الزامات پارلمان در حکومت‌مندی

حاکمیت ملی: پارلمان زمانی شکل گرفت که زبان‌های ملی به وجود آمد، امپراتوری قرون وسطی از هم پاشید و مردم عادی توانستند در کنار دربار و اشراف در حکومت حضور داشته باشند. پارلمان در برخی کشورها با اصلاحات و در برخی با انقلاب برآمده از شهروندانی شکل گرفت که اعتقاد داشتند باید سهمی از قدرت داشته باشند. پارلمان ملی بر اساس اصل دفاع از مرزها، عمران و آبادی تمام سرزمین، مشارکت و حق شهروندان در حکومت تاسیس شد. حکومتی که حاکمیت ملی دارد و تنها از آن بخش از دربار و اشراف و منافع آنها محسوب نمی‌شود. در تکوین پارلمان ملی ابتدا لویاتان قدرتمند شکل گرفت و پس از آن ماشین بزرگ مکانیکی حکومت‌داری، مجهز به سه چرخ دنده مجریه، قضائیه و مقننه شد. پارلمان ملی مبنای مشروعیت قرارداد اجتماعی دارد؛ یعنی به‌تدریج منطق‌های متافیزیک و طبیعی غایت امر سیاسی کنار نهاده شد و به جای آن لویاتان حکومت با حاکمیت مطلقه بر اساس قرارداد ملت برای تبدیل وضع طبیعی به وضع مدنی ایجاد شد.

تفکیک و تعادل قوا: شهروندان عادی طبقه متوسط، زنان و طبقات پایین به‌تدریج دارای حق رای شدند و بعدها امکان انتخاب شدن را پیدا کردند. هرچه شمولیت شهروندان برای مشارکت در نظارت و قانون‌گذاری بیشتر می‌شد، وزن مجلس افزایش پیدا می‌کرد. پارلمان ملی توانست از زیر سایه قوه‌مجریه درآید و از شکل تشریفاتی و مشورتی تبدیل به نهاد مشروعیت‌بخش، ناظر، قانون‌گذار و تبلور اراده عمومی برای تحقق امر ملی شد. نمایندگانی که حقوق، اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌دانستند و می‌توانستند خودسری‌ها و استبداد رای نهادهای مجری و قضایی را مهار کنند. سیاستمداران و بوروکرات‌ها توسط پارلمان ملی انتخاب، نظارت و برکنار می‌شدند و برنامه و بودجه کشور در مجلس تصویب می‌شد. هر قانون و اقدامی که با دولت-کشور ارتباط پیدا می‌کرد، در پارلمان ملی بررسی می‌شد و اگر مطابق با اراده عمومی شهروندان بود، تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شد. همه مقامات و نهادها تحت نظارت قوه مقننه قرار گرفتند و اصل تفکیک و تعادل قوا معنا یافت.

کاهش تصدی‌گری سایر قوا: پارلمان ملی همان شهروندان است؛ یعنی روح ملی شهروندان توسط نمایندگان آنها ناظر، قانون‌گذار، طراح و ارزیاب هر سیاستی است که در کشور اجرا می‌شود. شهروندان نهاد سخنگو و مشروعیت بخشی دارند که چرخش نخبگان و توزیع قدرت را لویاتان بزرگ انجام می‌دهد و مانع ظهور استبداد در حکومت است. پارلمان ملی نماینده شهروندان کشور فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی، فرقه‌ای و قومیتی است و شیوه قانون‌گذاری به شکلی است که اراده عمومی حاکم، قواعد کلی برای مهار استثناهای مختلف وضع می‌کند و اقلیت‌ها همیشه در نظر گرفته می‌شوند. پارلمان ملی تنها نماینده اکثریت نیست، بلکه اقلیت‌ها نیز در حفاظت هستند و از دیکتاتوری اکثریت با نظام حزبی و نظام انتخابات جلوگیری می‌شود. پارلمان ملی حافظ جان و مال شهروندان است؛ چراکه اساس حکومت‌مندی مکانیکی مدرن بر صیانت نفس شهروندان است و برای عبور از وضعیت آشفته طبیعی و خلق اجتماعی مدنی نیاز به حفظ جان و مال شهروندان است. پارلمان ملی اجازه تصدی‌گری و عبور قوه‌مجریه و قضائیه به امور تصدی‌گری را نمی‌دهد. این دو قوه به علت داشتن انحصارهای اجرایی و قضایی به راحتی می‌توانند پویایی اجتماع مدنی و تقویت بخش خصوصی را با مداخلات مبتنی بر نفع شخصی و نهادی سلب کنند. پارلمان ملی دو قوه را دعوت به نشستن بر جایگاه امور حاکمیتی و پرهیز از ورود به اقدامات تصدی‌گرایانه می‌کند تا از شهروندان و جامعه دفاع کند.