چگونه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به سقوط اخلاقی جامعه منجر می‌شود؟

 اما شاید خیلی‌ها ندانند که آدام اسمیت اساساً فیلسوف بود و در زمینه فلسفه اخلاق تحصیل و تحقیق می‌کرد. نخستین کتاب مهم او با نام «نظریه احساسات اخلاقی» اثری برجسته در زمینه فلسفه اخلاق بود که اتفاقاً محتوای آن هم مانند اثر معروف‌ترش یعنی کتاب «ثروت ملل» با باورهای رایج آن دوران تفاوت جدی داشت. آدام اسمیت با نظریه اخلاقی مسیحیت که مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی ماورایی و درک غیرزمینی از اخلاق بود مخالفت جدی داشت و معتقد بود رفتار آدم‌ها متاثر از واقعیاتی است که در زندگی تجربه می‌کنند. به همین دلیل پاسخ او به این سوال که چه چیزی باعث می‌شود یک نفر مرتکب قتل بشود ربطی به نظریات اخلاق کلیسایی مسیحیت نداشت.

ورود آدام اسمیت به حوزه اقتصاد هم از همین منظر بود که شرایط اقتصادی را بر رفتار فرد موثر می‌دید. به قول استیون لویت و استیون دابنر در کتاب جنجالی‌شان به نام freakonomics که در ایران با عنوان «اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی» ترجمه و منتشر شده (نشر نی، ترجمه سعید مشیری) مساله اصلی آدام اسمیت تقابل بین تمایلات فردی و هنجارهای اجتماعی بود. آنچه اسمیت را به وادی اقتصاد کشاند همین تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی بر رفتار و انتخاب‌های آدم‌ها بود. این نگاه هنوز هم در میان اقتصاددانان کلاسیک طرفداران جدی دارد. از گریگوری منکیو اقتصاددان معروف نقل شده که معتقد است اقتصاد یعنی تعامل گروهی از مردم با یکدیگر در حال گذران زندگی. طبیعی است چنین نگاهی به علم اقتصاد دغدغه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی را خواهد داشت.

با این وصف عجیب نیست که تاثیر اقتصاد بر اخلاق یک دل‌مشغولی اقتصاددانان باشد. البته در سال‌های قبل‌تر و با غلبه پیدا کردن نگاه ریاضی‌محور به دانش اقتصاد در دوره‌ای طولانی این مساله در حاشیه قرار گرفته بود. اما به تدریج در سال‌های اخیر و به‌خصوص با رونق یافتن اقتصاد رفتاری که به استفاده از روش‌شناسی علم اقتصاد در تحلیل رفتارهای انسانی می‌پردازد دوباره این‌گونه موضوعات توجه بیشتری جلب کرده‌اند و جریان آکادمیک حاکم بر اقتصاد متعارف به تاثیرات اخلاقی عوامل اقتصادی از یک طرف و تاثیر اخلاق و هنجارهای اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی توجه بیشتری می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که قضاوت‌های اخلاقی وارد روش‌شناسی علم اقتصاد شده‌اند و این علم جنبه ارزشی (Normative) پیدا کرده است. علم اقتصاد متعارف کماکان دانشی اثباتی (Positive) است که به اخلاق هم به عنوان یک عامل مهم توجه دارد. به قول نویسندگان کتاب freakonomics اصول اخلاقی روشی را که مردم دوست دارند امور دنیا آن‌گونه اداره شود نشان می‌دهند در حالی که اقتصاد نشان می‌دهد واقعاً دنیا چگونه کار می‌کند.

یکی از اتفاقات مهمی که در سال‌های اخیر رخ داده و زمینه را برای رشد اقتصاد رفتاری فراهم کرده جدی گرفتن انگیزه‌ها (Incentive)ی انسانی در انتخاب‌های فردی است تا جایی که برخی معتقدند اقتصاد جدید علم شناخت انگیزه‌هاست. به‌خصوص تحقیقات و نوشته‌های گری بکر در زمینه اقتصاد ازدواج و تلاش او برای مدل‌سازی تصمیم‌های خانوادگی بر اساس روش‌شناسی اقتصادی تاثیر زیادی در این جریان داشت. او معتقد بود تصمیم‌هایی نظیر ازدواج و طلاق و بچه‌دار شدن در نهایت متاثر از انگیزه‌های اقتصادی هستند حتی اگر خود فرد به این تاثیر آگاه نباشد. با چنین نگاهی طبعاً بسیاری از تصمیم‌ها و رفتارهای روزمره ماهیت اقتصادی می‌یابند و بالقوه می‌توانند موضوع سیاستگذاری اقتصادی باشند. البته درباره اینکه این انگیزه‌ها چقدر منسجم و منفعت‌طلبانه و عقلانی هستند نظریات متنوعی وجود دارد. در عین حال نتیجه طبیعی این رویکرد به رسمیت شناختن دستکاری انگیزه آدم‌ها به مثابه روشی برای سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود که به قول مایکل سندل می‌تواند علم اقتصاد را از علمی اثباتی دور کرده و جنبه‌ای ارزش‌باورانه به آن بدهد. به هر حال این موضوع یکی از مهم‌ترین مباحث مناقشه‌برانگیز در معرف‌شناسی اقتصاد است.

