رابطه موجر و مستاجر هیچ زمانی تابع تصمیم‌های حکومتی نبوده است
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: روز دوشنبه این هفته، خبر تصویب حداکثر افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای کسانی که تا حدودی با شرایط مسکن و وضعیت اقتصادی کشور آشنائی دارند، موجب تعجب شد. خبر این بود که «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید».
این خبر از دو جهت تعجب‌برانگیز است.
اول اینکه روابط موجر و مستاجر در هیچ زمانی تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی و حکومتی نبوده و همواره مسیر خود را طی کرده است. حتی در دو سال گذشته که کشور ما عرصه تاخت و تاز ویروس شوم کرونا بود، کسب و کارها کساد شده بود و ستاد مبارزه با کرونا مقرر کرد کسی اجاره‌ها را اضافه نکند، بسیاری از صاحبان خانه‌ها و مغازه‌ها به این دستور گردن ننهادند و به میل خود عمل کردند. مستاجران مستاصل نیز چاره‌ای غیر از تمکین نداشتند و کسی به دادشان نرسید. البته بودند افرادی که به ندای وجدان خود پاسخ مثبت دادند و با مستاجرانشان همراهی کردند و جلوه‌های زیبائی از انسانیت را به نمایش درآوردند، اما این رفتار اولاً پاسخی به دستور ستاد مبارزه با کرونا نبود و ثانیاً فقط شامل بخشی از مردم بود که از اخلاق و فرهنگ بالای اسلامی و انسانی برخوردارند.
اکنون نیز با مصوبات دولتی و حکومتی نمی‌توان مانع افزایش اجاره‌بها شد. در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرائی نیز مشکلی را حل نمی‌کند و همانطور که صاحبنظران هشدار داده‌اند این مصوبه فقط موجب اختلافات و مشکلاتی برای موجران و مستاجران خواهد شد.
دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور به مستاجران حتی امکان پرداخت اجاره‌بهای کنونی را نمی‌دهد چه رسد به اینکه مبالغ کنونی افزایش هم داده شوند. افزایش 25 درصدی در تهران و 20 درصدی در شهرستانها در زمانی که کالاها با افزایش قیمت سرسام‌آور امسال مواجه نبودند، برای بسیاری از مردم قابل تحمل نبود. سران قوا قطعاً توجه دارند که مستاجران عموماً کارمندان، کارگران، کاسب‌های جزء و عده‌ای هم افرادی هستند که فاقد شغل و درآمد تضمین شده هستند. این اقشار، با توجه به گرانی‌های اخیر حتی اگر امسال اجاره مسکن افزایش هم پیدا نکند، نمی‌توانند از عهده پرداخت اجاره‌بهای فعلی برآیند چه رسد به اینکه 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرستانها به آن اضافه شود. واقعاً مشخص نیست سران قوا براساس کدام اطلاعات به چنین تصمیمی رسیده‌اند. در حالی که حقوق کارمندان در سال جاری 10 درصد افزایش یافته و مستمری بخش مهمی از بازنشستگان نیز فقط 10 درصد بیشتر شده، آنها چگونه می‌توانند از عهده اجاره‌بهای 25 و 20 درصدی برآیند؟
