ناترازی در اقتصاد کلان و هزینه های اجتماعی آن

این سخن سعدی پندی ارزشمند در مالیه فرد، بنگاه و دولت است که بی توجهی به آن می تواند پر هزینه باشد. بیان ساده آنچه سعدی پند می دهد، در تحلیل اقتصادی بروز ناترازی است. ناترازی در حالت کلی اشاره به وضعیتی دارد که فرد، بنگاه یا دولت پرداختها و هزینه هایی را متعهد شود که معادل آن درآمد یا منابع برای ایفای آن تعهد نداشته باشد. طبیعی است که ناترازی به عنوان یک مشکل بدان معنی نیست که عاملان اقتصادی باید همواره هزینه ها یا تعهدات پرداخت شان معادل درآمدها یا منابع شان باشد، چون در آن صورت بخش مالی شامل بازارها و نهادهای مالی به عنوان یکی از بزرگترین بخش های فعالیت اقتصادی شکل نخواهند گرفت و از نظر تئوریک می توان نشان داد که در آن صورت سطح رفاه اجتماعی بسیار پایین تر از حالتی است که بخش مالی وجود داشته باشد. گرچه موضوع بحث در این نوشتار فرد یا حتی یک بنگاه کوچک نیست، اما ابتدا ناترازی یک فرد را در نظر بگیریم. در نظر بگیرید که فردی در طول 5 سال پیش رو مجموع درآمدهایش 100 واحد و مجموع هزینه هایش 130 واحد باشد. آشکار است که فرد دچار ناترازی است و معادل 30 واحد در این دوره 5 ساله کسری دارد. آشکار است که این به معنی بدهکار شدن فرد و در مقابل طلبکار شدن فردی دیگر در این دوره، معادل 30 واحد است. آیا این ناترازی فی نفسه برای فرد یا حتی اجتماع زیانبار است؟ در حالت کلی جواب منفی است. فرد ممکن است این ناترازی در طول دوره 5 ساله را به این دلیل متحمل شده است که مشغول یک فعالیت سرمایه گذاری بوده است که تازه پس از 5 سال به بهره برداری و بازدهی می رسد. لذا اگر فرد مذکور پس از گذشت 5 سال درآمدش بر هزینه اش آنقدر پیشی گیرد که به سادگی اصل و بهره 30 واحد کسری 5 سال اول را جبران کند، اساسا مشکلی در ناترازی اشاره شده وجود ندارد و قرض دادن و قرض کردن یکی از کارکردهای اساسی آن همین است که فرد در دوره ای دچار ناترازی و کسری شود و در عوض در دوره ای دچار مازاد شده و کسری خود را جبران کند و از این طریق امکان سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را پیدا کند که هم خود منتفع شود و هم قرض دهنده و طلبکار از او. اما حال فرض کنید که شخص مذکور از فعالیت سرمایه گذاری خود قادر نباشد هیچگاه آن اندازه مازاد کسب کند که 30 واحد ناترازی دوره 5 ساله مورد اشاره  به همراه بهره یا سود آن را بازپرداخت کند. در این شرایط، نه تنها او از سرمایه گذاری و ناترازی اشاره شده منتفع نشده است، بلکه قرض دهنده یا طبلبکار از او نیز دچار ضرر می شود و معمولا عاقبت ناترازی اشاره شده در این حالت کشمکش قضایی، زندان و مواردی از این دست است که به طور طبیعی همواره وجود داشته و ناپدید نمی شود. در عین حال، اجتماع نیز دچار ضرر شده است چرا که اولا از منابع کمیاب به شکل کارآمد استفاده نشده است و ثانیا هزینه های حل و فصل اختلاف قرض دهنده و قرض گیرنده و تعطیلی فعالیت و مواردی از این دست رخ می دهد. اما از آنجا که این نوع ناترازی و پیامد آن در مقیاس کل اقتصاد ناچیز است و سبب تحمل هزینه آن توسط کل افراد جامعه نمی شود و عوارض اجتماعی گسترده ندارد، به طور طبیعی هدف بحث حاضر نیست و تمرکز بحث بر ناترازی هایی است که پیامد اقتصاد کلان دارد.

