عصبانیت روزنامه اصولگرا از جعلی بودن مدارک تحصیل متقاضیان نمایندگی مجلس/ پیشگیری از ارائه مدرک تقلبی کار ساده‌ای است
بررسی مدارک تحصیلی متقاضیان این دوره از منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی نشان داده‌است، بیش از یکصد مدرک ارائه شده جعلی بوده‌است.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: به دنبال اعلام این موضوع از سوی مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان، دادستان تهران در این‌باره اعلام جرم و درخواست کرده‌است، ظرف ۷۲ ساعت، موارد اعلام شده به دادستانی ارائه شود تا پس از بررسی و در صورت صحت، برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شود.
بهره‌مندی سازمان‌ها از سامانه‌های یکپارچه برای راستی‌آزمایی هویت افراد و مدارک رسمی، امکان تقلب را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد؛ از همین‌رو فرصت‌هایی که تا چند دهه قبل مسیر را برای دستیابی متقلبان به اهدافشان هموار می‌کرد، امروزه با استعلام از سامانه‌های مورد نظر مسدود شده‌است، بنابراین امکان تحت تعقیب قرار گرفتن متقلبان این باور را در جامعه تقویت می‌کند که شهروندان ترغیب شوند اهداف خود را از مسیر قانونی دنبال کنند.
راستی‌آزمایی درباره مدارک تحصیلی متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم با استعلام از پایگاه الکترونیکی اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور «پام‌تک» سازمان امور دانشجویان مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و کشف شد.
در حال حاضر همه فارغ‌التحصیلان مراکز دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم باید دارای کد صحت یا شناسه ۲۰ رقمی باشند که روی مدارک آن‌ها ثبت می‌شود، از همین‌رو با ثبت کد‌های مورد نظر در سامانه اعلام شده، جعلی یا تقلبی بودن مدارک تحصیلی مشخص می‌شود. در حال حاضر داشتن مدارک دانشگاهی از ضروریات استخدام در مراکز دولتی و بسیاری شرکت‌های خصوصی است و عمده پذیرش یا انتصاب‌های مدیریتی هم با داشتن تحصیلات عالیه امکان‌پذیر است، بنابراین بدیهی به نظر می‌رسد سازمان‌ها برای حفظ حیثیت سازمانی خود نسبت به استعلام هویت علمی و عملی مستخدمان خود اقدام کنند. مثل اتفاقی که برای وزیر دولت نهم اتفاق افتاد و رسوایی بسیاری برجای گذاشت.
وقتی وزیر کشور دولت وقت برای گرفتن رأی اعتماد راهی مجلس هشتم شد، علی مطهری، نماینده وقت مجلس اعلام کرد مدرک دکترای وزیر پیشنهادی تقلبی است و دامن این موضوع را تا پس از وزارت وی هم رها نکرد تا اینکه پس از برملا شدن حقیقت، وزیر مورد نظر پذیرفت مدرک دکترای خود را با تأیید فردی که خود را نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران معرفی کرده بود، دریافت کرده‌است. به دنبال اتفاق‌های روی داده، اداره تأیید مدارک دانشگاه آکسفورد هم اعطای دکتری از طرف این دانشگاه را رد کرد، بنابراین معلوم شد تنها مدرک رسمی وزیر مورد نظر فوق دیپلم فنی بود و او هیچ مدرک رسمی دانشگاهی دیگری نداشت از همین‌رو استیضاح شد.
در آن مقطع مدارکی که نمایندگی‌های دروغین دانشگاه‌های مورد نظر به متقاضیان ارائه می‌کردند، مورد اقبال بسیاری از متقاضیانی که فرصت یا امکان تحصیلات دانشگاهی نداشتند، قرار گرفته‌بود، با این حال و در حالی که پلیس تأکید داشت فعالیت این نمایندگی‌ها غیرقانونی است، اما مدارک فروخته شده رویه شغلی بسیاری از دریافت کنندگان را تسهیل کرد، هر چند مدارک صادر شده از مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت و تنها اقدام عملی در این‌باره متوقف کردن فعالیت این مراکز بود.
روشن است در وضعیت فعلی امکانی برای فعالیت مراکزی که مورد تأیید وزارت علوم نباشند، وجود ندارد، بنابراین راستی‌آزمایی‌هایی که این روز‌ها با درج یک کد و در کمتر از یک دقیقه صورت می‌گیرد، مسیر را برای بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی مسدود می‌کند. در واقع این سامانه‌ها بازوی مهم حمایتی برای تحکیم قانون در جامعه است که به عنوان ابزار بازدارنده از ارتکاب تخلف و جرم به نهادینه شدن قانون در جامعه کمک می‌کند.
روشن است در زمان حاکمیت فتوشاپ، اسناد و مدارک بسیاری بدون اینکه امکان یا اراده‌ای برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته‌باشد، جعل و ضمیمه پرونده‌های تشکیل شده بسیاری شده‌است که در جای خود محل بحث دارد، با این حال در حال حاضر که فناوری‌های نوین امکان راستی‌آزمایی‌ها را شدت بخشیده‌است، گسترش آن می‌تواند به تحکیم قانون در جامعه منجر شود.
