آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند سرپا بماند؟

انتشار این خبر موجب شد که بسیاری این ارزیابی را مطرح کنند که زنگ‌ها برای ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآمده است؛ البته پیش‌تر هم کارشناسان در مورد ورشکستگی قریب‌الوقوع سازمان تأمین اجتماعی هشدار داده بودند کمااینکه مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس این سرنوشت را قطعی دانسته و خواستار اقدام عاجل و فوری دولت شده بودند.

بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی سابقه‌ای طولانی دارد اما این بحران با آغاز طرح تحول سلامت جدی‌تر شد. زمانی که دولت روحانی برگ برنده خود یعنی طرح تحول سلامت را رو کرد، ناگفته مشخص بود که رابطه دوستانه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت چندان طولانی نخواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی خیلی زود نسبت به مدیریت نادرست هزینه طرح تحول سلامت معترض شد و تأکید کرد که امکان ادامه این روند منتفی است چون طرح تحول با این رویکرد موجب ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

 بیان این سخنان کافی بود که وزیر بهداشت سابق دکتر قاضی‌زاده هاشمی، علی ربیعی وزیر کار سابق را تهدید کند که باید سهم درمان از حق بیمه کارگران، به وزارت بهداشت اختصاص یابد. این جدال فرجامی نداشت و علی ربیعی به دنبال رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس در ۱۷مردادماه ۱۳۹۷ و قاضی‌زاده هاشمی به دنبال استعفای خودخواسته و اختلاف‌نظر با ریاست‌جمهوری بر سر بودجه طرح تحول سلامت در دی‌ماه ۱۳۹۷ مجبور به ترک کابینه شدند. هرچند جانشینان وزیران سابق تلاش کردند رابطه خود را با هم خوب و دوستانه جلوه بدهند اما این اختلافات همچنان وجود داشت تا اینکه انتشار نامه بدهی گسترده دولت به سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که این آتش زیر خاکستر در حال شعله‌ور شدن است.

افشای یک سند!

روز یازدهم خردادماه ۱۳۹۸ را باید روز مهمی دانست. در این روز برای ساعاتی سایت سازمان تأمین اجتماعی از دسترس خارج شد. بسیاری نگران شدند که شاید سوابق بیمه‌شدگان مخدوش شده باشد اما مسئولان سازمان اطمینان‌خاطر دادند که در این زمینه مشکلی وجود نداشته و سوابق همه افراد محفوظ است.

 همزمان با تلاش مسئولان ارشد برای دادن اطمینان‌خاطر به بیمه‌شدگان، نامه محرمانه حسین امیری گنجه، سرپرست اقتصادی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای شد. انتشار نامه محرمانه حسین امیری گنجه، سرپرست اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی، به سرپرست این سازمان یعنی محمدحسن زدا که توسط گروه هکر  تپندگان با موضوع بدهی این سازمان، جنجال زیادی ایجاد کرد و موجب شد تا موجی از نگرانی در بین خانواده بزرگ تأمین اجتماعی به وجود بیاید.

افزایش هر ساله مستمری‌بگیران و عدم تأمین منابع مالی سازمان و افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این سازمان را به یک صندوق بحرانی تبدیل کرده است که بیم آن می‌رود خیلی زود اعلام ورشکستگی کند

 در این نامه که در دی‌ماه ۱۳۹۷ نوشته شده، تصریح شده است که سوءمدیریت در اجرای طرح تحول سلامت و عدم کنترل هزینه‌ها به‌وسیله نظام ارجاع، شرایطی را فراهم کرده است که سازمان تأمین اجتماعی با حجم زیادی از افزایش هزینه‌ها مواجه شده است، کمااینکه میزان بدهی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۹هزار میلیارد تومان رسیده که به مراکز پزشکی بدهکار است. به همین دلیل، این سازمان برای جبران کسری بودجه خود مجبور شده تا وام‌ کلان ۱۳هزار میلیارد تومانی از بانک رفاه کارگران بگیرد که با توجه به عدم امکان بازپرداخت این وام، به‌زودی بانک رفاه کارگران ورشکست خواهد شد. همچنین بدهی دولت به این سازمان مبلغی بالغ بر ۱۹۰هزار میلیارد تومان بوده است که با وجود تقاضاهای مکرر این سازمان و وعده‌های مکرر دولت، هنوز این بدهی بازپرداخت نشده است.