مهم ترین نوع ناترازی اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت است. اما آیا این بدان معنی است که کسری بودجه دولت به طور قطع زیانبار است و باید از آن پرهیز شود؟ آشکار است که بازهم جواب منفی است. اولا نظریه مالیات گیری بهینه اثبات می کند که مقداری از کسری بودجه و ناترازی در همه دوره ها می تواند نه تنها زیانبار نباشد بلکه برای پرهیز از وضع مالیاتهای اختلال زا ضروری است و ثانیا دولتها بهینه است که کسری بودجه ضد ادواری داشته باشند، به این معنی که به هنگام رکود کسری بودجه افزایش یابد و به هنگام رونق کسری بودجه کاهش یابد تا از شدت رکود و رونق اقتصاد و لذا زیان اجتماعی کاسته شود. لذا، هنگامی که از ناترازی و کسری بودجه دولت صحبت می کنیم، کسری بودجه با منطق فوق نیست. زمانی ناترازی و کسری بودجه به عنوان یک مشکل اقتصاد کلان موضوعیت می یابد که میزان کسری بودجه از آنچه مالیات گیری بهینه ایجاب می کند و از آنچه الزام مقابله با رکود و رونق اقتصاد ایجاب می کند، فراتر رود و بویژه هنگامی که اصطلاحا نشانه های ناپایداری مالی در بودجه مشاهده شود. ناپایداری مالی دولت هم ناظر به شرایطی است که دولت با مازاد بودجه های آینده قادر به بازپرداخت بدهی های کنونی خود نباشد و معمولا هنگامی رخ می دهد که نرخ بهره بدهی های دولت بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد. هنگامی که دولت دچار ناترازی به مفهوم اشاره شده باشد، در مسیر پیش روی اقتصاد ناچار به تامین این ناترازی از افراد جامعه خواهد بود. راه اول رفع این ناترازی آن است که دولت مالیاتهای متعارف(مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر ثروت و ...) را در آینده افزایش دهد. به طور طبیعی، چون دولت همواره امکان وضع مالیات را دارد، روی کاغذ ناترازی به عنوان یک مشکل ظاهرا موضوعیت ندارد. اما آشکار است که وضع مالیاتهای بالاتر و بالاتر برای رفع ناترازی سبب کاهش انگیزه کار و فعالیت اقتصادی از سوی افراد می شود  که خود به معنی تحمیل زیان به اجتماع و کاهش رفاه اجتماعی است و در ضمن این موضوع سبب کاهش ظرفیت مالیات ستانی دولت می شود که اصطلاحا به منحنی لافر معروف است. لذا، هنگامی که ناترازی گسترده است، امکان افزایش پی در پی مالیاتهای متعارف برای رفع آن وجود ندارد. راه دوم که معمولا در شرایط ناترازی گسترده دولت در پیش گرفته می شود، استفاده از قدرت انتشار پول دولت برای تامین این ناترازی است و چون افراد جامعه برای انجام داد و ستد و حتی ذخیره موقتی ثروت به پول انتشار یافته توسط دولت نیاز دارند، این امکان فراهم می شود که دولت ناترازی خود را به این طریق تامین کند. اما می دانیم که استفاده از انتشار پول برای تامین ناترازی دولت هنگامی که رشد حجم پول از رشد اقتصادی پیشی می گیرد، سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و بروز تورم می شود و این نیز نوعی