نسخه ترامپ برای خنثی سازی پلن مخالفان دلار/ آماده‌باش کاخ سفید برای رویارویی دریایی؛ هند و اندونزی به کمک آمریکا آمدند؟

به گزارش اقتصادنیوز، مراسم تحلیف دونالد ترامپ روز دوشنبه برگزار و او به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده وارد کاخ سفید شد. بازگشت ترامپ به قدرت در حالی انجام می‌شود که معادلات جهانی به طور کلی تغییر کرده و جهان با سال 2020، -بازه زمانی که ترامپ کاخ سفید را ترک کرد،- متفاوت است.

در همین راستا گروهی از تحلیلگران در گفت و گو با شورای آتلانتیک در باب اولویت‌های احتمالی دولت دوم ترامپ گفته‌اند.

اقتصادنیوز این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «خطای محاسباتی ترامپ؛ طولانی شدن جنگ اوکراین به سود پوتین شد/ پشت پرده ایجاد گنبد آهنین برای آمریکا» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است.

گزینه‌های ترامپ برای اهرم سازی بیشتر از دلار

جاش لیپسکی، مدیر ارشد مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک و مشاور سابق صندوق بین‌المللی پول در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد: شاید تعجب کرده باشید که ترامپ، دو هفته پس از انتخاب مجددش، در حال توئیت کردن در مورد چگونگی شرایط تثبیت دلار بود و به کشورهایی که تلاش می‌کنند دلار را کاهش دهند، هشدار داد.

به ادعای این تحلیلگر، ترامپ یک مشکل واقعی را شناسایی کرده است، اما در این شرایط، تعرفه‌ها احتمالا نتیجه معکوس خواهند داشت. همانطور که تحقیقات نشان داده، طیف وسیعی از کشورها در تلاش هستند تا سیستم‌های پرداخت فرامرزی جدیدی بسازند تا بر ارزش دلار متمرکز شوند، به‌ویژه در مورد تحریم‌ها.

در حالی که این تلاش‌ها دلار را به عنوان یک ارز ذخیره جهانی تهدید نمی‌کند (فقط مازاد مالی ایالات متحده یا به چالش کشیدن استقلال بانک مرکزی می‌تواند این کار را انجام دهد)، اما روشی را که ایالات متحده از دلار به عنوان ابزار امنیت ملی استفاده می‌کند، تحت تاثیر قرار خواهد داد. تصادفی نیست که از زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های گروه هفت (G7)، تعداد کشورهایی که پروژه‌های ارز دیجیتال فرامرزی را دنبال می‌کنند بیش از دو برابر شده است.

اما پاسخ ترامپ به این تحولات نباید تهدید کشورها باشد. این فقط موجب خواهد شد تا کشورهایی مانند هند و برزیل در وهله اول به دنبال جایگزین باشند. در عوض، ایالات متحده باید در آینده شبکه دلار سرمایه گذاری کند. اولین قدم ساختن نسل بعدی شبکه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) خواهد بود - یک موسسه پنجاه ساله مستقر در اروپا که در قلب نحوه حرکت پول در سراسر جهان قرار دارد.-

در مرحله بعد، ایالات متحده باید در تعیین استانداردهای استفاده از دارایی‌های دیجیتال در پرداخت‌های فرامرزی پیشرو باشد و زمانی که واشنگتن میزبانی ریاست گروه بیست (G20) در سال آینده را عهده دار است، این موضوع را در کانون اصلی توجه خود تعریف کند. دلار مزایای بسیار زیادی دارد و وقتی با یورو، پوند و ین کار می‌کند، هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند خارج از این سیستم باشد. اگر ترامپ بیشتر هویج ارائه دهد تا چوب، جهانی را پیدا خواهد کرد که مشتاق باقی ماندن بخشی از شبکه دلار برای دراز مدت است.

اهرم‌های ترامپ برای اقتصادی مقاومتی‌تر

توماس اس. واریک، مدیر پروژه آینده DHS در برنامه دفاع پیشروی مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد: روسای جمهور بزرگ اغلب باید در مورد موضوعاتی متفاوت از آنچه که در مبارزات انتخاباتی بر آن تاکید داشتند، مانور دهند.

فرانکلین روزولت از «دکتر نیو دیل» به «دکترین برنده جنگ» تغییر جهت داد. ترامپ پس از طوفان‌های ویرانگر در فلوریدا در ماه سپتامبر و کارولینای شمالی در اکتبر و همچنین آتش سوزی‌های جنگلی این ماه در کالیفرنیا با چنین چالشی مواجه است.

ترامپ باید رئیس جمهور مقاومت استراتژیک شود. اگر دولت ترامپ در مقابل این چالش قرار نگیرد، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. در حال حاضر، نرخ بیمه در فلوریدا و ایالت‌های این چنینی به شدت افزایش یافته و وضعیت بیمه وحشتناک کالیفرنیا همه را ناامید کرده است.

صاحبان خانه و کسب و کارها باید بیمه داشته باشند تا بتوانند در تجارت بمانند و اگر نتوانند در تجارت بمانند، بیکاری سر به فلک می‌کشد. در همین راستا اگر دولت آمریکا در این باره منفعل بماند، رکود اقتصادی چنین ایالت‌هایی بدتر خواهد شد. آمریکایی‌هایی که در جاهای دیگر زندگی می‌کنند نباید از خود راضی باشند؛ اگر کنگره مجبور شود صدها میلیارد دلار کمک اضطراری را تخصیص دهد، آن‌ها از لوایح آسیب خواهند دید.