از طرف دیگر مساله انگیزه در اخلاق هم نقش مهمی دارد. فعل اخلاقی فعلی است که با انگیزه اخلاقی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر اخلاقی زیستن مستلزم داشتن انگیزه‌های اخلاقی است. انگیزه‌های انسان‌ها را می‌توان در مواجهه آنها با بایدها و نبایدهای زندگی روزمره دید. در بسیاری موارد انگیزه اخلاقی با دیگر انگیزه‌های انسانی مثل عرف و عادت، مصلحت و منفعت، شهرت و اعتبار، ترس و احتیاط و... مغایرت ندارد اما زمانی که فرد با تعارض میان این انگیزه‌ها و انگیزه اخلاقی روبه‌رو می‌شود تکلیف زیست اخلاقی او معلوم می‌شود. معمولاً این تعارض وقتی ایجاد می‌شود که پای انگیزه‌های اقتصادی و منفعت‌جویانه وسط باشد. اما این بحث آنچنان شخصی و پیچیده و حتی مبهم است که سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند به آن وارد شود.

به عنوان مثال، گفته می‌شود بین دو تا چهار میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند. همچنین برآورد می‌شود بین 25 تا 30 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت‌هاست. با توجه به هزینه‌های زیادی که آلودگی هوا به شهر و شهروندان وارد می‌کند سیاست اقتصادی معقول در این زمینه، محدودیت استفاده از موتورهای دودزا و فاقد استانداردهای فنی است. در عین حال می‌دانیم این‌گونه موتورها گران هستند و اغلب موتورسواران که از دهک‌های درآمدی پایین هستند استطاعت خرید آنها را ندارند. حال فرض کنید شما سیاستگذار هستید و می‌دانید اگر هزینه استفاده از موتور دودزا را بالا ببرید (مثلاً جریمه و عوارض سنگین بگذارید) منطقاً انگیزه استفاده از آنها کاهش پیدا کرده و آلودگی هوا کاهش می‌یابد و همه شهروندان از منافع آن بهره‌مند می‌شوند اما از طرف دیگر معیشت حداقل دو میلیون پیک موتوری و مابقی مشاغل وابسته به موتورهای ارزان را هم به خطر انداخته‌اید. چه باید کرد؟ این تنها مساله سیاستگذار نیست؛ فرض کنید شما پلیسی هستید که باید این موتورها را جریمه و توقیف کنید، بین اجرای قانون و همدلی با موتورسوار خسته و مستاصل کدام را انتخاب می‌کنید؟ از یک طرف همدلی و خیرخواهی ارزش‌های اخلاقی مورد توافق همه هستند از طرف دیگر انجام وظیفه قانونی هم ارزش اخلاقی دیگری است که با هنجارهای اجتماعی هم سازگاری دارد. ضمن اینکه در تعارض میان منافع موتورسوار و منافع جمعی شهروندان هم باید انتخاب مبتنی بر انصاف (Fairness) داشت.

تاثیر دادن اخلاق در سیاستگذاری اقتصادی کار ساده‌ای نیست و اگر بخواهیم اخلاق را به مرجعی برای سنجش حسن و قبح سیاست‌های اقتصادی بدل کنیم وارد مجادله و مناقشه‌ای خواهیم شد که دست‌کم در روش‌شناسی اقتصادی راه‌حلی ندارد. شاید بهتر باشد این مناقشه را به سیاستمدار واگذار کنیم چون تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی فراتر از وظایف علم اقتصاد است. اما در عوض اقتصاد در خصوص جرم مسوولیت دارد. می‌دانیم فعل مجرمانه با فعل غیراخلاقی متفاوت است، کاری ممکن است اخلاقی نباشد اما جرم هم نباشد، مثلاً دروغ گفتن، اما همین کار در شرایطی به جرم بدل شود مثل دروغ گفتن در دادگاه، یا اینکه کاری ممکن است غیراخلاقی نباشد اما جرم انگاشته شود مثلاً نبستن کمربند ایمنی. به نظر می‌رسد اقتصاد بیشتر در خصوص جرم و آنچه غیرقانونی دانسته می‌شود مسوولیت دارد.

مطالعات مختلف نشان داده که میان شرایط اقتصادی و میزان جرائم رابطه معناداری وجود دارد به‌خصوص میان بیکاری و نابرابری با جرائم مالی و سرقت همبستگی جدی وجود دارد. یک پژوهش در خصوص ایران که دوره زمانی 1311 تا 1371 را بررسی کرده نشان می‌دهد میان تغییرات ضریب جینی و نرخ بیکاری با تعداد سرقت رابطه قوی وجود دارد. جالب اینجاست که همین پژوهش رابطه میان سرقت و تورم را معنادار نمی‌یابد. مطالعات متعدد دیگر در ایران نشان داده‌اند نرخ بیکاری بر میزان جرائم سرقت و قتل تاثیر دارد. آدم‌ها عموماً وقتی مرتکب چنین جرائمی می‌شوند که هزینه‌های مجازات احتمالی جرم از منفعت قطعی آن کمتر باشد. مثلاً کسی که به دلیل بیکاری درآمد خود را از دست داده انگیزه بیشتری برای سرقت دارد چون فشار آنی فقر هزینه بیشتری برای او دارد تا احتمال زندان. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم به این وضعیت کمک می‌کند. شرایط بی‌ثبات، امید آدم‌ها به بهبود شرایط و انگیزه برای صبر را از بین می‌برد این عدم قطعیت باعث می‌شود فشار ناشی از فقر و کاهش درآمد شدیدتر حس شود و افق زمانی طولانی‌تری پیدا کند. طبعاً چنین فردی احتمال بیشتری دارد که در تعارض میان انگیزه‌های اخلاقی و انگیزه‌های منفعت‌جویانه دومی را ترجیح دهد.