تلاش نمایندگان برای حذف دائم رقبای انتخاباتی!/زبان الکن دولت د ربرابر تخریب‌کنندگان

به گزارش اقتصادنیوز ماجرا شنیده شدن  آژیر خطر در منطقه غرب پایتخت، جدال‌های انتخاباتی، ارز 4200 تومانی و واکسن کرونا مهم‌ترین سوژه‌های مشترک صفحات اول روزنامه‌ها بوده است.

آرمان ملی در تیتر اول خود آورده  است:  زبان الکن دولت در برابر تخریب‌کنندگان

آفتاب یزد به شروط برجامی فرانسه پرداخته و این تیتر را برگزیده است:  عارضه مهم انگاری مکرون

ابتکار به ماجرای غرب تهران اشاره کرده و این تیتر را انتخاب کرده است: آژیر وبازار داغ  شایعات، اعتماد هم تیتر زده است: آژیر شایعه در نیمه‌شب تهران

افکاربه بحث واردات پرداخته و تیتر زده است: مسیر رنگارنگ ترخیص  قرمزتر شد

اطلاعات به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهو تیتر زده است: دغدغه مردم افزایش قیمت‌هاست نه کمبود آن، ایران ارگان دولت هم در این زمینه نوشته است: ارز 4200 تومانی به داد مردم رسید

جوان، رسالت وقدس این تیتر را انتخاب کرده است: غلبه واکسن ایرانی بر کرونای انگلیسی وطن امروز هم در این باره تیتر زده است: عیدانه فجر

حمایت ارگان قوه قضائیه تیتر زده است: دفاع عدلیه از تولید

خراسان هم در تیتر اول خود خبر داده است:  اوج گیری صادرات نفت ایران

دنیای اقتصاد هم در عنوان عکس اول خود نوشته است: شیفت  راهبردی آمریکا از خاورمیانه به  خاور دور

کیهان هم این تیتر را برگزیده است: انقلاب اسلامی 42 ساله شد 7 رئیس‌جمهور آمریکا گم‌وگور شدند!

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌ها را باهم مرور می‌کنیم:

آرمان‌ملی: زبان الکن دولت د ربرابر تخریب‌کنندگان

آرمان ملی در گزارش اصلی خود به انتقاد از سیستم رسانه‌ای دولت پرداخته و می‌نویسد:  دولت ضعف‌ها و مشکلات متعددی در عملکرد خود دارد. با این وجود چرا هجمه‌ها در دوره دوم فعالیت دولت و آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شدت گرفت؟ به‌نظر می‌رسد پروژه‌ تخریب دولت تنها برای کاهش قدرت جناح رقیب در خرداد 1400 بوده و اصولگرایان بدون توجه به مصلحت کشور تصمیم دارند، موانع خود برای کسب صندلی پاستور را از سر راه بردارند.

شاید این جمله مشهور را شنیده باشید که دولت‌ها در دوره اول خود به‌خوبی عمل می‌کنند اما در دوره دوم ضعیف هستند. برمبنای این دیدگاه، دولت‌ها به این دلیل که طبق قانون، شخص نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی رئیس‌جمهوری کشور باشد، تلاش چندانی برای سامان‌دهی اوضاع کشور نمی‌کنند. با این وجود روسای جمهور به دلیل ادامه حیات سیاسی، بازگشت به جایگاه ریاست‌جمهوری در دوره‌های آتی، حفظ مقبولیت نزد بدنه اجتماعی و بسیاری علل دیگر، انگیزه لازم برای ارائه بهترین خدمات به مردم در دوره دوم را نیز دارند. باید به کلیشه‌ای که در ابتدای بحث مطرح شد، از زاویه دیگری نگاه کرد. در 40 سال گذشته، روسای جمهور همیشه برای دومین دوره نامزدی خود در انتخابات‌ها رای کافی را به دست آورده‌اند و این سمت تاکنون به‌عنوان دوره‌ای 8 ساله به افراد تعلق گرفته است. همین امر سبب می‌شود جریانات مختلف سیاسی امید بیشتری برای کسب رای نامزدهای موردنظر خود در پایان دو دوره پی‌در‌پی یک رئیس‌جمهوری داشته باشند. اینکه عمل دولت‌ها در دومین دوره زمامداری به چشم مردم ناکارآمد یا ضعیف می‌آید، می‌تواند به علت گسترش تبلیغات انتخاباتی و پروپاگاندای رسانه‌ای برخی جریان‌ها با اهداف سیاسی باشد. اکنون و در زمان کمتر از 6 ماه تا برگزاری انتخابات، هجمه‌های علیه دولت تدبیر و امید شدت گرفته است. طرح شکایت از وزیر ارتباطات، توهین به رئیس‌جمهوری در صداوسیما، چالش‌های مکرر برخی نمایندگان با اعضای دولت، توهین و هتک حرمت دولت از سوی چهره‌های سیاسی عمدتا اصولگرا و بسیاری دیگر از مسائل طرح‌شده در رسانه‌ها، بخشی از فشارها به دولت تدبیر و امید بوده است. این موضوع تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری بارها این موضوع را تذکر دادند، رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به آن اعتراض کرد و چهره‌های سیاسی‌ای که انتقاداتی به دولت دارند نیز از آن گلایه کردند.

