روز کارگر در روزگار کرونایی
افزون بر این مساله فوری، با توجه به امکان فروپاشی بسیاری از کسب‌وکارها پرسش این است که چه چشم‌اندازی فراروی بازار کار، در ایران و جهان وجود دارد؟ و نهایت آنکه آیا دولت و جامعه در ایران از ژرفای گرفتاری‌ای که با آن دست‌به‌گریبان‌اند، آگاهی دارند؟ روزگاری مساله بازار کار به حقوق کارگران و شرایط بهداشتی و انسانی محیط‌های کار بازمی‌گشت. اعتراض‌های کارگری در آمریکا و انگلستان، اعتراض‌های سراسری، شکل‌گیری احزاب چپ، تشکل کارگران در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای مختلف بخشی از تاریخ جنبش‌های کارگری جهان پس از انقلاب صنعتی و دنیای مدرن‌اند. بی‌گمان، همه این حرکت‌ها در بهبود وضعیت زندگی کارگران و توسعه روابط انسانی در محیط کار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. با این وجود، با توجه به تغییرات ساختاری در نظام تولید و سازماندهی انجام کار؛ اعم از تولید کالا یا ارائه خدمت، تغییر در ماهیت مشاغل با توجه به امکان انجام کار از راه دور و امکان استخدام‌های پاره‌وقت و تقسیم کار جهانی مفهوم بین جهان توسعه‌یافته و جهان در حال توسعه، روابط کارگری در بسیاری از نقاط جهان در حال استحاله و تغییرات معنایی، مبنایی و حقوقی بنیادین است. ممکن است گفته شود که هیچ‌یک از این مسائل فوریت ندارند و مساله روز جامعه کارگری ایران نیست. این سخن البته درست است، ولی، پیچیدگی کار در این است که بدون فهم این مسائل نمی‌توان از آینده بازار کار چشم‌اندازی داشت. به‌هرروی، دیر یا زود جامعه در برابر کرونا به‌نحوی ایمنی می‌یابد. مهم این است که بدانیم دنیای کارگر در جهان پساکرونا چه مختصات و مشخصاتی دارد؟
باز‌گردیم به مساله روز. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: بر اساس آمار سال ۹۷، درحالیکه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳درصد از خانواده‌های دهک اول و ۲۴درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت‌پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵درصد است. این بدین معنی است که حدود ۶۰درصد شاغلان دو دهک با پایین‌ترین درآمد وقتی شغل‌شان را از دست می‌دهند اساسا مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. بنابراین وقتی صندوق بیمه بیکاری اعلام می‌کند ۸۷۰هزارنفر برای دریافت حق بیمه‌بیکاری ثبت نام کرده‌اند مشمول این افراد نیست.
به نمودار بالا که در گزارش پیش‌گفته آمده‌است نگاه کنید، مطلب فوق را بهتر نشان می‌دهد. این نمودار می‌گوید حتی در طبقات متوسط نیز تعداد خانوارهایی که حداقل یک نفر شاغل دارند ولی آن فرد حق بیمه غیردرمانی پرداخت کرده‌است کمتر از ۳۵درصد است. این یعنی، راهکار صندوق بیمه بیکاری بخش عمده‌ای از کسانی را که بیکار می‌شوند را شامل نمی‌شود. مفهوم اجتماعی این سخن این است که شوربختانه فقر فزاینده‌ای فرا روی طبقات پایین و متوسط جامعه است. بی‌گمان مانند هر مخاطره غیرمترقبه‌ای نیاز به یک درمان فوری برای توقف آثار زیان‌بار آن و یک راهکار برای چاره‌جویی بلند مدت است.
