از چاله به چاه
هنوز هیچ طرح روشنی از جانب پیشنهاد‌دهندگان یا مدافعان کوپن ارائه نشده است تا بتوان درخصوص جزئیات آن اعلام نظر کرد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست آیا قرار است کوپن به همه افراد کشور تخصیص یابد یا بخشی از جامعه؟ یا مشخص نیست منابع مالی این حمایت‌ها از محل بودجه عمومی است یا از محل آزادسازی قیمت انرژی و امثال آن؟ همچنین مشخص نیست چه اقلامی قرار است تحت پوشش جیره‌بندی قرار بگیرد؟ سوالات بسیاری هم درخصوص شبکه توزیع، دوره زمانی اجرای این طرح، امکان مبادله و نقدشوندگی کوپن و نظایر آن مطرح است. فارغ از جزئیات طرح جیره‌بندی و حمایت‌های اجتماعی مبتنی‌بر کوپن، در مورد اساس این‌گونه طرح‌ها لازم است نکاتی مورد یادآوری و تاکید قرار گیرد.
الف) معایب و مضرات جیره‌بندی
اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر مبتنی‌بر جیره‌بندی و کوپن، در کنار برخی فواید کوتاه‌مدت، مضرات گسترده‌ای مانند اختلال گسترده در بازارها، گسترش رانت و فساد، افزایش انحصارات، تشدید مداخلات دولت در اقتصاد و تشدید کسری بودجه دولت خواهد داشت و در شرایط پرچالش فعلی می‌تواند بر مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید. در ادامه به نکاتی اشاره می‌شود که نشان می‌دهد اجرای جیره‌بندی و حمایت‌های مبتنی‌بر کوپن، در حکم درآمدن از چاله و افتادن در چاه است و بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی توصیه نمی‌شود.
۱- فساد، رانت و اختلال در بازارها
جیره‌بندی کالاهای اساسی و برقراری سیستم کوپنی، به ناچار نیازمند ورود بیشتر دولت به قیمت‌گذاری و همچنین گسترش شبکه نظارت دولت بر نحوه تولید و توزیع زنجیره تولید است. به‌منظور تهیه اقلام مورد نیاز برای توزیع بین مردم، دولت نهایتا ناگزیر خواهد شد همزمان با تشدید نظارت بر تولید و توزیع کالا، راسا از طریق گسترش سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اقدام به واردات، تولید و توزیع کالاها کند. اگر اقلام مورد نظر برای جیره‌بندی، طیف گسترده‌ای را شامل شود، در اثر اجرای این طرح، اختلال گسترده‌ای در بازارها ایجاد شده و انحصارات تشدید می‌شود و زمینه رانت و فساد در ابعادی غیرقابل کنترل فراهم خواهد شد. مواردی مانند تصمیم‌گیری درباره فهرست اقلام مورد حمایت، انتخاب عرضه‌کننده و انتخاب شبکه توزیع، هر یک زمینه مساعدی برای ایجاد فساد و رانت و امتیازات ویژه است. عوارض مخرب جیره‌بندی، در یک محدوده قابل کنترل باقی نخواهد ماند و به سایر بازارها نیز تسری خواهد یافت. با توجه به اختلاف قیمت اقلام کوپنی و بازار آزاد، انگیزه شکل‌گیری فساد سیستمی برای رسوب کالاهای حمایتی به بازار آزاد وجود دارد و جلوگیری از چنین فسادی بسیار دشوار خواهد بود. جیره‌بندی، به‌ویژه در زمینه انرژی و آب، مانع از اصلاح الگوی مصرف می‌شود. برقراری سیستم جیره‌بندی، به‌طور اجتناب‌ناپذیری پیامدهایی مانند گسترش فساد، توزیع رانت، افزایش انحصارات و اختلال در بازارها به‌دنبال خواهد داشت و در نتیجه آن، محیط کسب‌و‌کار بنگاه‌ها بدتر می‌شود و کارآیی اقتصاد کاهش می‌یابد و در نهایت فقر و رکود عمیق‌تر می‌شود.
