصاد هستند که اگر به‌درستی تهیه و تدوین شوند و به‌درستی کار کنند، می‌توان از جامعه انتظار پیشرفت داشت.
وظیفه حکمرانی نیز چیزی جز تعریف صحیح قواعد بازی و ارتقای مداوم کیفیت عملکرد نهادها نیست.
تجربه نشان داده کشورهایی که دارای نهادهای با کیفیت هستند هم ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارند و هم سریع‌تر رشد می‌کنند و کشورهایی که کیفیت نهادها در آنها پایین است از سطوح رشد پایین‌تری برخوردارند.
در این میان نهاد قضایی یکی از مهم‌ترین نهادها و قوه‌قضائیه یکی از مهم‌ترین تنظیم‌کننده‌های نهادها به‌شمار می‌رود، چون وظیفه دارد قواعد بازی میان عوامل اقتصاد را تنظیم کند.
تردیدی نیست که قوانین و قواعد حقوقی روی رفتار اقتصادی و کنش و واکنش آحاد اقتصادی اثر می‌گذارند؛ بنابراین بدون درک درست از این اثر و تحلیل صحیح روابط میان بازیگران اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست.
برای اینکه نهادها به‌درستی کار کنند، نقش دستگاه قضا بی‌بدیل است و نهاد قضایی است که می‌تواند به آحاد اقتصادی اطمینان دهد که با ابزار «حاکمیت قانون» در برابر فساد و سوءاستفاده سیاستمداران می‌ایستد و با «تحکیم پایه‌های مالکیت» نمی‌گذارد عواید ناشی از نوآوری خدشه‌دار شود و از طریق «نظارت بر حسن و استحکام قراردادها» محیطی امن برای فعال اقتصادی ایجاد می‌کند.
منظور از حاکمیت قانون، الزام به پاسخگویی حکمرانان در همه سطوح و محدود کردن قدرت با هدف جلوگیری از سوءاستفاده سیاستمداران از قدرت است.
حقوق مالکیت هم این معنی را می‌دهد که افراد نه تنها مالک قطعی دارایی‌های خود هستند که مالکیت آنها بر عواید ناشی از نوآوری نیز خدشه‌دار نمی‌شود.
هرچه حقوق مالکیت کیفیت بهتری داشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر و انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.
سومین نهادی که نقش دستگاه قضایی در کیفیت آن اهمیت مضاعف دارد، «نظارت بر حسن اجرای قرارداد» است.
حسن اجرای قراردادها باعث ایجاد اعتماد بیشتر در آحاد اقتصادی شده و زمانی که در سرمایه‌گذار این اطمینان ایجاد شود که در صورت وقوع اختلاف میان طرفین قرارداد، نهاد قضایی به‌درستی کارش را انجام خواهد داد ریسک سرمایه‌گذاری کاهش و حجم آن افزایش خواهد یافت.
بنابراین به‌عنوان فعال اقتصادی اعتقاد جدی دارم اگر قوه‌قضائیه در بهبود کیفیت نهادهای مورد اشاره یک گام پیش گذارد، اقتصاد چندگام پیش‌تر خواهد رفت.
به گمانم خطاست اگر مسوولان ارشد قوه‌قضائیه گمان کنند کثرت نزاع و دعاوی و همین‌طور افزایش روزافزون جرم و بزه در کشور صرفا یک مساله تخصصی قضایی است و فقط با سیاست‌گذاری حقوقی و قضایی باید حل و فصل شود.
به خاطر دارم یک سال مانده به اتمام دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه‌قضائیه به اتفاق برخی دوستان خدمت ایشان رسیدیم.
از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی نالیدیم که ایشان ضمن تایید وجود ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی، به موضوع مهمی اشاره کرده و گفتند: «برخی به من انتقاد می‌کنند که شما هرچه توان دارید، روی اصلاح قوه‌قضائیه بگذارید، شما را چه به اقتصاد که بیشتر صحبت‌هایتان عمدتا درباره مسائل اقتصادی است؟»
آیت‌الله شاهرودی گفتند معمولا در پاسخ به چنین انتقادهایی می‌گویم: «بعد از ۹ سال حضور در قوه‌قضائیه متوجه شده‌ام که اگر بخواهیم جرم و بزهکاری در جامعه کم شود و افراد کمتری به قوه‌قضائیه مراجعه کنند و دوره آرامی داشته باشیم، ابتدا باید در وضعیت اقتصادی کشور اصلاحات عمیق ایجاد کنیم و به این شکل از مشکلات قوه‌قضائیه بکاهیم.»
امیدوارم ریاست جدید قوه‌قضائیه باعث و بانی تحولات عمیق در قواعد زمین بازی اقتصاد شده و با اصلاح نهادها، بسترساز فعالیت سالم اقتصادی در کشور باشند.
