استمرار طلبی در اقتصاد

باز هم از این واقعه درس عبرت نگرفتند و در فروردین سال ۹۷، خطای بزرگ‌تری انجام دادند که به جرات می‌توان آن را فاجعه سیاست‌گذاری‌های بعد از انقلاب نامید. با رای‌گیری ناقص و غیرعلمی، نرخ ارز غیراصولی را به جامعه اعلام کردند و آنقدر این تصمیم مسخره بود که رئیس بانک مرکزی مصاحبه نکرد و نام آن ارز نیز به نام معاون اول که اعلام‌کننده آن بود شهرت یافت. از آن مهم‌تر، بسیاری از فعالان اقتصادی را به طمع کسب سود بادآورده مستتر در این تصمیم، به انحراف و فساد کشاند.

با این تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی، چند میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور به هدر رفت. ذخایری که اولا «درآمد» دولت نبود، بلکه «عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای» بود. ثانیا هر دلار و یوروی آن برای قوام اقتصادی کشور مفید و لازم و حیاتی بوده و هست و بالاخص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.  درخصوص بدهی‌های دولت، نه تنها وجهه همت دولت بر پرداخت بدهی‌های دولت قبل قرار نگرفت، بلکه همان روند ایجاد بدهی ادامه یافت. در این خصوص نیز تنذیر‌های مشفقانه به دولت چاره‌ساز نبود. به رئیس‌جمهور گفته شد: «نترسید از اینکه بدهی‌هایتان را بدهید و بترسید از اینکه بدهی‌هایتان را ندهید.» با پیگیری وزیر اقتصاد وقت، آقای طیب‌نیا، ابزاری برای سبک کردن بدهی‌های دولت طراحی و مجوز آن ازمجلس شورای اسلامی اخذ شد، اما آن ابزار در ابتدای کار، برای بدهکار‌تر کردن دولت استفاده شد.

ساختارهای رانتی و ویژه خواری زاییده سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در تصدی امور اقتصادی است. این امر با دو عامل تشدید می‌شود و توسعه می‌یابد. اول سیاست‌های چند نرخی در ارز یا سود بانکی یا قیمت‌گذاری‌های دولت که معمولا به بهانه کنترل بازار کاهش نرخ تورم و مبارزه با گرانفروشی توجیه می‌شود. دوم با ورود دوستان و هم‌حزبی‌ها و هم‌گروهی‌های مسوولان که آن هم در اکثر مواقع با توجیه سپردن امور به‌دست افراد مورد اعتماد ایجاد می‌شود.  این پدیده در دوره دوم دولت قبل رواج یافت. در دولت آقای روحانی از همان ابتدای دولت اول، همان راه ادامه یافت و ترویج پیدا کرد و آثار منفی زیادی به تبع آن ایجاد شد که بعضی از آن آثار را می‌توانیم مشاهده کنیم.  دخالت دولت در امور پولی و بانکی نیز از پدیده‌های قابل ذکر در عملکرد دولت است. دولت آقای روحانی با اولویت دادن به تامین هزینه‌های دولت، به هر قیمت، سیاست‌های پولی را فدای سیاست‌های بودجه‌ای کرد و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تدوین و نظارت بر سیاست‌های پولی را از مدیران بانک مرکزی سلب کرد و متاسفانه آن مدیران نیز به هر دلیل و انگیزه، از جمله احترام به رای و نظر رئیس‌جمهور، زیر بار این تحمیل رفتند.

این پدیده شوم، ریشه بسیاری از سیاست‌های غلط و نابخردانه‌ای است که در۱۳ سال در دو دولت اتخاذ شده است. در یک سال گذشته به تبع بروز بحران‌های ناشی از جهش شاخص‌های سرکوب شده و با حضور ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی تا حدود زیادی توانست بخشی از اختیارات قانونی را بازیافت کند و از نظرات و آرای کارشناسانه بهره‌مند شود. در نتیجه بهبود نسبی در این زمینه نیز قابل مشاهده و ملموس است.  در حوزه «خصوصی‌سازی»، «طرح تحول نظام بانکی»، «بازار سرمایه»، «سرمایه‌گذاری خارجی»، «صادرات غیرنفتی»، «بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناطق آزاد»، «گسترش و تنوع بخشیدن به صنعت بیمه برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی» و «فضای کسب و کار» نیز مطالبی درخصوص ظرفیت‌هایی که برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند و به تبع کم تحرکی و قصور در اتخاذ سیاست‌های پخته و معقول، بلا استفاده مانده، در فرصت‌های دیگر بررسی می‌شود.  

 در نهایت به نظر می‌رسد به عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی نمره قبولی تعلق نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را برخوردار از توانمندی کافی در مدیریت امور اقتصادی دانست. اینجانب به ایشان توصیه می‌کنم در مدت کوتاه باقی‌مانده مسوولیت خود، تجدید نظری اساسی دراین زمینه به‌عمل آورند. شاید بتوانند با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و سنجیده، بخشی از خسارات و صدمات را جبران کنند.