یکی از مشکلات موجود پس از توهین به دولت منتخب مردم، عقب‌نشینی دولت در مقابل دخالت‌ها و ورود صاحبان قدرت به حوزه عملکرد دولت به حساب می‌آید. همچنین در روز گذشته، علی مطهری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس ضمن بیان انتقاداتی خطاب به دولت اظهار کرد: «همه این را قبول دارند که یک ناکارآمدی نسبی در دولت‌ها وجود داشته است. من معتقدم یکی از عوامل، دخالت‌ سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کار یکدیگر و دخالت آنها در کار دولت است. مثلا دولت باید در زمینه‌ اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ کارآمد باشد، ولی در هر سه مورد نهادهایی هستند که دائم در کار دولت دخالت می‌کنند و فقط دولت نیست که به‌عنوان مجری عمل می‌کند، بلکه نهادهای موازی هستند که اختلال ایجاد می‌کنند و شاید علت اصلی ناکارآمدی همین است که رئیس‌جمهور اجازه دخالت به آنها می‌دهد و خود به‌خود از قدرت و کارآمدی خودش کاسته می‌شود. مثلا در حوزه اقتصاد می‌بینید پالایشگاهی به‌وسیله قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه افتتاح می‌شود. ممکن است نیروی نظامی در جایی کمک کند اما همه اینها باید تحت امر و متمرکز در دولت باشد. اگر می‌خواهند مسکن بسازند باید تحت نظر وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود و اگر قرار است پالایشگاه بسازند باید زیر نظر وزارت نفت باشد نه اینکه در عرض دولت کارهایی بکنند.»