۲- ناکارآیی در اصابت به هدف
اصلی‌ترین گروه هدف برای حمایت‌های اجتماعی و توزیع کالاهای اساسی، اقشار محروم و دهک‌های پایین درآمدی است. بخش عمده‌ای از گروه‌های حائز اهمیت، در خارج از کلان‌شهرها سکونت دارند. اغلب شهرهای کوچک، روستاها، مناطق عشایری، مناطق مرزی و نظایر آن، امکان دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع را ندارند. به نظر می‌رسد که سیستم جیره‌بندی و توزیع کالاهای اساسی، در فقدان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع دولتی، نمی‌تواند تضمینی برای دسترسی مهم‌ترین گروه‌های هدف به کالاهای اساسی ایجاد کند. گسترش یک شبکه توزیع فراگیر با پوشش کامل در سراسر کشور نیز جدای از بار مالی آن، در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود.
۳- تشدید کسری بودجه
جیره‌بندی و توزیع اقلام کوپنی، به‌ویژه برای طیف گسترده‌ای از کالاهای اساسی و یک جامعه هدف بزرگ، به منابع مالی کلان و پیوسته نیاز دارد. ممکن است در بدو امر، دولت از محل اصلاحات محدود در قیمت حامل‌های انرژی یا ارز ترجیحی، منابع مالی طرح جیره‌بندی را تامین کند؛ ولی این احتمال وجود دارد که در ادامه، کاهش یارانه‌های قیمتی و واقعی‌کردن قیمت‌های بازار انرژی متوقف شود و تمام اعتبارات مورد نیاز برای جیره‌بندی از بودجه عمومی تامین شود. این اتفاق قبلا درخصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و بدون آنکه اصلاح بازار انرژی تداوم یابد، تعهدی دائمی و سنگین بر بودجه عمومی تحمیل شد و منشأ مشکلات فراوان شد. اگر چنین اتفاقی بار دیگر تکرار شود، کسری بودجه فعلی و بدهی‌های انباشته دولت تشدید می‌شود و زمینه جهشنقدینگی و تورم‌های بالا فراهم می‌شود.
۴- ماندگاری و چسبندگی
سیستم کوپنی دهه شصت که به سبب شرایط جنگ برقرار شده بود، حتی با پایان یافتن جنگ نیز پایان نیافت و قریب به سه دهه گریبان‌گیر اقتصاد ایران بود. این بار نیز این نگرانی وجود دارد که به بهانه شرایط تحریم، تشکیلاتی بنیان‌گذاری شود و از آنجا که چنین سیستمی ذی‌نفعان بانفوذی دارد، تا ده‌ها سال گریبان اقتصاد ایران را رها نکند. بازگشت سیستم کوپنی، به تدریج منجر به گسترش تشکیلات اداری و اجرایی برای نظارت و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و دخالت‌های گسترده در اقتصاد در بدنه دولت خواهد شد. چنین ساختاری، به سادگی قابل حذف نخواهد بود و در آینده به یک معضل اساسی تبدیل خواهد شد.
۵- غفلت از اصلاحات اساسی
ورود دولت به اجرای طرح جیره‌بندی مایحتاج ضروری مردم، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های ذهنی و اجرایی دولت به‌ویژه وزارت صمت، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت کار را اشغال خواهد کرد. بنابراین سیاست‌گذار را از مسائل اصلی و اصلاحات اقتصادی اساسی غافل خواهد کرد. مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، محصول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های گذشته است. بی‌ثباتی قیمتها و کاهش قدرت خرید در اثر رشد نقدینگی ایجاد شده است که آن نیز محصول بی‌انضباطی مالی، ناکارآیی سیاست‌های بودجه‌ای دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی است. رکود تولید و کاهش درآمد خانوار نیز ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و استهلاک تدریجی ظرفیت‌های تولید است. بنابراین حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود رفاه مردم نیازمند اصلاحات اساسی و حل چالش‌هایی است که طی چند سال گذشته به حال خود رها شده است. بدون حل این چالش‌ها و بدون اصلاحات اساسی و با تمرکز ظرفیت دولت بر طرح‌هایی مانند جیره‌بندی، نه تنها رفاه و رونقی حاصل نخواهد شد، بلکه بر اثر غفلت از اصلاحات اساسی، اقتصاد کشور در تله فقر گرفتار خواهد شد.
