ادعای جدید دانمارک درباره جاسوسی ایران در خاک کشورش

آندرس هنریکسن، رئیس مرکز ضد جاسوسی در سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک در گزارشی اعلام کرد: «تهدید فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی علیه دانمارک، گرینلند و جزایر فارو در سال‌های اخیر افزایش یافته است. از جمله این اقدامات می‌توان به جاسوسی در منطقه قطب شمال که در آن قدرت‌های جهانی برای منابع و مسیر‌های دریایی در حال جدال هستند، اشاره کرد.»

گرینلند و جزایر فارو قلمرو‌های مستقل تحت پادشاهی دانمارک و همچنین اعضای مجمع شورای قطب شمال هستند که کپنهاگ بیشتر امور خارجی و امنیتی آن‌ها را اداره می‌کند.

در این گزارش به حادثه‌ای در سال ۲۰۱۹ اشاره شده که در آن نامه جعلی وزیر امور خارجه گرینلند به یک سناتور آمریکایی ارسال و در آن از یک همه پرسی برای استقلال خبر داده بود. در این بیانیه ادعا شده است که به احتمال زیاد این نامه از سوی عوامل نفوذی روسیه نوشته و به منظور ایجاد سردرگمی و درگیری احتمالی بین دانمارک، آمریکا و گرینلند در اینترنت به اشتراک گذاشته شده است.

به ادعای هنریکسن، سفارت روسیه بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است و اتهامات جاسوسی اخیر غرب را به سخره گرفته است. قطب شمال اهمیت ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای دارد و روسیه، چین و آمریکا برای دسترسی به منابع طبیعی، خطوط دریایی، تحقیقات و مناطق استراتژیک نظامی با هم رقابت می‌کنند. سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از جمله چین، روسیه و ایران در تلاش هستند تا با دانشجویان، محققان و شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند تا از اطلاعات مربوط به فناوری و تحقیقات دانمارکی استفاده کنند.

رویترز در ماه نوامبر نوشت: یک استاد چینی در دانشگاه کپنهاگ بدون افشای این ارتباط، تحقیقات ژنتیکی با ارتش چین انجام داده است.

رویترز روز گذشته اعلام کرد که چهار کارمند فعلی و سابق دو سرویس اطلاعاتی دانمارک در دسامبر سال گذشته میلادی به دلیل افشای اطلاعات بسیار محرمانه بازداشت شدند. در این میان، فایندسن، رئیس اطلاعات خارجی دانمارک تنها کسی است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

به گفته شبکه تلویزیونی DR دانمارک، این پرونده در مورد درز اطلاعات طبقه‌بندی شده به رسانه‌های دانمارکی است. اتهامات و ماهیت دقیق اطلاعات فاش شده هنوز به طور کامل علنی نشده است.

این شبکه سال ۲۰۲۰ گزارش داد که سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک داده‌های خامی را با آژانس امنیت ملی آمریکا به اشتراک گذاشته است. این بدین معناست که احتمالا آژانس امنیت ملی آمریکا به داده‌های شخصی شهروندان دانمارکی و اطلاعات خصوصی آن‌ها دسترسی داشته است.

آمریکا تا سال ۲۰۱۴ از شبکه اطلاعاتی دانمارک برای شنود سران کشور‌های آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه استفاه می‌کرده است.