برون‌رفت از بحران

سؤال اساسی این است که دلیل این وضعیت نابسامان سازمان تأمین اجتماعی چیست و این سازمان چه راهکارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت قرار است اجرایی کند؟ واقعیت این است که دلیل اوضاع نابسامان سازمان تأمین اجتماعی عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان است. سؤال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از چیست؟ واقعیت این است که بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از طرح‌هایی است که دولتمردان آن را اجرا کرده‌اند. طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت که به تعبیر برخی کارشناسان، تا حد زیادی شکست خورده است و یکی از دلایل بحران نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

همچنین بخش دیگری از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به موضوع حق‌بیمه دولت بازمی‌گردد. هم‌اکنون طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، نرخ حق‌بیمه ۳۰ درصد بوده که ۷ درصد آن سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد سهم دولت است. بنابراین دولت باید حدود ۳ درصد از حق بیمه را پرداخت کند. تصریح بر ضرورت پرداخت این سهم و عدم پرداخت آن باعث شده است تا دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود.

بخش دیگری از بدهی نیز به تعهداتی مربوط می‌شود که دولت‌های نهم و دهم، برای دولت در قبال تأمین اجتماعی ایجاد کردند. در آن دوره دولت اعلام کرد که برخی اصناف مانند رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و … را سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد و دولت در این صنوف نقش کارفرمایی را برعهده می‌گیرد. بنابراین، افزایش تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و عمل نکردن به آن‌ها باعث شد تا بدهی دولت به سازمان با رشدی فزاینده رو‌به‌رو شود.

محمدحسن زدا، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که در دوره‌ای معاون فنی و درآمد و سرپرست این سازمان بود، طی مصاحبه‌ای به ایرنا گفت: دولت تا سال ٨۶- ٨۵، در حد سه درصد مشارکت در حق بیمه با ما کار می‌‌کرد و غیر آن هم بخشی از پرداخت‌‌های سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان‌‌آور و کارگاه‌‌های کوچک صنفی را برعهده داشت، یعنی این دو سه قلم مشارکت بود که مجموع بدهی‌‌اش در این موارد چهارهزار میلیارد تومان بود، اما از سال ٨۶ به بعد دولت نقش خود را عوض کرد و شد کارفرما. گفت مردم اگر می‌‌خواهید سربازی جزو سابقه بیمه‌‌تان حساب بشود هفت درصد را شما بدهید، ٢٣ درصد را من می‌‌دهم یا راننده محترم برای بیمه شدنتان لازم است تا ۵/۱۳ درصد را شما بدهید. ۵/۱۳درصد را من می‌‌دهم، از محل این تغییر نقش بود که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافت. همین موارد موجب شد بر اساس گزارش‌ها، در سایه اجرای مصوبات دولتی از جمله در خصوص طرح تحول سلامت، هر ساله حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به بدهی‌‌های دولت به تأمین اجتماعی افزوده شود.

 در شرایط کنونی این سازمان مجبور شده است تا برای جبران کسری بودجه خود، به راهکار دریافت وام از بانک‌ها روی بیاورد. این سازمان برای جبران کسری بودجه خود مبلغی بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران و مبلغی بالغ بر ۸۱۵میلیارد تومان از بانک ملی وام گرفته است. بازپرداخت این وام‌ها معمایی بزرگ هست و ادامه این روند موجب ورشکستگی بانک رفاه کارگران خواهد شد.

 اکبر شوکت، یکی از اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای با تابناک گفت: ماهیانه هزارمیلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌‌کنیم؛ این‌ها ضرباتی است که دولت بر پیکره تأمین اجتماعی وارد کرده است.

