پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش‌افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین، بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند.
دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است.
درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱ درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵ درصد درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱ درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵ درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی نموده‌اند.
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی: این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانه‌های دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳ درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است.
نفت: با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵ درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
صنعت: شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ساختمان: شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد می‌شود.
خدمات: رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی: درنهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
