آمریکا می‌تواند کارگران و کارفرمایان ایران را تحریم کند؟

تحریم بانک مرکزی ایران: ایالات متحده با صدور فرمان اجرایی۱۳۵۹۹ در سال۲۰۱۲، بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار داد. این تحریم شامل مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و ممنوعیت تراکنش‌های مالی با این نهاد است. این تحریم عملا توانایی ایران در انجام تراکنش‌های ارزی و بین‌المللی را محدود کرده است.

قطع دسترسی به سوئیفت (SWIFT): در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، بانک‌های ایرانی از سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی سوئیفت محروم شدند. این اقدام یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های اعمال‌شده بر توانایی ایران در انجام تراکنش‌های بین‌المللی است و تجارت خارجی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

تحریم‌های ثانویه: ایالات متحده با اعمال تحریم‌های ثانویه، شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی را که با ایران همکاری می‌کنند، تحت فشار قرار داده است. این تحریم‌ها شرکت‌های خارجی را از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌کنند و جریمه‌های سنگین برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها را نقض می‌کنند، تعیین می‌شود.

تحریم‌های بانکی و مالی علیه موسسات مالی ایرانی: بانک‌های بزرگ ایران و موسسات مالی مرتبط با دولت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این بانک‌ها از انجام تراکنش‌های دلاری منع شده و دارایی‌هایشان در خارج از کشور مسدود شده است.

تحریم بخش‌های کلیدی اقتصاد: بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی و فلزات تحت تحریم قرار گرفته‌اند که به کاهش شدید صادرات ایران و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است.

تحریم‌های سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده‌اند. شرکت‌های بین‌المللی از ترس مواجهه با مجازات‌های تحریمی، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند که این موضوع منجر به توقف پروژه‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی شده است.

تحریم‌های بانکی و مالی از طریق چندین مکانیزم اعمال می‌شوند:

۱- مسدودسازی دارایی‌ها:  دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با دولت ایران در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود و آنها نمی‌توانند به این دارایی‌ها دسترسی داشته باشند.

۲- ممنوعیت تراکنش‌های دلاری:  بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده منع شده‌اند و انجام هرگونه تراکنش دلاری برای این بانک‌ها ممنوع است.

۳- تحریم‌های ثانویه: تحریم‌های ثانویه شرکت‌ها و نهادهای خارجی را مجبور به رعایت تحریم‌ها می‌کنند. این شرکت‌ها در صورت همکاری با نهادهای ایرانی، از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌شوند و با مجازات‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.

۴- ممنوعیت صادرات فناوری و کالاهای دوگانه‌کاربرد: صادرات کالاها و فناوری‌هایی که می‌توانند کاربرد نظامی یا دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشند، به ایران ممنوع شده است. این موضوع توسعه صنعتی و فناوری ایران را محدود کرده است.

تحریم‌های بانکی و مالی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره مردم داشته است، به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، ارزش ریال به‌شدت کاهش یافته است. این مساله به تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.

 تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده و کمبود واردات کالاهای ضروری و کاهش تولید داخلی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی تعطیل شده‌اند. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری منجر شده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت کاهش یافته وتحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و این مساله به کاهش توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد شغل منجر شده است.