 به هر صورت همان‌گونه که مطرح شد تبدیل نقش دولت به کارفرما در حق بیمه‌ها و همچنین اجرای طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت، باعث شده است تا بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به رقم باورنکردنی ۱۹۰هزار میلیارد تومان برسد که عدم بازپرداخت این بدهی موجب شده است تا این سازمان اولاً در ارائه خدمات به ۴۲میلیون شهروند با مشکلاتی مواجه شود و ثانیاً برای فرار از کسری بودجه به اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها رو بیاورد که این باعث شده است تا بابت بازپرداخت این وام‌ها سودهای هنگفتی را بپردازد و در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت، بستر ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری بودجه خود مبلغی بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران و مبلغی بالغ بر ۸۱۵میلیارد تومان از بانک ملی وام گرفته است. بازپرداخت این وام‌ها معمایی بزرگ است و ادامه این روند موجب ورشکستگی بانک رفاه کارگران خواهد شد.

بدهی‌تان را بپردازید

نگرانی از افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گسترش زیادی پیدا کرده است. احمد همتی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس درگفتگو با «رسانه مجازی نیلسو» گفت: طرح تحول سلامت در دولت یازدهم با تمام توان اجرایی شد. به دنبال اجرایی شدن طرح تحول سلامت، بسیاری از بیمارستان‌ها با افزایش بیمار مواجه شدند. به همین دلیل، تعهدات سنگین مالی برای سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شد. این وضعیت به دنبال برابر نبودن درآمد و مصارف بالای درمان به وجود آمد. به ترتیبی که احتمال بحرانی شدن وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرار گرفت.

 هرچند پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان این احتمال را مطرح می‌کردند. در گام نخست، باید بر این اصل تأکید کرد که این جریان یک جریان دوسویه است. فارغ از امکان‌پذیر بودن ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی باید به این نکته اشاره کرد که بحث مالی سازمان تأمین اجتماعی باید شفاف شود کمااینکه این مطالبه به‌صورت جدی مطرح شده است که صندوق بیمه کارگران باید جدا شود، همچنان‌که مجلس در این مورد مصوبه داشته است.

در گام بعد باید هزینه‌های وزارت بهداشت باید مدیریت شود. اگر وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی همکاری لازم را داشته باشند این مشکل به‌زودی حل خواهد شد. به‌دنبال اجرای این رویه می‌توان امیدوار بود که مشکلی برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود نخواهد آمد کمااینکه نشانه‌هایی مبنی بر بهبود وضعیت در شیوه مدیریت مشاهده می‌شود. در این صورت جلوی وقوع بحرانی بزرگ گرفته خواهد شد و در این راستا باید مراقبت کافی را اعمال کرد؛ البته واریز به خزانه بخشی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را حل می‌کند. بخش مهم مشکلات معطوف به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. به‌هرحال باید جلوی سوءمدیریت در این صندوق‌ها گرفته شود.

خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی تاکنون عملکرد قابل‌قبولی داشته و توانسته بحران‌ها را مدیریت کند. یکی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی حجم زیاد بدهی دولت به سازمان است که با توجه به مصوبه مجلس باید در یک بازه زمانی ۵ ساله، کلیه بدهی‌های دولت به سازمان پراخت شود. هرچند تاکنون چیزی پرداخت نشده است. نمایندگان مجلس باید در این مورد به دولت تذکر لازم را بدهند تا به تعهد خود برای پرداخت بدهی پایبند باشد. در صورت تحقق این مهم، سازمان تأمین اجتماعی هم بدهی خود را به وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد.

مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری نیز در مصاحبه با ایلنا گفت: به‌منظور برون‌رفت از این بحران لازم است تا تمامی همکاری‌ها لغو یا اصلاح شود. در این صورت نه تنها صندوق تأمین اجتماعی ورشکست نمی‌‌شود، بلکه می‌تواند به قراردادی که با بیمه‌شدگان خود بسته است عمل کرده،  صفر تا صد تعهدات درمانی کارگران را پوشش دهد؛ احتیاجی به بیمه تکمیلی هم نباشد و در نهایت بتواند مستمری شایسته‌ای هم به بیمه‌شدگان خود اختصاص بدهد.

