تدوین لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس!

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

19 آبان 1353؛ کنفرانس نفت ابوظبی به توافق نرسید

در خاتمه کنفرانس دو روزه 6 کشور عمده تولیدکننده نفت در ابوظبی رویتر گزارش داد 6 کشور عمده تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس نتوانستند در مورد اتخاذ جبهه واحدی برای قیمت‌گذاری آینده نفت توافق حاصل کنند.

سه کشور از 6 کشور شرکت شامل عربستان، امارات و قطر اعلام کردند طرح‌هایی جهت کاستن از منافع نفتی کمپانی‌های بزرگ نفتی، پیاده خواهند کرد. حتی طرح موردنظر که عربستان پیشنهادکننده آن است، این خواهد بود که در آینده یک افزایش جزئی در ارزش نفت برای مصرف‌کننده به وجود خواهد آمد.

ایران، عراق و کویت گفته‌اند تصمیمات خود را پیرامون قیمت نفت در کنفرانس آینده اوپک در ژنو دنبال خواهند کرد.

عربستان طرح کاهش قیمت نفت خود را تعدیل کرد

مسعود میر، رئیس‌کل امور شرکت‌های وابسته و روابط با گروه‌های بین‌المللی به دستور آقای دکتر اقبال با هواپیمای مخصوص شرکت ملی نفت برای شرکت در اجلاسیه فوق شرکت نمی کند ناشی از عدم شرکت آقای جمشید آموزگار و دکر رضا فلاح و دکتر پرویز مینا بود که هر سه نفر در خارج از کشور به سر می‌بردند. دستور فوق عصر روز جمعه صادر شد و از آنجا که هواپیمای ایرانی برای آن روز به ابوظبی پرواز نداشت، به دستور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت نماینده اعزامی با یک هواپیمای اختصاصی شرکت به ابوظبی پرواز کرد. برای کاهش قیمت نفت دو طرح با یک هدف مشترک ولی با دو برداشت مغایر در اوپک وجود داشت.

طرح اول که سابقه طولانی‌تری دارد، طرح عربستان سعودی است. زکی یمانی، وزیر نفت عربستان از یک سال قبل برای به کرسی نشاندن این طرح تلاش می‌کند عربستان سعودی همصدا با آمریکا و کشورهای صنعتی خواهان «کاهش قیمت» از محل درآمد کشورهای تولیدکننده است.

قیمتی که هم‌اکنون یک مصرف‌کننده برای نفت می‌پردازد باید به سه سهم اصلی تقسیم کرد، سهم کشورهای نفت‌خیز که مبلغ آن برای هر بشکه نفت خلیج فارس 9.84 دلار است. این سهم کمتر از یک سوم قیمت پرداختی مصرف‌کننده می‌باشد.

دولت عربستان سعودی معتقد است کاهش قیمت نفت باید از این مبلغ کسر شود. در حقیقت اگر نظر عربستان قبول شود «کاهش قیمت نفت» از جیب تولیدکننده و از خزانه ملل صاحب نفت پرداخت می‌گردد به همین علت تاکنون هیچ یک از کشورهای صاحب‌نفت با طرح عربستان موافقت نکردند.

اخبار رسیده حاکی است که زکی یمانی در این طرح تعدیلی به عمل آورد؛ به‌طوری‌که از درآمد کشور مصرف‌کننده چیزی کسر نشود.

سهم دوم مربوط به مخارج تصفیه و حمل‌ونقل و دلالی و دست به‌دست فروختن نفت و بالاخره سود کمپانی‌های کوچک و بزرگ در معاملات پایین‌دستی و بالادستی است. این رقم هم کمی بیش از یک سوم بهایی است که مصرف‌کننده می‌پردازد و از نظر مبلغ رقم آن بیشتر از سهم کشورهای تولیدکننده است.

پیشنهاد ایران حاکی است که «کاهش قیمت نفت» باید از همین سهم یعنی از سود سرشار و گاهی غارتگرانه کمپانی‌های نفتی کسر و تامین گردد: مثلا کمپانی‌های نفتی برای هر بشکه نفت خام از خلیج فارس گاهی 1.80 دلار سود دارند؛ درحالی‌که ایران معتقد است حداکثر سودی که باید برای کمپانی‌ها تعیین و محدود و معلوم ساخت، برای هر بشکه 50 سنت است. بنابراین مبلغ اضافه بر 50 سنت باید از کمپانی‌های نفتی کسر و به نام «کاهش قیمت نفت» مصرف‌کننده بازگردانده شود.

زکی یمانی: قیمت نفت باید اندکی کاهش یابد

شیخ احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان هنگام ورود به ابوظبی اظهار کرد که هدف از پیشنهاد کشور وی این است که از قیمت اعلام‌شده نفت اندکی کاسته شود ولی در عین حال مالیاتی که از شرکت‌های نفتی باختری دریافت می‌شود، افزایش یابد.

یمانی گفت که به این ترتیب در عواید نفتی کشورهای تولیدکننده تفاوتی پدید نخواهد آمد؛ درحالی‌که به نفع مصرف‌کنندگان از درآمد شرکت‌های نفتی کاسته خواهد شد. تنها عربستان سعودی و کویت و امارات متحده عربی در سطح وزیران در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

کمبود کامیون حمل مواد اولیه کارخانه‌ها را مختل کرده است

تعدادی از واحدهای تولیدی کشور با کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی مواجه شده‌اند و لذا امکان دارد که سطح تولید برخی از آنها تقلیل یابد.