از مالیات است که به مالیات تورمی معروف است، به این معنی که بازهم ناترازی با نوعی مالیات بر مردم تامین شده است. دلیل اینکه تورم سبب نوعی وضع نوعی مالیات بر مردم می شود، آن است که دولت پول منتشر کرده و با آن از افراد جامعه کالا و خدمت خریداری کرده است، اما تورم سبب شده است که ارزش آن پول کاسته شود و به این ترتیب گویی دولت بخشی از قدرت خرید مردم را از آنها گرفته است. اما نکته آن است که مشابه مالیاتهای متعارف که دولت نمی تواند به افزایش شدید آن مبادرت ورزد، انتشار پول و مالیات تورمی نیز امکان افزایش مکرر را ندارد. دلیل ساده است. اگر نرخ تورم بر اثر انتشار شدید تر پول توسط دولت برای تامین ناترازی خود، شروع به افزایش پی در پی کند، مردم کم کم از نگهداری پول خودداری می کنند تا قدرت خرید کمتری از دست دهند. اما چون دولت در صورتی می تواند مقدار مشخصی مالیات تورمی کسب کند که مردم پول نگهداری کنند، ناچار به انتشار پول بیشتری می شود تا در فاصله ای که اشخاص تلاش می کنند پول دریافتی از دولت را تبدیل به کالا یا خدمت یا دارایی دیگری کنند، بتواند از کاهش قدرت خرید افراد مالیات تورمی کسب کند. تداوم این وضعیت، می تواند اقتصاد را با تورم های فزاینده و نهایتا ابر تورم روبرو کند و می توان نشان داد که چگونه این موضوع سبب تحمیل زیان به جامعه و کاهش رفاه جامعه می شود. لذا، ناترازی در بودجه دولت(به معنی کسری بودجه ای فراتر از آنچه رشد اقتصادی امکان پذیر می کند)، نهایتا به شکل مالیات متعارف یا مالیات تورمی از افراد جامعه گرفته می شود که نتیجه آن کاهش سطح فعالیت و رفاه اجتماعی است.

حال پرسش این است که آیا ناترازی اقتصاد کلان صرفا آنچه است که در حساب و کتاب دولت و بودجه به صورت رسمی به صورت کسری بودجه انعکاس می یابد یا اینکه انواعی از ناترازی وجود دارد که واجد همان پیامدهای ناترازی فوق الذکر دولت است؟ به طور قطع، پاسخ منفی است. اولا دولت می تواند نوعی ناترازی ایجاد کند که خود را به صورت شفاف در کسری بودجه دولت منعکس نکند. یک نمونه از این نوع ناترازی آن است که دولت مثلا به بانکهای تحت کنترل خود دستور دهد وامهایی را پرداخت کنند و نرخ سود پایین برای آن مطالبه کنند و مابه التفاوت توسط دولت تعهد می شود. همچنین، دولت ممکن است از بیمه های بازنشستگی و تامین اجتماعی بخواهد که پرداختهایی انجام دهند و سهمی که متعلق به دولت است، به حساب دولت بگذارند بدون آنکه دولت محل تامین آن را مشخص کرده باشد. این موارد نوعی ناترازی غیررسمی است که نهایتا تامین آن همان عوارضی را دارد که در بالا اشاره شد. اما ناترازی به ناترازی آشکار و پنهان دولت ختم نمی شود و گاهی اوقات نوعی ناترازی در اقتصاد کلان شکل می گیرد که مربوط به بنگاهها و نهادهای خصوصی است اما تامین آن نهایتا  بر گردن دولت می افتد و دولت هم نهایتا با مالیات متعارف یا مالیات تورمی آن را تامین می کند.

