رتبه ایران در مبارزه با فساد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ در آستانه روز جهانی فساد یعنی ۹ دسامبر ، فساد برخی مدیران دولت ایران در جریان اعطا ارز ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی (دبش) از سوی سازمان بازرسی کل کشور عیان شد. موضوعی که مورد نقد بسیاری از صاحب‌نظران و مقامات ارشد دولت دوازدهم و سیزدهم قرار گرفت.

موضوعی که در نهمین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران را هم به آن اشاره شد. 

محمود نجفی عرب در این همایش به نقد فساد در ایران پرداخت و اعلام کرد به رغم مبارزه بیش از ۴۰ ساله با فساد ، فساد در اقتصاد ایران رشد کرده است. 

او در بخش دیگر به نقد مستثنی شدن برخی نهادها از نظارت صحبت کرد. نجفی عرب به قوانین و مقررات و اثر آنها بر فساد هم اشاره کرد.

در ادامه بخشی از اظهارات نجفی عرب را بخوانید: 

اقتصاد ایران پس از ۴۵ سال همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است. اما چرا؟ 

مهم‌ترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است. عنصر اول، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و عامل دوم، امکان فعالیت را برای آن‌ها رقم می‌زند. بنابراین دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک‌پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است. 

در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح، خلق‌شده است. همه این‌ها حاصل پدیده‌ بزرگ‌تری به نام «ناکارآمدی» است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست. 

رئیس‌جمهور چین زمانی نقل می‌کرد: «کار گربه این است که موش بگیرد، حالا سیاه ‌و سفید آن فرقی ندارد.»

 ما در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمد‌سازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم. 

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا مشکل گسترش فساد در اقتصاد ایران مربوط به عدم حضور نهادهای نظارتی است و با توسعه آن‌ها می‌توان از پس مسائل برآمد؟ 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی و طی گزارشی بیان داشته است؛ باوجود اینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شده‌اند، ولی سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آن‌ها وجود ندارد. به‌طوری‌که اکنون 19 نهاد و دستگاه درزمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هم‌زمان موقعیت اقتصاد کشور به‌طور مدام بیشتر در فساد گرفتار است. 

طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران ازنظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیین‌شده، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد.

افسوس‌برانگیز اینکه، طی یک دهه گذشته رتبه ایران نه‌تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سال‌به‌سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است. 

علاوه بر اقتصاد دولتی به عوامل دیگری در گسترش فساد مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت گذاری دستوری، در گسترش فساد می‌توان اشاره کرد. 

متأسفانه مسئله مهم کشور در مسیر مبارزه با فساد گاهی به اصل بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بازمی‌گردد. قابل‌توجه آنکه در یک نمونه خاص، تمام ارکان کارشناسی اقتصاد ایران تأکید بر فسادزا و ناکارآمدی موضوعی مانند پرداخت ارز ترجیحی دارند ولی باوجود اثرات مخرب بسیار و حتی بی‌تأثیری این نوع رفتار در ثبات بخشی به قیمت‌ها، بازهم دولت‌ها برمبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم، تأکید بر تداوم چنین رفتاری و تاراج منابع کشور دارند. نتیجه اینکه مثلاً چند روز افکار عمومی کشور درگیر موضوعاتی مانند افشای فساد در واردات چای یا نهاده‌های دامی و یا انواع و اقسام دیگر هدر رفت منابع ارزی می‌شود. 

حاصل این وضعیت خدشه در اعتماد عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور است. از همین جهت برخی از جوانان کشور، با این ایده که «زندگی در ایران آینده‌ای ندارد» بار سفر و مهاجرت می‌بندند. 

این شرایط بسیار نگران‌کننده است؛ ولی فساد، دردی است که درمان دارد. اساساً در علم اقتصاد برای هر گرفتاری راه‌حل وجود دارد. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع‌سازی، دوری از سیاست‌بازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسب‌وکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست. 

مفسدان همیشه تاریخ، در تمامی کشورها حضور داشته اند، مسیر رشد و تولید آن‌ها باید بسته شود.