نرخ تسعیر ارز تعیین شد؛ دلار:15900 یورو 19000
به گزارش اقتصاد نیوز هیات عامل بانک مرکزی مصوب کرد:نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو 19 هزار تومان و برای هر دلار امریکا 15 هزار 900 تومان تعیین شد. برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند 99 تعیین شود. با این حساب بانک ها ذخایر خود را بر مبنای قیمت دلار 15 هزار و 900 تومان تسعیر کنند. مطابق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی قیمت یورو نیز 19 هزار تومان تعیین شده است
تسعیر ارزی در واقع نوعی تجدید ارزیابی در داراییهای ارزی است. بدین صورت که ارزش ریالی داراییهای ارزی با نرخهای جدید محاسبه میشود؛ برخی سهامداران انتظار این را دارند که تغییر نرخ سود مضاعفی را عاید بانکها و شزکت های صادرات محور کند. با وجود این، تاثیر مثبت تسعیر ارزی در سمت چپ ترازنامه و حقوق صاحبان سهام و در نتیجه تقویت کفایت سرمایه بانک نمایان میشود. پیش از این بانک مرکزی نرخ تسعیر ارزی برای گزارشگری مالی را مبلغ ۱۲ هزار ۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار تعیین کرده بود.
فعالان بازار سهام با اشاره به فاصله نرخ تسعیر ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت خواهان اصلاح این نرخ بودند زیرا تاکید داشتند نرخ تعیین شده موجب فاصله گرفتن صورت های مالی بانک ها از واقعیت می شود.
در اکوایران ببینید: آغاز سقوط قیمت با دلار ۲۲ تومانی؟
عبدالناصر همتی در پاسخ به درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها، تأکید کرد: داراییهای ارزی بانکها، عمدتاً مطالبات از بنگاهها هستند و بخشی از آنهم به دلیل تحریمها مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضاً معوق، در نرخهای فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد.
او همچنین تصریح کرده که تسعیر مطالبات ارزی بانکها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت و لذا، ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تازمان نقد شدن آنها ضروری است.
اما چند روز قبل در قالب بسته 3+7 که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نشست تیم اقتصادی دولت با رئیس مجلس بانک مرکزی موافقت کرد در این نرخ بازنگری کند.