در این میان ادوارد برادی، عضو ارشد نیروی هوایی در سال‌های 2024-2025 فعال در مرکز استراتژی و امنیت شورای آتلانتیک به وضعیت اقتصاد اشاره کرد و مدعی شد: ترامپ در آخرین دولت خود عمیقاً در صنایع دفاعی، از جمله رهبری مذاکرات و تشویق فروش تسلیحات نظامی مشارکت داشت. دو اصلاح عمده - اصلاح فرآیند بودجه و ایجاد رقابت در وزارت دفاع - می‌تواند اقتصاد دفاعی را در ایالات متحده ایجاد کند که پاسخگوتر و رقابتی‌تر باشد و قدرت نظامی و اقتصادی این کشور را افزایش دهد.

چنین اقدامی بزرگترین اصلاحات دفاعی ایالات متحده از زمان تصویب گلدواتر نیکولز در سال 1986 خواهد بود. دولت جدید باید اصلاحات پیشنهاد شده توسط کمیسیون اصلاح برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بودجه و اجرا (PPBE) دو حزبی را بپذیرد. کمیسیون توصیه‌های زیادی ارائه کرد، اما مسئله اصلی این است که فرآیند فعلی قطع ارتباط منابع با استراتژی را بسیار آسان می‌کند.

نصب یک سیستم جدید، از جمله تغییر ساختار بودجه به طوری که درک آن آسان‌تر باشد، این کمبود را بهبود می‌بخشد. سیستم جدید باید رئیس جمهور، کنگره و مردم آمریکا را قادر سازد تا بفهمند ارتش در حال تلاش برای خرید چه قابلیت‌هایی است و چگونه پول برای خرید آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

ترامپ می تواند این سیستم جدید را با ایجاد فضای رقابتی در وزارت دفاع موفق‌تر کند. فقدان رقابت در صنعت دفاعی و موانع زیاد بین مسئولیت‌های خدماتی به طور خطرناکی بهره‌وری دفاعی را کاهش داده و هزینه‌های برنامه را افزایش داده است. تشویق فعال رقابت بین برنامه‌ها علاوه بر رقابت بین شرکت‌ها می‌تواند اثرات منفی انحصار دولت را کاهش دهد.

به باور این تحلیلگر، دولت جدید ترامپ در موقعیتی منحصر به فرد برای تکمیل بازنگری‌های اساسی در فرآیندهای دفاعی تاریخ گذشته قرار دارد. بسیاری از نامزدهای پست‌های کلیدی در وزارت دفاع ارتباط عمده‌ای با بوروکراسی‌های موجود ندارند، در حالی که همان حزب کنترل کاخ سفید و کنگره را در دست دارد. این زمینه را برای اصلاحات دفاعی بزرگی فراهم می‌کند.

خیز برای رویارویی دریایی با چین و روسیه

مایکل هوگان، عضو ارشد نیروی دریایی ایالات متحده در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد: در بهار 2024، یک گروه دو حزبی و از اعضای کنگره «راهنمای کنگره برای استراتژی ملی دریایی» را منتشر کردند. دو تن از اعضا، یعنی مایکل والتز و سناتور مارکو روبیو، از آن زمان برای پست‌های کابینه در دولت آینده انتخاب شده‌اند.

دو نفر دیگر قانون کشتیرانی را در دسامبر 2024 پیشنهاد دادند، یک لایحه مورد نیاز که سرمایه گذاری و تمرکز لازم برای احیای صنعت کشتیرانی ملی در ده سال آینده را فراهم می‌کند. در حالی که حمایت دولت جدید از این ابتکار حیاتی است. علاوه بر درخواست نیروی دریایی برای افزایش بودجه 3 تا 5 درصدی بالاتر از تورم برای بهبود کشتی‌سازی، این‌ها راه‌حل‌های بلندمدتی هستند که برای تضمین بازدارندگی مؤثر در برابر چین تا سال 2027 کمکی نمی‌کند؛ همان سالی که مقامات ایالات متحده گفته‌اند پکن ممکن است تایوان را هدف قرار دهد.

به ادعای این تحلیلگر، در کوتاه‌مدت، ترامپ باید جسور باشد و تا زمانی که قانون کشتی‌ها تأثیر قابل‌توجهی نداشته باشد، به متحدان و شرکای خود برای تقویت صنعت دریایی ایالات متحده تکیه کند. او باید به کنگره فشار بیاورد تا قانون جونز را لغو کرده یا به طور معنی‌داری تغییر دهد، که طبق آن فقط کشتی‌های ساخت آمریکا، مالکیت و کارکنان ایالات متحده باید بین بنادر داخلی تردد کنند.

تا زمانی که این کار انجام نشود، او باید معافیت‌های گسترده‌ای برای کشتی‌ها و خدمه صادر کند تا نیازهای ایالات متحده را برآورده سازند. در حالی که چین بزرگترین سازنده کشتی در جهان است، سه کشور بعدی، کره جنوبی، ژاپن و فیلیپین، متحدان حیاتی در منطقه هستند.

ایالات متحده باید بودجه اضافی برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت کشتی سازی خود و خرید کشتی‌های تجاری فراهم کند، که می‌تواند فوراً مکمل صنعت دریایی فعلی ایالات متحده باشد. قانون کشتی‌ها، نیروی دریایی جدید آمریکایی را استخدام و آموزش می‌دهد، اما تا آن زمان ترامپ می‌تواند مسیری برای دریانوردان از فیلیپین، اندونزی و هند تعریف نماید؛ سه تامین کننده بزرگ دریانوردی در برابر چن و روسیه.

یک برنامه کوتاه مدت برای افزودن کشتی‌های تجاری و خدمه بازرسی شده آن‌ها به ناوگان ایالات متحده می‌تواند کمبود راهبردی حمل و نقل دریایی را کاهش دهد تا از آمادگی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تا سال 2027 اطمینان حاصل شود.