70 حقوقدان اعلام کردند؛ لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد فوت مهسا امینی

کدخبر: ۵۲۴۸۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۱۹:۱۵

اقتصادنیوز: جمعی از حقوقدانان کشور تأکید کردند: کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است.

70 حقوقدان اعلام کردند؛ لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد فوت مهسا امینی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، 70 حقوقدان طی بیانیه ای درباره رخدادهای اخیر، با بیان اینکه خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد، در معرض خطر قرار گرفتن سلامت روان و امنیت جان شهروندان به بهانه اجرای قانون نقض حجاب را برای نخستین بار ندانستند و گفتند، این حادثه جانکاه کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مندی را آتش زد.

حقوقدانان افزودند: این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی به جای معیارهای عینی یا دست‌کم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و کم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

این بیانیه تصریح کرد: زمامداری ناشایسته، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست آن‌ها را به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌شان بسیار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

70 حقوقدان با انتقاد شدید از گشت ارشاد، نوشتند: ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم، برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

آنان تأکید کردند: هم‌زمان اعلام می‌داریم؛ کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است.

این بیانیه یادآور شد: بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

70 حقوقدان با انتقاد از برچسب زنی ها به معترضین و اعتراض ها، تأکید کردند: این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم می‌شود و علاج دردها نیست. روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و بویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها جولانگاه گروه خاصی نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآب از جانب کسی ندارد.

‌در پایان یادآور می‌شویم، چنان‌که تاریخ بارها گواهی کرده است، بی‌توجهی چندباره به صدای مردم که همان صدای خداست، خطرات پیش‌بینی‌ناپذیر و هولناکی را برای ثبات و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت که هر عقل سلیمی پیش‌گیری از آن را ضرورتی فوری به شمار می‌آورد.