آفتاب‌یزد؛ پاسخ مبهم مسئولان و نگرانی شهروندان درباره آژیر خطر غرب تهران

آفتاب یزد در تیتر اول خود شنیده شدن آژیر خطر در پایتخت را مورد مداقه قرار داده است. این روزنامه می‌نویسد: صدای آژیری که بامداد روز شنبه در تهران که در محدوده گسترده‌ای از غرب پایتخت شنیده شد حرف و حدیث‌های زیادی را در فضای مجازی به راه انداخت و با وجود گذشت ساعت‎ها از حادثه هنوز دقیقا معلوم نیست چرا آژیر خطر تهران به صدا در آمد.در ابتدا برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای آژیر برای دقایقی در غرب تهران خبر دادند. بنابر گزارش‌ خبرگزاری ها، صدای آژیر در مناطق شهرآرا، ستارخان و مرزداران در غرب تهران برای دقایقی شنیده شد و بسیاری از ساکنان این مناطق ویدیوهایی از شنیده شدن صدای آژیر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.فرضیه‌ها و شایعات زیادی در این باره مطرح شد. تا مدتی هیچ نهادی در این باره توضیحی نداد تا اینکه حمید رضا گودرزی، معاون امنیتی استانداری تهران گفت که «سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها در شهرک آزمایش دچار اختلال شده که همین موضوع موجب شنیده شدن آژیر در غرب تهران شده است.»اما درجاتی، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران هم در تماس با شبکه خبر گفت: "نفوذ آب پس از بارش شدید باران به یک مجموعه‌، باعث فعال شدن صدای آژیر آنجا شده بود. چیز خاصی نیست و مردم خیال‌شان راحت باشد."شهرام آدم‌نژاد، جانشین وزیر راه در ستاد مدیریت بحران این وزارتخانه نیز گفت نمی‌داند آژیر مربوط به کدام مجموعه بوده، ولی مربوط به وزارت راه نبوده است.در همین حال اتفاقات دیگری بر نگرانی‌ها در این باره افزود. هواپیمای ترکیش ایرلاین که از استانبول به مقصد تهران در حرکت بود با رسیدن به حریم هوایی فرودگاه امام، مسیر خود را تغییر داد و با خروج از آسمان ایران به سمت باکو رفت. شایعات اولیه حاکی از آن بود که مشکل فنی هواپیمای A321-271NX ایرلاین ترکیش‌ایر بر فراز مناطق غربی تهران و احتمال سقوط علت فعال شدن آژیر هشدار بوده است.با این حال مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی در این باره توضیح داد که "احتمال سقوط پرواز ترکیش ایر به هیچ وجه صحت ندارد و خلبان این شرکت هواپیمایی تصمیم به فرود نیامدن در این شرایط جوی نامساعد گرفته است."او افزود: «در چنین شرایطی تنها خلبان است که می‌تواند بر اساس قانون تصمیم بگیرد که می‌تواند فرود بیاید یا خیر و به دلیل شرایط جوی نامساعد و وجود ابر‌های خطرناک CB این خلبان تصمیم گرفته که به سمت باکو برود و اعلام کرد که پس از مساعد شدن آب و هوا دوباره به فرودگاه امام خمینی باز خواهد گشت.»فرودگاه امام خمینی تاکید کرد که پس از فرود نیامدن هواپیمای ترکیش ایر دیگر پرواز‌ها در این فرودگاه نشسته اند. انفجار ترانس برق شایعه دیگری بود که در این باره منتشر شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ انفجاری در ترانس‌های پایتخت رخ نداده است. به نوشته فرارو، فرضیه دیگر درباره آژیر خطر تهران این بود که یک جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی پایتخت شده است. ایدی کوهن تحلیلگر اسرائیلی که سابقه فعالیت در دفتر نخست‌ وزیری اسرائیل را نیز دارد در توییتی نوشت که «جت‌های مخفی اف-۳۵ بر فراز تهران پرواز داشته‌اند.»یک مقام آگاه در نیرو‌های مسلح نیز، شایعه ورود جنگنده‌های اف35 اسرائیلی در آسمان کشور را تکذیب کرد و گفت ماجرای اخیر هیچ ارتباطی با تهدیدات هوایی که منجر به فعال شدن سیستم پدافند هوایی کشور بشود نداشته است.این خبرگزاری افزود: «شعاع عملیاتی جنگنده اف‌ ۳۵ -در حالت عملیاتی- حدودا ۱۲۰۰ کیلومتر است که این میزان بُرد - حتی اگر هواپیما در بالاترین ارتفاع به منظور کاهش مصرف سوخت حرکت کرده و مسیر کاملا مستقیم را هم طی کند- کفاف رسیدن به مرکز ایران را نمی‌دهد. به نوشته تسنیم "این جنگنده برای این عملیات یا بر فراز آسمان یا روی زمین در یکی از کشورهای همسایه باید سوختگیری کند که در این صورت امکان پنهان نگاه‌داشتن عملیات مقدور نیست."احتمال حمله سایبری مورد دیگری است که به آن اشاره شده است. در این باره گفته می‌شود ظاهرا سایت فرودگاه امام خمینی و سایت چندمرکز دیگر شب گذشته برای مدتی از دسترس خارج شده بود. هیچ مقام مسئولی درباره دلیل از دسترس خارج شدن سایت‌ها توضیحی نداده است.