یک نمونه این ناترازی که در ایران هم تجربه شد، ناترازی در نظام بانکی است. در سالهای پس از دور اول تحریم ها، بانکها با دارایی های منجمد و موهومی روبرو بودند( مستغلات، وامهای معوق، سرمایه گذاری های بدون بازدهی و ...) که عایدی برای بانکها نداشت اما بانکها ناچار بودند برای آنکه سپرده ها را از دست ندهند و دچار دشواری بیشتر نشوند، نرخ سودهای بالا به سپرده گذاران پیشنهاد کنند. اما این بدان معنی بود که زیان انباشته شدیدی در بانکها در حال شکل گیری بود که دو راه بیشتر برای تامین آن وجود نداشت. راه حل اول آن بود که برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری و عواقب اجتماعی آن، از مردم مالیات گرفته می شد و برای جبران زیان بانکها و موسسات اعتباری بکار گرفته شود. راه حل دوم آن بود که با تحمیل یک تورم این ناترازی حل شود و همین هم شد. بخشی از این ناترازی مستقیما با انتشار پول توسط بانک مرکزی برای سپرده گذاران موسسات اعتباری ورشکسته انجام شد، بخشی از آن با تورم شدید و لذا افزایش شدید قیمت مسکن و مستغلات تحت مالکیت بانکها حل و فصل شد، و بخشی از آن با کاهش ارزش وام های معوق و سهولت بازپرداخت آن حل و فصل شد. این نمونه ای از یک ناترازی در بخش خصوصی است که دولت مجبور به تقبل و تامین آن شد. منطق کلی اینکه چه زمانی ناترازی بخش خصوصی باید توسط دولت از طریق وضع مالیات یا از طریق ایجاد تورم حل و فصل شود، آن است که موسسه یا نهاد خصوصی آنقدر بزرگ و دارای ارتباط گسترده با سایر موسسات باشد که ورشکست شدن آن عوارض اجتماعی زیاد داشته باشد و دولت برای پرهیز از آن عوارض ناچار به تقبل ناترازی آنها شود. در ادبیات اقتصادی، برای این موارد از اصطلاح  Too Big To Fail استفاده می کنند، به این معنی که بنگاه(بویژه بانکها یا در مورد کشور ما علاوه بر بانکها، صنایعی مانند خودروسازی) آنقدر بزرگ و با اهمیت شوند که دولت اجازه ورشکست شدن آنها را ندهد و ناترازی آنها را عملا تقبل کند.

اما آنچه اشاره شد، تمام ناترازی های موجود در اقتصاد کلان نیست. در حالت کلی، هرگاه یک دارایی دارای یک بازدهی غیرعادی بالا شود که با عوامل بنیادی سودآوری آن دارایی سازگاری نداشته باشد و در ضمن آن دارایی آنقدر با اهمیت شود که کاهش قیمت آن و تصحیح بازدهی بالای آن در بردارنده عوارض اجتماعی گسترده باشد، نوعی ناترازی اقتصاد کلان در حال شکل گیری است که به احتمال زیاد دولت ناچار به تقبل تامین آن ناترازی است. اساسا بحران سال 2008 در آمریکا هم از نوعی ناترازی در بخش خصوصی شکل گرفت و عملا به طور عمده دولت مجبور به تقبل تامین آن ناترازی شد. در کشورهایی که ناترازی در بخش خصوصی از شکل اخیر شکل گیرد و امکان وضع مالیاتهای متعارف برای تامین آن وجود نداشته باشد، به طور اجتناب ناپذیر با انتشار پول و تحمیل مالیات تورمی این ناترازی تامین خواهد شد و جامعه ناچار به تحمل تورم برای تامین آن ناترازی خواهد شد.

نتیجه کلی آن است که هر نوع ناترازی با مقیاس اقتصاد کلان حتما به معنی تحمیل مالیات متعارف یا مالیات تورمی بالاتر برای تامین آن است و این به معنی کاهش رفاه اجتماعی است. در کشورهایی که امکان وضع مالیات متعارف مهیا نیست، با تحمیل تورم به جامعه مساله حل و فصل خواهد شد. این سرنوشت محتوم ناترازی هایی است که در ایران در حال شکل گیری است و اگر فکری برای جلوگیری از انباشت آنها نشود، تقبل تورم های بالا برای مدتی قابل توجه اجتناب ناپذیر است و سیاستگذار پولی هم حتی اگر صد در صد مستقل باشد، نمی‌تواند مانع آن شود.