کاهش مواد اولیه و قطعات یدکی کارخانه‌ها از آنجا ناشی می‌شود که کامیون کافی برای حمل وجود ندارد و ظرفیت باربری کامیون‌های کشور که تعداد آنها 80 هزار دستگاه است، تکافوی احتیاجات حمل و‌نقل داخلی را نمی‌کند.

19 آبان 1363؛ لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس به مجلس می‌رود

جلسه شورای عالی قضایی به ریاست آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و سایر اعضا و معاونت شورا و وزیر دادگستری تشکیل شد.

مقتدایی عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی اعلام کرد: شورای عالی قضایی جهت مقابله شدید با امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چند شعبه از دادگاه‌های عمومی تهران را به این امر اختصاص داده و چون قانون مجازات در این امور شدید نبوده، لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفته بود، مجددا مورد بحث قرار گرفت و با اصلاحاتی تنظیم و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

19 آبان 1373؛ همه باید در مبارزه با گرانفروشی، دولت را یاری کنند

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر، معاونان و مشاوران وزارت کشور و استانداران سراسر کشور با ایشان، ضرورت تحکیم ارتباط صمیمانه و محبت‌آمیز با مردم توام با رعایت عزت و اقتدار اسلامی را به استانداران گوشزد کردند و تلاش مجدانه آنان را در مبارزه با گرانفروشی مورد تاکید قرار دادند.

ایشان از قاطعیت رئیس‌جمهوری در مبارزه جدی با گرانفروشی تجلیل کردند و فرمودند: علاوه‌بر مسوولان کشور، کسانی که از توانایی سیاسی و اجتماعی نیز برخوردارند، باید در این مساله ملی و بسیار مهم با رئیس‌جمهور و دولت همکاری کنند.

رئیس‌جمهور به عنوان یک شخصیت برجسته و متعالی و نیز مسوولی آبرومند موجه و محبوب مردم، با کمال جدیت و قاطعیت سیاست مبارزه با گرانفروشی را دنبال خواهد کرد و استانداران نیز باید با جدی گرفتن این در مناطق خود، به طور مستقیم بر اجرای آن نظارت داشته باشند.

بانک مرکزی موظف شد ارز موردنیاز خریدهای خارجی را به نرخ شناور تامین کند

مجلس شورای اسلامی در دو نوبت جلسه علنی داشت و طی آن تبصره‌های لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد.

تبصره 21 در شور اول تصویب شده و تبصره 22 مربوط به تعهدات ارزی و قراردادهای خارجی است که بخشی از آن (بند الف تا ک) در شور اول تصویب شده است.

به موجب بند الف این تبصره، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز است طی دوره برنامه دوم از محل دریافت‌های ارزی، حداکثر تا مبلغ 72 میلیارد و 658 میلیون دلار پرداخت یا ایجاد تعهد کند.

در این راستا، خرید کالاها و خدمات خارجی توسط دستگاه‌های دولتی تا زمانی که امکان تامین آن از داخل کشور وجود داشته باشد، به جز موارد استثنا، ممنوع خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز موردنیاز برای خریدهای خارجی را به نرخ شناور محاسبه و تامین کند.

19 آبان 1383؛ کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و بهبود شاخص رفاه در طول برنامه سوم

براساس برآوردهای موجود، جمعیت کشور در پایان سال قبل 66 میلیون و 680 هزار نفر بود و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت به 1.4 درصد رسید.

مهم‌ترین موفقیت کشور در زمینه مسائل جمعیتی طی چهار سال برنامه سوم توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت کشور بیش از مقدار پیش‌بینی شده است که این امر تحت‌تاثیر روند نزولی بیش از انتظار نرخ باروری روی داده است.

مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال‌های 79، 80، 81 و 1382 به ترتیب معادل 14.25 درصد، 14.2، 12.8 و 11.4 درصد بوده است.

به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته، جمعیت بیکار کشور به 2.5 میلیون نفر بالغ می شود.

در چهار سال برنامه سوم به طور متوسط سالانه 570 هزار شغل جدید ایجاد شده است که نسبت به متوسط سالانه 383 هزار فرصت شغلی جدید در برنامه اول و 281 هزار شغل جدید در برنامه دوم توسعه افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

در این سال‌ها، نرخ رشد اقتصادی از روند صعودی برخوردار بوده و از 5 درصد در سال 1379 به 6.7 درصد در سال 1382 رسید که نشان می‌دهد پیش‌بینی برنامه سوم توسعه در سال 82 تحقق یافته است.

19 آبان 1393؛ مسیر 27 ماهه اصلاح ترازنامه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه سال‌جاری، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخایر قانونی به 91.5 درصد کاسته شده است که این موضوع کمترین سطح شاخص گفته‌شده را از سال 1386 به بعد (دوره انتشار آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات) پدید آورده است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی، به نوعی شکاف بین مصارف و منابع شبکه بانکی را نشان می‌دهد و سطح استاندارد آن حدود 85 درصد است. در برخی از سال‌های گذشته مثل سال 1390 این نسبت به سطح هشداردهنده بالای 110 درصد افزایش یافته بود.

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد کاهش شکاف ترازنامه‌های بانکی و رسیدن آن به سطح نسبتا قابل‌قبول‌تر کنونی، درنتیجه یک روند 27 ماهه رخ داده که از ابتدای سال 1391 آغاز شد و مطابق آخرین آمار، تا خردادماه سال‌جاری ادامه داشته است.