ب) اصلاح صورت مساله
شناخت دقیق و صحیح مساله، مهم‌ترین گام برای حل مساله است. مساله اصلی فعلا آن است که دولت از طریق سرکوب قیمتها و پرداخت یارانه‌های قیمتی به اقلامی مانند ارز، بنزین، گازوئیل، برق و آب، سعی می‌کند رشد قیمتها را مهار و سطحی از رفاه خانوار و دسترسی به نیازهای اساسی را تضمین کند؛ ولی این سیاست‌های حمایتی نه تنها به رفاه اقشار محروم کمک نکرده است، بلکه عوارض بسیار مخربی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
یارانه‌های قیمتی به شیوه فعلی، راه مناسبی برای حمایت از رفاه جامعه نیست؛ زیرا اولا این روش عادلانه نیست و افراد برخوردار جامعه، سهم بیشتری از یارانه‌ها می‌برند و افرادی که مصرف بیشتری دارند، رانت بیشتری دریافت می‌کنند. ثانیا این شیوه موجب اخلال گسترده در بازارها و تخصیص ناکارآی منابع اقتصاد شده است. ثالثا پرداخت یارانه قیمتی موجب افزایش مخارج عمومی و کاهش درآمدهای دولت شده و کسری بودجه را افزایش داده است. رابعا پرداخت یارانه قیمتی و پایین نگه داشتن قیمت اقلامی مانند بنزین، گازوئیل و برق، تبعاتی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌دنبال داشته است. در مورد یارانه ارزی نیز پرداخت یارانه ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات نفت به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار، تبعاتی مانند رانت و فساد گسترده، خروج سرمایه، صادرات مجدد کالاهای واردشده با ارز یارانه‌ای، رکود صنایع داخلی، وابستگی فزاینده اقتصاد به واردات و تکرار شوک‌های ارزی را به‌دنبال داشته است. بنابراین واضح است که پرداخت یارانه قیمتی و اخلال در سازوکار قیمتها به هیچ رو سیاست مناسبی برای افزایش رفاه خانوار یا کنترل تورم نیست و لازم است اصلاح شود.
این را هم می‌دانیم که اصلاح یارانه‌های مخرب و ناکارآی فعلی، در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌ها و عوارضی هم به همراه داشته باشد. مهم‌ترین عوارض کوتاه‌مدت حذف یارانه‌های قیمتی عبارت است از: بروز شوک منفی طرف عرضه، تورم ناشی از فشار هزینه و کاهش دسترسی دهک‌های پایین به نیازهای ضروری. حال، لازم است تمرکز سیاست‌گذار معطوف به اصلاح ساختار فعلی یارانه‌های مخرب و هدایت منابع مالی آن به سوی ارتقای کیفیت کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌‌ها، آموزش پایه، بهداشت عمومی، حمل‌و‌نقل عمومی و نظایر آن باشد. در کوتاه‌مدت نیز لازم است دولت برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی کند.
توصیه می‌شود دولت به جای مطرح کردن شیوه‌های مخرب مانند جیره‌بندی، در کوتاه‌مدت از طریق پرداخت نقدی مستقیم به خانوار، مانع از آسیب دیدن اقشار محروم جامعه شود. البته پرداخت یکسان و فراگیر به کل جمعیت کشور، صرفا راهکاری موقت برای تخفیف عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و نباید تعهد دائمی برای بودجه دولت ایجاد کند. لازم است برنامه پرداخت نقدی فراگیر، طی یک برنامه زمان‌بندی متوقف و کمک‌های مستقیم دولت، به اقشار محروم جامعه محدود شود.