آنچه که شنبه شب در غرب پایتخت شنیده شد تنها صدای آژیر خطر نبود بلکه صدای آژیر خطر اطلاع‌رسانی در ایران هم بود.حدود ساعت 12 بامداد شنبه صدای آژیر خطر در غرب تهران به صدا در می‌آید. فیلم و خبر این موضوع بلافاصله به شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد به همراه هزاران تحلیل و خبر درست و غلط. این روند با سکوت نگران‌کننده مسئولان و رسانه‌های اصلی همراه شد گرچه آنها با تاخیر زیاد مجبور به اطلاع‌رسانی شدند. اطلاع‌رسانی که با تناقض همراه می‌شود و به عمق ابهامات می‌افزاید. همزمان خبرهای شایعه‌هایی درباره آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه امام، خودداری هواپیمای ترکیه از فرود در فرودگاه امام، خاموش شدن چراغ‌های مناطق جنوبی تهران و... نیز منتشر می‌شود.چرا مسئولان بلافاصله در این باره واکنش نشان ندادند و تاخیر زیادی داشتند؟ این تاخیر تا جایی بود که همزمان با سکوت مسئولان و رسانه‌های اصلی در ایران، شبکه الجزیره و برخی دیگر از رسانه‌های خارجی این خبر را منتشر و سکوت در طرف ایرانی را پررنگ‌تر کردند. حدود ساعت بامداد شنبه صدای آژیر به صدا درآمد اما حدود ساعت 1:30 بامداد اولین واکنش از سوی یک مقام مسئول (معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران) منتشر شد و ضمن تایید اصل خبر، دلیل آن را اختلال فنی دانست.این تاخیر نه تنها به بی‌اعتمادی مردم و مخاطبان دامن می‌زند بلکه راه را برای انتشار مخلوطی از خبرهای درست - نادرست و جعلی - واقعی باز می‌کند.

دنیای اقتصاد؛ جهش خودرو از جاده خاکی

دنیای اقتصاد در تیتر اصلی خود ماجرای قیمت‌گذاری خودرو را مورد توجه قرار داده و نوشته است: با تعلیق «فرمول آزادسازی قیمت خودرو» از سوی شورای رقابت که اجرای آن می‌توانست بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان برای جهش تولید را تامین کند، حالا سیاست‌گذار برای تحقق وعده جهش خودرو باز هم به نهادهای پولی و بانکی متوسل شده است؛ بر این اساس روز گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ارائه تسهیلات ۱۵هزار میلیارد تومانی به خودروسازان برای افزایش ۵۰ درصدی تولید را تایید کرد. آنچه مشخص است اینکه خودروسازان برای طرح جهش تولید، حساب ویژه‌ای بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ در راستای تامین نقدینگی این طرح باز کرده بودند. این در شرایطی است که با تعلیق مصوبات شورای رقابت، خودروسازان شرایط اولیه - «توجیه اقتصادی» تولید - برای جهش عرضه را از دست داده‌اند و در این وضعیت توقع «خیز خودروسازی با تسهیلات» به مثابه انتظار برای «حرکت امن تا مقصد از جاده خاکی» است که تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. تسهیلات بدون آزادسازی شاید اثر موقتی بگذارد اما راهکار پایدار نیست.