 او در ادامه افزود: سود سالانه ۱۹۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با احتساب سود ۷ درصد می‌شود ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان که این مبلغ نیز از جیب کارگران به یغما می‌رود. اگر دولت به رویه فعلی خود ادامه دهد و سال جدید بازهم بدهی جدید ایجاد کند، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد و سقف بدهی سازمان به بانک‌ها افزایش خواهد یافت. پرداخت مطالبات دولت زمانی بامفهوم می‌شود که مطالبات جدیدی ایجاد نشود. نمی‌توان از یک طرف دیون معوق پرداخت کنیم و از طرف دیگر دیون جدید ایجاد کنیم؛ با این حساب، ظرف بدهی‌های دولت هیچ زمان خالی نخواهد شد و اوضاع نیز به سمت وخامت بیشتر پیش خواهد رفت.

 علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهر تهران به مشکلات دولت ساخته اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد با توجه به مشکلات جاری سازمان تأمین اجتماعی، دولت به داد آن برسد و پای خود را از مشکلات بیرون نکشد. ما در این مورد با فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشته‌ایم و آن‌ها قول دادند که در مجلس به این مطالبه بر حق ما تا حصول نتیجه کامل رسیدگی کنند.

 احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به جهت حفظ استقلال آن از دولت ضروری است. حرف ما این است که سه‌جانبه‌گرایی باید در تمام سطوح انجام شود؛ چه در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، چه در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و چه در شورای عالی کار.

 او در ادامه افزود: متأسفانه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نمایندگان ۲۶ قانون را مصوب کردند که بر مبنای آن دولت باید سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد اما دولت تمام تعهدات خود را بر زمین گذاشته است. به بیان دیگر، مجری قانون (قوه مجریه) از اجرای قانون تخطی می‌کند و زیر آن می‌زند. با این شرایط، چه انتظاری می‌توان از بخش‌های دیگر داشت حتی زیرمجموعه‌های دولت هم قوانینی را که باید رعایت کنند، نمی‌کنند. این ۲۶ قانون سالی ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات برای دولت ایجاد می‌کند که در یک سال میزان آن به ۳۱هزار میلیارد تومان می‌رسد. تمامی این رقم از جیب بیش از ۳میلیون بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی هزینه می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود.

سخن آخر

در شرایط کنونی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به مرحله بحرانی رسیده است. افزایش هر ساله مستمری‌بگیران و عدم تأمین منابع مالی سازمان و افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این سازمان را به یک صندوق بحرانی تبدیل کرده است که بیم آن می‌رود خیلی زود اعلام ورشکستگی کند. حتی تصور چنین اتفاقی هم نگرانی گسترده‌ای را در بین حقوق‌بگیران این سازمان ایجاد می‌کند. به منظور حل این بحران لازم است تا این سازمان به وزارت بهداشت در مورد ضرورت مدیریت بهینه منابع هشدار دهد و از سویی دولت را مکلف کند تا بدهی خود را بپردازد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که این سازمان بتواند ابرچالش ورشکستگی را پشت سر بگذارد. اما اگر این روند نادرست همچنان ادامه پیدا کند باید هر لحظه منتظر اعلام ورشکستگی این سازمان باشیم.

 دود این آتش تنها به چشم بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نخواهد رفت، بلکه بانک‌هایی که این سازمان از آن‌ها وام گرفته و نتوانسته بدهی خود را به بانک بپردازد در این گرداب گرفتار خواهند شد. در اولین گام بهتر است تا وزارت بهداشت سیستم ارجاع را عملیاتی کند تا در این صورت قادر باشد تا منابع مالی طرح تحول سلامت را مدیریت کند و در گام دوم، بهتر است مدیریت کارآمد در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد که توانایی مدیریت سازمان در شرایط بحرانی را داشته باشد و انتصابات در سازمان متأثر از شایستگی باشد. در مجموع می‌توان گفت که در صورت تحقق این مهم می‌توان ساختمان بلندمرتبه خیابان آزادی را نجات داد زیرا چشم چهار میلیون مستمری‌بگیر در اول ماه به حقوقی است که این سازمان برای بازنشستگان واریز می‌کند به همین دلیل باید تمام تلاش خود را به‌کار بست تا این چشم‌ها که همواره حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، نگران نشوند.