اثر کرونا بر اقتصاد ایران

تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به‌ویروس کرونا در کشور بیش از ۶۲ هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان‌باختگان نیز به حدود ۳۸۰۰ نفر بالغ شده است. براساس گزارش‌های موجود و به‌رغم تاکید مقامات و متخصصان امر، تخمین‌زده می‌شود که در همان روزهای ابتدای سال یک میلیون نفر از استان تهران که از کانون‌های شیوع ویروس به‌حساب می‌آید، برای سفرهای نوروزی خارج شده‌اند. وضعیت در سایر استان‌ها نیز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسوولان حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان‌ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت‌ها و کارخانه‌ها خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟

اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران

براساس گزارش‌های بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی‌که گفته می‌شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند. بنابراین، صادرات ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. از آنجا‌که اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است (نمودار ۱). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف می‌شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه‌بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی‌شد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.

از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال‌جدید، دو رویداد مهم که می‌تواند شکل‌گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه‌های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می‌شود. در این شرایط در صورتی که در آبان‌ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال دیگر تمدید شود هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی‌توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات‌ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تغییر قابل ملاحظه‌ای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی‌ما‌بین نیز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان حداقل در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می‌یابد اما به‌دلیل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به‌نظر می‌رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت‌ماه ایجاد نشود.

اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران

با توجه به‌کاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به‌خوبی می‌دانستند که قادر به‌کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات‌متحـده از توافق هستـه‌ای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می‌کرده است.

از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می‌شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده‌ای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس توصیه نهادهای بین‌المللی، در شرایط بحران دولت‌ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات‌متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین‌المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ‌ وام‌دهی و فشار بیشتر بر بودجه به‌دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.

در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات، به‌نظر نمی‌رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بگذارد. بنابراین انتظار می‌رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به‌دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، به‌رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد داشت.  گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش‌هایی را برای دولت به‌وجود آورده و به‌ویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت صادارت بنزین صرفه‌جویی شده در طی سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به‌نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است.

برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت.

آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمین‌گیر می‌شود؟

شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به‌کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسب‌وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو است که اثرات این تسهیلات را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق‌های صحیح برای کسب‌وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار و ناظر بخش‌های اقتصادی باشد. این به آن معناست که مشوق‌های مستقیم مانند کمک‌های مالی عمدتا به شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی‌سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک‌های تجاری موظف هستند وام‌های کم‌بهره را برای ۱۰ طبقه‌بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند، تمدید کنند.

این مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می‌رسانند، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.

در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخش‌های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق‌های اقتصادی باید به تمام کسب‌وکارها اعطا شود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما به‌نظر می‌رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم‌درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب‌وکارها. برای مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم‌درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به‌کارگران و دست‌فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده‌اند (تخمین زده می‌شود ۴ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل‌های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه‌های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور.

به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس کرونا (کووید-۱۹) بیشتر نشان‌دهنده تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می‌دهد، در هرحال مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به‌طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟

اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است. اما موضوع حائز اهمیت آن است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریبا ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می‌شود، از دست داده‌اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می‌تواند در ماه‌های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب‌وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی‌توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به‌کار و به‌طور کلی شرایط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.

از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می‌شود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. همچنین این نسبت براساس ادعای موسسه رتبه‌بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات‌متحده‌عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی ۴ درصد است.

بر اساس اطلاعات موجود، به‌طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته‌ای به اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت‌ها پیشنهاد شده است. این درحالی‌است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری است (جدول ۱). علاوه بر این، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال‌جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تامین آن نامشخص به‌نظر می‌رسد. بسته‌ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.

ویروس کرونا می‌تواند بیشتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟

درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد که از بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی‌سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول چهار دهه گذشته تحریم‌های همه‌جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود اما ویروس کرونا ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش‌برانگیز به‌نظر می‌رسید. در واقع جدا از مقررات صندوق بین‌المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین‌المللی پول انکارناپذیر است و می‌تواند به راحتی جلوی پذیرش این‌گونه درخواست‌ها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که به‌نظر می‌رسد پاسخ ایالات‌متحده برای کاهش تحریم‌های ایران جهت عبور از بحران شیوع ویروس کرونا بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر را به‌کام مرگ می‌کشاند و هر ساعت ۸۵ نفر به آن مبتلا می‌شوند. هرچند براساس اظهارات مسوولان، پالس‌های مثبتی از صندوق بین‌المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز ۴ آوریل (۱۶ فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی‌خورد. این درحالی است که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک‌های مالی شده‌اند.

همچنین ویروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریبا بی‌سابقه درخواست و فشار رسانه‌ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم‌های ایالات‌متحده از این کشور یا جوامع بین‌المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات‌متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و همچنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به‌کادر درمانی کشور رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی علیه ایران تبلیغ شود که ایران نه خواستار کمک‌های درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که ازسوی وزیرخارجه ایالات‌متحده نیز در روز ۲۸ مارس (۹ فروردین) ادعا شد. هرچند رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در ۲ آوریل (۱۴فروردین) پس از نامه ۳۳ سناتور و نماینده آمریکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم‌ها علیه ایران، اذعان کرد آمادگی مذاکره با ایران را برای کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی دارد و صرفا لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم‌ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می‌شود ایران از ماه می ‌۲۰۱۸ (بازگشت تحریم‌ها) تا به حال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.

جمع‌بندی

در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می‌توان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، اما ایران نشان داده است که در برابر بحران‌های این‌چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن به‌نظر می‌رسد ایران می‌تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب‌وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده‌اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل‌توجه است. پدیده‌ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد. اما تنها سوالی که با توجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بی‌پاسخ می‌ماند آن است که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود اما بهای این بحران‌ها برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران‌ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