ابتکار؛ هجوم سیگنال‌های منفی به بازار شکننده خودرو

«ابتکار» تاثیر منتفی شدن واردات خودرو بر بازار داخلی را بررسی کرده است. این روزنامه نوشته است: سال 99 سالی گران برای تمام بازارهای اقتصادی بود، بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود و روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در این میان کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای ساماندهی بازار مطرح می‌کردند که آزادسازی واردات خودرو از جمله مهم‌ترین این راهکارها بود.واردات خودرو از انتهای خردادماه ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. البته چندی پیش موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت. مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان بازار خودرو نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، عده‌ای معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو راهی برای کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو خواهد بود. به گفته آنها با ورود چنین خودرو‌هایی به کشور رقابت برای تولید خودرو در داخل نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بازار در این خصوص گفته بود: «آزاد شدن واردات خودرو تاکنون عملی نشده و فرآیند آن مشخص نیست. اگر قرار است واردات براساس ارزهای که منشا خارجی دارند انجام شود، مشکلات خاص خود را دارد. اگر واردات خودرو آزاد شود، تعرفه آن باید مشخص شود، از سوی دیگر نرخ ارز چقدر خواهد بود؟ باتوجه به پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که مانند عدم واردات خودرو از خودروسازان اصلی و تامین آن‌ها از کشورهای واسطه، واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. اما می‌توان انتظار تاثیر قیمتی روی خودروهای مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد. شاید ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت شکل گیرد. اما اینکه سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت شود، امکان‌پذیر نیست. اگر با نرخ ارز مطلوب و قیمت مناسب واردات شکل گیرد، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها وجود دارد. لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد که تاثیر مثبتی داشته باشد. واردات به لحاظ روانی تاثیرگذار هست، اما به شکل واقعیت امکان کاهش قیمت وجود ندارد.»این گفته‌ها در حالی بود که برخی دیگر از فعالان بازار بر این باور بودند که تجریه‌های قبلی کشور نشان داده، این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد، بنابراین واردات خودرو باید منتفی شود. به گفته آنها آزادسازی واردات خودرو تبعات منفی برای خودروسازان به همراه خواهد داشت و سنگی در برابر تولید است.اما و اگرها در خصوص واردات خودرو همچنان ادامه داشت تا اینکه روز گذشته رئیس بانک مرکزی تا حدودی این مسئله را منتفی اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بازار ریخت. عبدالناصر همتی در این خصوص گفته است: «در حال حاضر کشور نیاز‌های ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت‌ اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.»با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این پرسش مطرح می‌شود که اولویت نبودن بحث آزادسازی واردات چه پیامی برای بازار خوردو به همراه خواهد داشت؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: بدون شک هرگونه سیاست، اظهارنظر و تصمیمی که مانع از عرضه در بازار باشد می‌تواند سیگنال منفی را به بازار مخابره کند و این پیام را برساند که قرار نیست اوضاع بهبود یابد.وی ادامه داد: من به شخصه با نیت رئیس بانک مرکزی درخصوص این صحبت کاری ندارم و نمی‌توانم ایشان را قضاوت کنم، اما متاسفانه اخیرا برای اینکه صنعت خودرو با هر شرایط و تمام ناکارآمدی‌ها حفظ شود برخی از مسئولان خود را پشت اسم‌های خوب پنهان می‌کنند. اسم‌هایی مانند حمایت از تولید ملی، ممانعت از خروج ارز از کشور، شتغالزایی و... . این اسامی ادبیات زیبایی داشته و تمام افراد را دنباله‌روی خود می‌کند. اما مسئله اینجاست که ما پشت این اسامی، ناکارآمدی صنعت خودرو را حفظ می‌کنیم.

جوان؛ «خودروخواران فشل» فرمان بانک مرکزی را هم چرخاندند!