این قلم در یادداشت‌های متعددی که درباره کرونا انتشار داده‌است، از ابتدا متذکر شده‌است که اندازه مخاطره متاسفانه بسیار بزرگتر از ابعادی است که جامعه درک کرده‌است. موضع دولت و رسانه رسمی این است که مشکلی پیش‌آمده و می‌گذرد. به قول معروف، این نیز بگذرد. پاسخ این است که آری می‌گذرد، ولی به سمت چه آینده‌ای؟ آری شود و لیکن به خون جگر شود. منظور کردن پنج‌هزارمیلیارد تومان کمک به صندوق بیمه بیکاری در بسته یک‌صدهزار میلیارد تومانی دولت که هنوز نه به‌دار است و نه به‌بار، یعنی نشاختن موضوع. وام یک میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار یعنی نزدیک نشدن به موضوع. بیهوده نیست که مابقی کشورها اندازه مداخله‌ای که منظور کرده‌اند چیزی بین ده تا بیست درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است. آنان، اندازه آثار اقتصادی کرونا را بهتر درک کرده‌اند.
موضوع مرکزی این یادداشت بحث حفظ سطح اشتغال و حمایت از خانوارهاست. برای حمایت از خانوارها باید از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی که در جریان اعطای یارانه‌ها شکل گرفته سود برد. البته اگر دولت به سمت اعطای اعتبار مالیاتی به خانوارها می‌رفت که این قلم چندین‌بار در دولت پیشنهاد کرد، اکنون پایگاه داده‌ای کارآمدتر و موثرتری داشت و بهتر می‌توانست به خانوارهای هدف یاری برساند. البته هنوز هم می‌توان از همین رهگذر، ایده اعطای اعتبار مالیاتی را اجرا کرد و با یک تیر دو نشان زد. به هر روی، نمی‌توان از وضعیت معیشت و زندگی کسانی که مشمول بیمه‌های غیرسلامت نیستند چشم‌پوشی کرد. با این وجود، بلافاصله این پرسش پیش می‌آید که آیا پرداخت یک کمک هزینه معاش برای یک مدت کوتاه مساله اشتغال را درمان می‌کند؟ پاسخ مطمئنا منفی است. بنابراین، همزمان با حمایت از خانوار سیاست حفاظت از بنگاه‌ها در دستور کار مدیریت اقتصادی ملی قرار می‌گیرد، هم‌چنان‌که در جهان این‌گونه شده‌است.
بی‌تردید، سیاست حفاظت از بنگاه‌ها باید در یک چارچوب اقتصادی بزرگتر انجام گیرد. بنگاه بدون بازار و بدون تامین زنجیره تامین بین‌المللی و بدون تجارت اعم از صادرات و واردات و بدون سیسستم مالی بی‌معنی است. طرفه آنکه مجمع تشخیص مصلحت که هنوز آشکار نیست بنا به چه مصلحتی با رد لایحه‌های مرتبط با FATF قفل سخت‌تری بر مبادله‌های بین‌المللی مالی و تجارت ایران زد، این روزها در محاق است. بی‌گمان با شعار و دستور هیچ بنگاهی سرپا نمی‌شود. یکی بگوید چگونه بدون مبادله مالی می‌خواهید تجارت داشته باشید و بدون تجارت می‌خواهید بنگاه‌ها فعال شوند و سطح اشتغال موجود را حفظ کنید؟ تا از این دیرتر نشده موانع موجود بر سر مبادله‌های مالی بین‌المللی و تجارت آزاد ایران و سایر کشورها را بر طرف کنید
درباره تامین مالی، بسته نجات اقتصاد ایران در روزگار کرونایی این قلم پیشنهاد انتشار معادل ریالی ۲۰میلیارد دلار اوراق مشارکت عام به پشتوانه دارایی‌ها صندوق توسعه ملی (ABS) داد که در فرصت‌ها بعدی بیشتر درباره آن توضیح خواهد داد. به هر روی، حفظ همبستگی اجتماعی و حمایت از خانوارها و کارگران زحمتکش فوری‌ترین سیاست اجتماعی و انسانی‌ترین تصمیمی است که دولت باید اتخاذ کند. امروز هم دیر است.
