تعلیق پیمان نیروهای متعارف در اروپا توسط بلاروس

در بیانیه منتشره در این رابطه آمده است: تصمیم کشورهای عضو ناتو برای تعلیق پیمان مذکور برای ما چاره‌ای باقی نگذاشت و بلاروس هم در یک اقدام واکنشی اجباری با هدف تضمین امنیت ملی این کشور اجرای مفاد این توافقنامه را متوقف می‌کند.

وزارت خارجه بلاروس یادآور شد که این تصمیم به دلیل آن است که کنترل تسلیحات متعارف در اروپا در حال نابودی است و علاوه بر این، تنش نظامی-سیاسی در منطقه همچنان در حال افزایش است. مقامات مینسک تاکید کردند که اتخاذ چنین تصمیمی به معنای خروج کامل بلاروس از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا نیست و در صورت اجرای مفاد آن توسط کشورهای عضو ناتو، این کشور هم به آن بازخواهد گشت.

وزارت خارجه تاکید کرد که مینسک بیش از 30 سال است که به تعهدات خود در این توافقنامه بین المللی با حسن نیت و به طور کامل عمل کرده و همچنین برای حفظ این توافق تلاش کرده است. ضمن اینکه حتی پس از تعلیق این توافقنامه، بلاروس همچنان به کنترل تسلیحات متعارف متعهد خواهد بود، زیرا این امر را عنصری ضروری برای حفظ امنیت در منطقه اروپا می‌داند.  در عین حال، مقامات مینسک همچنان برای گفتگو در مورد این موضوع باز است.

روز گذشته، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، قانونی را امضا کرد که طبق آن اجرای تعهدات این کشور در چارچوب پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا به حالت تعلیق در آمده است. این سند در پرتال اینترنتی اطلاعات حقوقی بلاروس منتشر شد.

شورای مجمع ملی بلاروس (پارلمان اعلای این کشور) با تصویب این لایحه در اوایل ماه موافقت کرد و مجلس نمایندگان پارلمان نیز این سند را در تاریخ 17 مه تصویب کرد. تصویب این سند بدان معناست که این کشور دیگر بازرسی‌های و نظارت بر رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌های کمی در مورد تسلیحات و تجهیزات متعارف و همچنین ارائه اطلاعات در مورد آنها به شرکای خارجی در چارچوب این توافقنامه را نپذیرفته یا انجام نخواهد داد.

در تاریخ 29 ماه می سال 2023، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که مشارکت این کشور در پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا را فسخ کرد. در یادداشت توضیحی هنگام ارائه این لایحه به دومای دولتی، دلیل این ابتکار، خط مشی خصمانه ایالات متحده و متحدانش در برخورد با روسیه عنوان شده است.

در نوامبر همان سال، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده نیز مشارکت خود را در این توافقنامه را تعلیق کردند. در مارس 2024، پارلمان مولداوی این سند را به حالت تعلیق درآورد. تصمیم مشابهی در ماه آوریل توسط مجارستان و ترکیه نیز اتخاذ شد.