تعلیق وضعیت استثنا و حاکمیت قانون

این طرز تفکر با استفاده از خرد برابرگرایی که عنوان می‌کند دولت مالک کلانی است که برداشت کوچک به آن لطمه نمی‌زند و همین‌طور حکومت نهادی است در جهت مهندسی همه امور به کار سیاست‌گذاری مشغول می‌شود. سهمیه‌ها، تبعیض‌ها، جابه‌جایی‌ها، تعلیق‌ها، قواعد استثنا‌های دائمی، چنان از گوشه و کنار هجوم می‌آورند که راه اصلی را مسدود می‌سازند. قرار بود شهروندان فرصت‌های برابر داشته باشند و در رقابتی مبتنی بر شایسته‌سالاری بهترین‌ها جذب آموزش، بهداشت، حکومت و... شوند. وضعیت استثنای جنگ، مسائل امنیتی، بهداشتی و حتی حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی می‌توانست بخشی محدود، زمان‌دار و متعادل‌کننده در جهت تعلیق قانون باشد. به تدریج منبع دولت بی‌انتها فرض شد و تباهی منافع ملی نادیده گرفته شد و هر طبقه، حزب، بازیگر، صنف و گروهی در بانک، بیمه، نظام‌های معرفتی به سمت گرفتن سهمیه و برنامه‌ریزی رانتی حرکت می‌کنند. این مسیر چنان بدیهی پنداشته می‌شود که نهادهای اجرایی دارای دانشگاه می‌شوند، سهمیه‌های مختلف، رقابت و شایسته‌سالاری، کنکور و آزمون‌های استخدامی را به هم می‌‌زند و به یک معنا اصل حاکمیت قانون در فرع وضعیت استثنا و تعلیق حکومت قانونی قرار می‌گیرد. ذهنیت برنامه‌ریز مهندسی و سیاست‌گذاران برابری‌خواه سعی می‌کنند صنفی را به علل مختلف در رقابت‌ها و گزینش‌ها به سعادت برسانند؛ غافل از اینکه فلسفه عدالت در شایسته‌سالاری و احترام به توانمندی‌ها است. ذهن انسان توانایی برنامه‌ریزی دقیق ندارد و هرگونه سیاست یکدست‌ساز منجر به کژکارکردی‌های پنهانی می‌شود که رقابت، خلاقیت و تلاش را از بین خواهد برد.

راهکار احیای حکومت قانون، حذف همه تعلیق‌ها و وضعیت‌های استثنایی است که ایجاد شده است. اکنون تعلیق قانون براساس استثنا که برآمده از فکر برنامه‌ریز است همه عرصه‌ها را گرفتار کرده است. باید شرایط بازار آزاد و نظم خودجوش مبتنی بر رقابت که ریشه در کنش‌های خودآگاهانه فردی دارد، مبنا قرار گیرد. هیچ بازیگر سیاست‌گذاری امکان برنامه‌ریزی متمرکز برای انسان‌ها را ندارد که اگر بر همین اساس جلو برویم به جای آنکه اراده، خلاقیت، رقابت و شایسته‌سالاری را شاهد باشیم به سمت رانت، سهمیه، ناکارآمدی و سرخوردگی حرکت می‌کنیم. جوامع مدنی امور انتسابی و به ارث رسیده را مشروط و محدود و امور اکتسابی مبتنی بر فردگرایی را تقویت می‌کنند. راهکار، حذف همه سهمیه‌ها و فراهم کردن فرصت برابر برای همه شهروندان بر اساس امور اکتسابی در آموزش و اشتغال است؛ یعنی وضعیتی که قانون اساسی و وضعیت تثبیت شده ایران نیز ایجاب‌کننده آن است.