انضباط مالی و طبقه‌بندی بودجه

 به این ترتیب رصد و ارزیابی جزئیات اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای تمامی دستگاه های دولتی برای اطمینان از دستیابی به اهداف و اجرای صحیح سیاست های مذکور ضروریست. تعاریف مشخص، دقیق و واحد از انواع هزینه ها و درآمد ها، داده های ثبت شده بر مبنای این تعاریف، نگهداری داده ها در فرمتی قابل تحلیل و مشخص، و تجمیع پیوسته داده ها به سیاستگذار این امکان را میدهد تا تصویر دقیق تری از میزان و ترکیب مخارج و درآمدها و انطباق آن با سیاست ها و اهداف بودجه داشته باشد. در نبود این تصویر دقیق، قانون بودجه عملاً مجموعه ای بی معنا از اعداد و سیاست های دولت گزاره هایی غیر قابل راستی آزمایی خواهند بود. 

هر چند در سال های اخیر در سمت درآمدها، تعریف شناسه واریز تا حدی مسیر را در این زمینه هموار کرده است اما در در سمت مخارج دولتی هنوز نبود ساختاری یکپارچه و هماهنگ برای تجمیع و تحلیل اطلاعات مشهود است و دشواری رصد منابع بودجه در برش های مختلف، به طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود می­یابد.

در حال حاضر قوانین بودجه و موافقتنامه های مبادله شده میان دستگاه های دولتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نوعی از طبقه بندی را ارائه میکنند که سقف مجاز اعتبارات را در قالب ردیف های بودجه ای (برنامه و فعالیت) مشخص میکند. تفکیک این که چه میزان از اعتبار تخصیص یافته به طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجه ای مورد نظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان و یا سایر هزینه های سازمان مربوطه اختصاص یافته است به سادگی ممکن نیست. علاوه بر این، برای برخی از اهداف (به عنوان مثال اهداف حمایتی از اقشار آسیب پذیر) بیش از یک متولی در نظر گرفته شده است و امکان تجمیع اطلاعات هزینه ای مرتبط با اهداف یکسان در دستگاه های مختلف دولتی وجود ندارد. به این ترتیب نمیتوان میزان هزینه کرد منابع دولتی را بر حسب اهداف تعیین شده به درستی رصد نمود. همچنین رصد انواع پرداخت های دولتی بر حسب حلقه نهایی پرداخت، این که فرد یا شرکتی مشخص از کدام مسیرها و چه میزان از منابع بودجه ای منتفع شده است، به سادگی ممکن نیست. این موارد تنها برخی از مشکلات و ناکارایی هایی است که در صورت وجود ساختار یکپارچه و دقیق ثبت اطلاعات هزینه کرد دستگاه های دولتی مرتفع خواهند شد.

گزارش صندوق بین المللی پول که به تازگی توسط مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه ترجمه شده است[1]  طبقه بندی صحیح بودجه را یکی از بنیادی ترین بلوک های تشکیل دهنده یک نظام بودجه ریزی صحیح و کارا میداند. این طبقه بندی سپس در شناسه پرداخت منعکس میشود به نحوی که تمامی اطلاعات مورد نیاز سیاستگذار را برای رصد هر پرداخت تا ذینفع نهایی و تحلیل مخارج دولت در موضوعات و برش های متفاوت ممکن نماید. برای دستیابی به این هدف، طبقه بندی اداری (دستگاه متولی پرداخت و موقعیت جغرافیایی دستگاه)، طبقه بندی عملکردی (ردیف بودجه ای پرداخت شامل برنامه و فعالیت)، طبقه بندی اقتصادی (فصل و زیر فصل هزینه ای پرداخت)، محل تامین اعتبار و ذینفع نهایی (صاحب حساب دریافت کننده) باید برای تمامی تراکنش های هزینه ای دولت مشخص باشد و در شناسه پرداخت منعکس شود.

نکته قابل توجه در زمینه رصد مخارج دولت در ایران این است که انواع گوناگونی از اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به این هدف در حال حاضر در دستگاه های دولتی تولید و نگهداری میشوند اما گزارش مشخص و پیوسته ای از این اطلاعات منتشر نمیشود. در حقیقت، به رغم وجود اطلاعات، نبود چارچوبی یکسان و هماهنگ برای ثبت و گزارش دهی سبب شده تا سیاستگذار قادر به استفاده از انبوه اطلاعات تولید شده نباشد. طبقه بندی اداری، عملکردی و اقتصادی در کشور وجود دارد، اطلاعات ذینفع نهایی هر پرداخت در نظام بانکی موجود است و محل تامین اعتبار هر پرداخت نیز مشخص است. اما این اطلاعات در انبوه اسناد حسابداری بایگانی میشوند بدون این که ارتباطی یک به یک میان آن ها شکل گیرد و گرهی از کار سیاستگذار بگشاید.

*​پژوهشگر ارشد مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی