عباس عبدی با اشاره به پرونده فساد چای دبش: با این سیاست‌ها و این توجیهات، فسادمالی کم نمی‌شود!
به گزارش اقتصادنیوز عباس عبدی در اعتماد نوشت: برخی خبرهای رسانه‌های اصولگرا حاکی از محکوم شدن یکی از وزرای مستعفی دولت در پرونده چای دبش است.
این اتفاقات نشان داد که فساد فراتر از یک مساله اخلاقی یا مقابله قضایی است و فساد را نباید به موضوعی اخلاقی و قضایی تقلیل داد.
تقلیل‌گرایی در مساله فساد بزرگ‌ترین اشتباهی است که فساد را نهادینه می‌کند، همچنان که کرده است.
اگر قدری به گذشته و به دولت اول اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برویم، متوجه می‌شویم که آنان نیز تنها برچسبی را که به خود نمی‌پسندیدند و قابل تصور نمی‌دانستند، فساد بود، ولی هنگامی که دولت را ترک کردند نفر دوم آن دولت و چند مقام هیات دولت به علت اتهامات فساد مالی روانه زندان شدند.
البته مساله فساد در آن دولت محدود به این افراد نبود، بلکه اتلاف منابع مالی کشور چنان زیاد بود که هیچ توجیهی جز وجود فساد گسترده در تمامی سطوح آن، نمی‌توانست قابل تصور باشد. ماجرای بابک زنجانی که هنوز هم ابعاد و اجزای آن روشن نشده نمونه این ادعاست. علت آن نیز به هم ریختن مقررات اداری و حقوقی است.
نامه‌ای که چهار مقام عالی آن دولت شامل چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در پرداخت پول یا نفت به بابک زنجانی امضا کردند - که خلاف مسلم مقررات اداری و اختیارات آنان است- همچنان مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود.
این مشت نمونه خروار بود. در فضا و ساختار تحریمی، توجیهات گوناگونی برای دور زدن تحریم ارایه می‌شود که شاید هم بخشی از آن گریزناپذیر باشد. ولی مساله این است، زمانی که مقررات عادی کشور کنار گذاشته می‌شود، به‌طور طبیعی نه‌تنها امکان فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود، بلکه مهم‌تر ارتکاب آن امری ضروری تلقی می‌شود و چون ارقام بسیار بالاست، فسادها هم ابعاد بزرگی پیدا می‌کنند.
فساد مالی همزاد ساختارهایی است که مقررات آن دقیق و شفاف و قابل رسیدگی نیست. ما در محیط‌های عادی و سالم نیز مریض می‌شویم ولی خیلی کم و به ندرت، ولی هنگامی که محیط آلوده شود، افراد زیادی بیمار می‌شوند و چه بسا دچار اپیدمی شده و بیماری همه‌گیر شود. فساد هم همین است. در یک جامعه سالم موارد آن اندک و ناشی از ضعف‌های تربیتی و اخلاقی و خلأ‌های قانونی است. ولی هنگامی که شرایط محیطی، مقرراتی مناسب در کنار فقدان نظارت موثر فراهم شود، فساد افزایش یافته و حتی همه‌گیر خواهد شد.
فساد مالی یک رفتار است که وقوع و تکرار آن تابع هزینه و فایده ارتکاب آن است. منافع آن همان پولی است که از این راه به دست می‌آید. هر چه میزان آن بیشتر شود انگیزه برای انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. بخشی از این پول به شیوه‌های گوناگون صرف ایمن‌سازی فرد در برابر رسیدگی‌های قضایی و رسانه‌ای می‌شود.
اگر دلایلی برای توجیه فساد هم پیدا شود که معمولا پیدا هم می‌شود، انگیزه ارتکاب را بیشتر می‌کند. مثلا این توجیه که برای دور زدن تحریم یا کاهش قیمت‌ها لازم است و... یا اینها به سود مردم است، این توجیهات راه را برای پذیرش ارتکاب فساد باز می‌کند. ولی مهم‌ترین رکن فساد در کم شدن هزینه‌های آن است.
کاهش احتمال لو رفتن به دلیل نبودن شفافیت یا حمایت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارت‌های مستقل و مدنی در جامعه، فقدان اطلاعات از منشا مالی ثروت افراد، امکان استناد به مقررات غیردقیق و غیرشفاف یا دستورات شفاهی و... از همه بدتر گره زدن آبروی یک نهاد به آبروی افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونیت یافتن فرد بزهکار می‌شود و برای ارتکاب فساد احساس امنیت ایجاد می‌کند.
بنابراین به جای تقلیل فساد به مساله‌ای اخلاقی و قضایی باید مجموعه عوامل تشدیدکنندگی ارتکاب فساد را بررسی کرد. عواملی که منافع ارتکاب فساد را زیاد و نیز به لحاظ ذهنی ارتکاب آن را مشروع و قابل قبول می‌کند.
از سوی دیگر عواملی که هزینه ارتکاب فساد را کم و منافعش را زیاد می‌کند از قبیل شفافیت، نظارت‌های رسمی و غیر رسمی و امنیت برای سوت‌زنان فساد است که تقریبا می‌توان گفت وضعیت عمومی ما در جهت بالا بردن منافع و کاهش هزینه‌های ارتکاب فساد است، پس انتظار کمتر شدن فساد را نباید داشت. مصوبه اخیر مجلس هم مثل سایر مصوبات آن بی‌نتیجه یا با نتیجه معکوس است، چون اراده‌ای برای بهبود امور در سطح ساختاری موجود نمی‌بینیم.