جوان هم به بحث خودرو پرداخته ومی‌نویسد: سال گذشته در پی گله‌گذاری خودروسازان و صنعت قطعه‌سازی اختلافاتی میان بانک مرکزی و صنعتگران به‌وجود آمد. عبدالناصر همتی در جلسه‌ای در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و علیه صنعت خودرو سخن گفت: «در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند، اما آن‌ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ۱۰ بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود، اما نه‌تن‌ها درست‌نشده، بلکه بدتر هم شده‌است، ولی پارسال (۹۷) برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. بعضی بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال‌سی خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید، اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یک‌سال آینده را بپذیریم، شاید ارز گران شود. به آن‌ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، چرا ریسک نرخ ارز را نمی‌پذیرید! آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد! یک‌سال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به‌عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل می‌دهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت، بنابراین، این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند، مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفع‌شان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم، بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم و بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. ۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود، چه زمانی این رویه باید اصلاح شود.»البته برخلاف میل همتی شش ماه بعد در اسفند ماه، ۳۰ درصد از وام ۵هزار میلیارد تومانی خودروسازان پرداخت شد و آن‌ها هم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را آغاز کرده‌اند. در سال جاری نیز خودروسازان مدام از آزاد‌سازی قیمت‌ها، حذف شورای رقابت و پرداخت تسهیلات سخن گفتند و زیان‌های میلیاردی‌شان را رسانه‌ای کردند. این اتفاقات در حالی است که فعالان این صنعت بر تولید خودرو‌های قدیمی با قیمت تمام شده گران اصرار دارند و همچنان مردم را از داشتن خودرو‌های باکیفیت ارزان محروم کرده‌اند، زیرا این صنعت همچنان سیاسی است و ظاهراً دولت‌ها قسم خورده‌اند که مدام به این صنعت پر هزینه پول تزریق کنند و در شرایطی که خودروسازان دنیا به سمت تولید خودروی برقی رفته‌اند، ایران همچنان بر تولید پژو و سمند تأکید دارد.از زمانی که در روز‌های اخیر رئیس‌جمهور بحث دلار ١٥ هزار تومانی را مطرح کرده، تقاضا برای مسکن و خودرو کاهش یافته‌است، از این‌رو مخالف سر سخت صنعت خودرو روز گذشته برای بازدید به ایران خودرو رفت تا این اعتماد را به خودروسازان بدهد که تحت حمایت و تأمین مالی دولت و نظام مالی ایران هستند. خبر‌های رسیده حاکی از آن است که در پی رشد نرخ سهام خودروسازان در دوره رونق بازار سهام، سودی برای تولید نداشت و اشخاصی که سهامدار این بنگاه‌ها بودند، سود کردند. از این‌رو دولت باید با تزریق پول و تسهیلات مانع از زمین خوردن این صنعت پر طمطراق شود. عبدالناصر همتی در جریان بازدید از خط تولید ایران‌خودرو ضمن وعده پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خودروسازان اطمینان داد که واردات خودرویی در کار نیست و بانک مرکزی ارزی بابت واردات خودرو تخصیص نخواهد داد.

