دو منجی اقتصاد ایران در بهار 1400

به گزارش اقتصادنیوز پس از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار نیز برآورد خود از تغییرات حجم تولید ناخالص داخلی در اولین فصل سال جاری را منتشر کرد.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران حجم تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال به بیش از 170 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال قبلی خود 7.6 درصد رشد داشته است. در میان بخش های اقتصادی تنها بخشی که در بهار 1400 رشد منفی را تجربه کرده، گروه کشاورزی است و مابقی گروه ها اصلی( صنایع و معادن، نفت و خدمات) رشد مثبت را به ثبت رسانده است. بررسی ها نشان می دهد بخش های نفت و خدمات علل اصلی رشد بالغ بر 7 درصدی در سه ماهه ابتدایی امسال هستند، چراکه کم رنگ شدن شوک کرونا به اقتصاد باعث جان گرفتن دوباره بخش خدمات و از آن سو با آمدن بایدن فشار تحریمی از گلوی اقتصاد ایران تا حدودی کم تر شد تا موجب شود فروش و صادرات نفت نفسی بکشد.

رشد اقتصادی بالغ بر 7 درصدی در بهار

تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماهه نخست سال 99 حدود 165 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود، این رقم در بهار 1400 به حدود 177.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 7.6 درصد برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی در چهار فصل گذشته در روند صعودی قرار دارد، به طوری که در بهار سال گذشته رشد اقتصادی منفی 4.3 درصد به ثبت رسیده بود و به ترتیب در تابستان، پاییز و زمستان 99 به رقم های صفر، 1.1 و 7.1 درصد رسید.

حجم تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز در بهار امسال نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه نخست سال 4.6 درصد به ثبت رسیده است. به مانند رشد کلی در مورد رشد اقتصادی بدون نفت نیز شاهد روند صعودی رشد در چهار فصل گذشته بوده ایم.

جان گرفتن بخش خدمات در 1400

رشد اقتصادی بخش خدمات در بهار امسال 4.5 درصد برآورد شده است، این در حالیست که رشد اقتصادی این بخش در بهار سال گذشته منفی 4 درصد به ثبت رسیده بود. در سال گذشته شوک کرونا به اقتصاد ایران باعث گشت تا بخش خدمات ضربه شدیدی را متحمل شود و به همین جهت رشد مناسب بخش خدمات در بهار 1400 تا حدی زیادی به علت رشد منفی این بخش در بهار 99 است. بر این اساس می توان متوجه شد که ضربه کرونا به بخش خدمات در حال کم رنگ شدن است. البته رشد مثبت در بخش خدمات پس از 3 فصل رشد منفی در زمستان 99 آغاز شد. سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال 54 درصد است، این سهم در بهار 99 حدود 53 بوده است.

خدمات و نفت: منجی اقتصاد ایران در بهار 1400

رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در بهار امسال 27.5 درصد برآورد شده است، این در حالیست که رشد این بخش در بهار 99 منفی 14.5 درصد به ثبت رسیده بود. پس از رشد منفی نفت در بهار سال گذشته این بخش رشد مثبت را تجربه کرد و در فصول بعدی روند صعودی به خود گرفت. اما به یکباره در زمستان رشد اقتصادی این بخش با جهشی قابل توجه به بالا 30 درصد رسید. به طور کلی در دو فصل زمستان 99 و بهار 1400 رشد بخش نفت بسیار بالا بوده است.

سهم بخش نفت در رشد 7.6 درصدی بهار امسال، 3.5 درصد است. به بیان ساده تر نزدیک به نیمی از رشد اقتصادی بهار 1400 به خاطر رشد بخش نفت بوده است.همچنین سهم بخش خدمات از این رشد 2.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر جمعا 5.9 از 7.6 درصد رشد بهار امسال به خاطر رشد اقتصادی در بخش خدمات و نفت بوده است.

آنچه از آمار ها بر می آید استخراج و فروش نفت ایران از زمستان 99 شدت بالایی به خود گرفته است که دقیقا همزمان با روی کار آمدن بایدن در آمریکا است، که این موضوع بیانگر باز شدن خطوط صادراتی ایران و کم شدت تحریم ها با آمدن بایدن است . در نتیجه می توان گفت که رشد اقتصادی مناسبی که در بهار امسال به ثبت رسید، وام دار جو بایدن و همچنین کم رنگ شدن شوک کرونا است.

خزان در بهار کشاورزان

رشد اقتصادی گروه کشاورزی در بهار امسال منفی 4.5 درصد به ثبت رسیده است، این رشد منفی در حالی رقم خورده است که رشد این بخش در چهار فصل سال گذشته مثبت و مناسب بوده است. چنانچه این رشد منفی در گروه کشاورزی رخ نمی داد، رشد اقتصادی کل به 7.9 درصد می رسید. سهم بخش کشاوزی از کل تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1400 حدود 5 درصد است، این سهم نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 99 کاهش پیدا کرده است.

رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن(بدون نفت) در بهار امسال 7.3 درصد برآورد شده است، رشد این گروه در بهار 99 منفی 0.3 درصد به ثبت رسیده بود. سهم بخش صنایع و معادن از کل حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال 27 درصد است، با وجود اینکه رشد این بخش در بهار امسال مثبت بوده است اما سهم صنایع و معادن از کل نسبت به بهار 99 کاهش یافته است. علت این رخداد رشد بالای بخش خدمات و نفت و همچنین افزایش سهم این دو بخش از تولید ناخالص داخلی کل است.