خراسان؛ فاز فراموشی در ماجرای گران فروشی 600 میلیاردی اپراتورها

خراسان در گزارش اصلی خود به تخلفات اپرتورهای تلفن همراه اشاره کرده و نوشته است: یک‌ ماه، دو ماه، سه ماه یا حداکثر چهارماه را می‌شود قبول کرد؛ اما قابل‌قبول نیست که شش‌ماه از محرزشدن یک گران‌فروشی و تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات سپری شود و هنوز خبری از صدور حکم و مجازات متخلفان نباشد! فلش‌بک به 7 ماه قبل تیرماه امسال، دو اپراتور بزرگ تلفن همراه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برخی بسته‌های اینترنتی را تا 50 درصد گران و برخی بسته‌های پرطرفدار را هم حذف کردند؛ اقدامی که صدای 77 میلیون مشترک اینترنت همراه را درآورد و مسئولان دولتی هم ناگزیر شدند به این گلایه‌ها پاسخ دهند. وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و حتی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور، همه و همه محکم پای حقوق مشترکان ایستادند تا امیدوار باشیم برخورد با این گران‌فروشی قاطع و بازدارنده خواهد بود. تشکیل پرونده در تعزیرات خبر تشکیل پرونده تعزیراتی این تخلف را هم «حسن فلاح‌جوشقانی» در تاریخ 8 مرداد رسانه‌ای کرد و گفت: «دادگاه رسیدگی به تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی، برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم». یک هفته بعد (چهاردهم مرداد) هم وزیر ارتباطات با اعلام جریمه 2 میلیاردتومانی اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات، بر پیگیری پرونده تخلف تاکید کرد و گفت: «همین روزها حکم تعزیرات اعلام و طی این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود». بخش دوم این صحبت وزیر خیلی زود محقق شد و با ابلاغ جدیدترین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتور‌های متخلف ملزم به بازگرداندن وجوه گران‌فروشی اینترنت به کاربران شدند و مقرر شد در صورت تخطی از این مصوبه، روزانه ۱۷ میلیاردتومان جریمه شوند. اما به نظر می رسد بخش اول صحبت وزیر، به فراموشی سپرده شد و خبری از حکم تعزیراتی این پرونده نشد! بسته‌های هدیه به جای جریمه؟ البته با مطالبه به‌حق مشترکان و پیگیری‌های مسئولان دولتی، اپراتورها مجبور شدند قیمت بسته‌ها را تعدیل کنند؛ هرچندکه این کاهش قیمت با یک فریب همراه شد و آن‌ها در ازای بازگرداندن بسته‌های پرطرفدار، مجوز افزایش 15 درصدی قیمت‌های خود را دریافت کردند. دو اپراتور برای جبران این تخلف، بسته‌های هدیه‌ای را هم در نظر گرفتند که به مشترکانی که بسته‌ها را گران خریده بودند، اهدا شود. هرچند که دریافت این هدیه به انتخاب خود کاربر بود و مشخص هم نشد در مجموع چه تعداد آن را دریافت کرده‌اند. یک ادعای عجیب! اما حالا نکته عجیب در این ماجرا، ادعای یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات است که در گفت‌وگو با خراسان از منتفی‌بودن بررسی پرونده این تخلف در تعزیرات می‌گوید و مدعی می‌شود آن تخلفات با همان بسته‌های هدیه و توافق برای بسته‌شدن پرونده در تعزیرات خاتمه یافته است. تعزیرات تهران: پرونده در حال رسیدگی است با این حال صحبت‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، این ادعا را تکذیب می‌کند. «محمد علی اسفنانی» در پاسخ به پیگیری خراسان درباره سرانجام پرونده گران‌فروشی اپراتورها می‌گوید: «این پرونده در حال رسیدگی در اداره کل تعزیرات حکومتی است». این یعنی 77 میلیون مشترک اینترنت همراه، همچنان باید منتظر صدور حکم تعزیرات در برخورد با تخلف اپراتورها باشند؛ تخلفی که مسئولان وزارت ارتباطات آن را حداقل 600 میلیارد تومان برآورد کرده بودند و برآورد تعزیرات از میزان این تخلف هم رسانه‌ای نشده است! 

اعتماد؛ اخبار از جلسه تعیین حداقل دستمزد و جدال با نمایندگان کارفرما

اعتماد در گزارشی به بحث افزایش دستمزدها در سال 1400 اشاره و نوشته است: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد سال آینده نیز بالا گرفته است. نمایندگان کارگری که در ابتدای سال جاری حاضر نشدند صورتجلسه تعیین حداقل دستمزد 2میلیون و 800 هزار تومانی را امضا کنند و به نوعی اعتراض خود را به این رقم اعلام کردند؛ حالا از لابی نمایندگان کارفرمایان و البته نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار برای تکرار چنین روندی در سال 1400 انتقاد می‌کنند. بخش اصلی اختلاف‌نظرها در شورای عالی کار-که حداقل دستمزد در آن تعیین می‌شود- بر سر هزینه‌های سبد معیشتی کارگران است. اخیرا علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس خبر از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ داده و ابراز امیدواری کرده تا پیش از ۱۵ اسفند امسال این تغییر مشخص شود؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: کمیته دستمزد هنوز وارد تعیین رقم برای دستمزد کارگری سال ۱۴۰۰ نشده است و در صورتی می‌تواند وارد تعیین عدد دستمزد سال جدید شود که پیش از آن هزینه سبد معیشتی مشخص شده باشد.توفیقی در این باره به «اعتماد» گفت: وظیفه اصلی کمیته دستمزد در ابتدا تعیین سبد معیشتی حداقلی برای کارگران است و بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ به این موضوع اشاره شده که تعیین دستمزد در شورای عالی کار و پس از نهایی شدن سبد معیشت خانوار و تایید سه ضلع این موضوع یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران نهایی خواهد شد.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: هر عددی که به نقل از افراد مختلف در سایت‌های مختلف خبری یا شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است که از ۳ میلیون و ۴ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون عنوان شده اعداد اشتباهی است، زیرا هنوز کمیته دستمزد وارد تعیین عدد نشده است و این اظهارنظرها نه تنها کمکی به جامعه کارگری نمی‌کند، بلکه مشکلات کارگران را بیشتر هم می‌کند.توفیقی تصریح کرد: البته نمایندگان مجلس گاهی اظهارنظرهایی در این مورد می‌کنند یا از سخنان رییس سازمان تامین اجتماعی یا از جلسات کمیسیون بودجه مجلس ممکن است برداشت‌هایی شود اما نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که سه ضلع اصلی تعیین دستمزدها هستند هنوز وارد بحث نهایی نشده‌اند.او با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران افزود: ما شاهد آنیم که همیشه کارفرمای کوچک پشت کارفرمای بزرگ یعنی دولت مخفی شده است و متاسفانه همیشه دولت به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده است. این عضو کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: سال گذشته حقوق کارمندان بین ۶۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و پس از شیوع کرونا در کشور بین یک تا دوسوم کارمندان در محل کار خود حاضر شدند؛ اغلب این افراد دورکاری کردند و حقوق و اضافه کارشان را هم دریافت کردند اما کارگران در شرایط سخت کرونایی سرکار رفتند و هیچ گونه مزیت و امتیازی هم دریافت نکردند و با مشکلات رعایت پروتکل‌های بهداشتی روبه‌رو شدند و آنچه در این مدت رفت از جیب کارگران رفت.

صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار در حالی است که آبان ماه امسال بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد. اعتماد در ادامه نوشت:

ماده چهل و یک قانون کارگری جمهوری اسلامی می‌گوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو عامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار چهار نفره صورت گیرد. خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها صحبت از تورم سی تا چهل درصدی می‌کنند. این در حالی است که هفتاد درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند، از آن‌رو که برای سالیان متمادی افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بوده و در نتیجه هر سال بر تعداد کارگرانی که به زیر خط فقر رانده شده‌اند، افزوده شده است.

شرق؛ تلاش نمایندگان برای حذف رقبای انتخاباتی

شرق در گزارش اصلی خود آورده است: بهارستان‌نشینان می‌خواهند بعد از هر کارت زرد و قرمزی که به وزرا می‌دهند، آنها را برای همیشه از تصدی مشاغل و مناصب سیاسی (شما بخوانید حذف رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری) منع کنند. طنز تلخی که واقعیت دارد. این طرح قرار است بعد از نهایی‌شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع‌آوری امضا قرار گیرد. پیش از این هم طرح تکلیف دولت برای حمله به اسرائیل مطرح بود و قرار بود بعد از نهایی‌شدن برای جلب امضای نمایندگان در سامانه قرار گیرد. البته طرح‌هایی هم به صحن رسیدند و تصویب هم شدند، مانند طرح اصلاح قانون انتخابات که تمام تلاشش دوختن کت ریاست‌جمهوری برای نامزد مورد حمایت مجلسیان است. حال اینکه تا چه میزان چنین طرح‌های سیاسی و غیرکارشناسی‌ای ممکن است در نهایت منجر به قانون‌گذاری صحیح شوند، جای بحث دارد اما اینکه چرا باید بودجه بیت‌المال برای چنین تصمیم‌هایی صرف شود و نمایندگان مجلس پاسخ‌گوی عملکرد سیاسی و نه ملی خود، نباشند، جای سؤال دارد؟!

شرق در ادامه نوشت: دریافت کارت زرد آن‌هم در مجلسی که مطابق خواست سیاسی و مشی حزبی خود عمل می‌کند و کمتر توجهی به وظایف اساسی خود ندارد، نمی‌تواند وجاهت قانونی به خود بگیرد و با توجه به تقابل آن با قانون اساسی نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را جلب کند. بنابراین سرنوشت چنین طرح‌هایی مشخص است اما وقت و هزینه‌‌ای که نماینده مردم صرف «هیچ» می‌کند، اهمیت دارد.