بایدن؛ افراط و تفریط در تحلیل ها

متاسفانه در ایران نگاه افراط و تفریط به مسائل دیپلماتیک وجود دارد؛ مواضع اخیر بایدن در مورد نفی امکان لغو تحریم ها تا زمان بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود؛نافی حرکت دیپلماتیک دولت دموکرات آمریکا برای احیای برجام نیست.

اصولا امتیازاتی که دولت بایدن قرار است در کوتاه مدت به ایران واگذار کند؛در راستای مواضع اخیر بایدن قرار دارد.به عبارت دیگر این دولت تصمیم دارد بدون دست زدن به شاکله تحریم ها امتیازاتی را در کوتاه مدت به ایران پیشنهاد دهد.

امتیازاتی از قبیل معافیت نفتی به هند،ژاپن و کره جنوبی برای خرید نفت از ایران؛موافقت با وام صندوق بین المللی پول به ایران و امکان دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود همه در این راستا قرار دارند.در واقع بایدن قرار نیست با این امتیازات پولی را به خزانه ایران واریز کند؛این امتیازات یا بصورت اعتبار از طریق کانال سوییس و ساز و کار اینستکس برای خرید کالاهای غیر تحریمی در اختیار ایران قرار می گیرد یا چند بانک مشخص خارجی (با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا)از طرف ایران پرداخت هایی را انجام خواهند داد.

در واقع امتیازاتی که از طرف آمریکایی در نظر گرفته شده است؛در چارچوب قوانین تحریمی کنگره آمریکا نیز قرار دارد از جمله قانون IEDPAوITRSHRA و همچنین قانون NDAA.در همه این قوانین بر این مساله تاکید شده است که کشورهای خریدار نفت می توانند در ازای پول نفت ،کالا و خدمات به ایران صادر کنند.ضمن اینکه ماده ١٢٤٤قانون IFCPAتصریح می کند که وجوه متعلق به ایران در یک حساب در کشور خریدار نگهداری می شود و وجوه صرفا برای تجارت کالا و خدمات غیر تحریمی آمریکا می تواند استفاده شود.

بنابراین همین قوانین موجود بخصوص قوانین کنگره آمریکا که از ماندگاری و اثرگذاری بالایی نیز برخوردار هستند این امکانات حداقلی را در اختیار دولت قرار می دهند تا دیپلماسی را از نقطه ای آغاز کند؛البته تصور اینکه دولت بایدن حاضر است پروسه کاهش تحریم ها را از هم اکنون یا حداقل تا ماه مارس آغاز کند؛تصوری کاملا غیر واقع بینانه است چرا که اولا به لحاظ فنی و قانونی موانع گسترده ای پیش روی بایدن قرار دارد.

رژیم تحریم های آمریکا تقریبا در سه دهه اخیر به یک درخت تنومند تبدیل شده است که در دوره ترامپ صرفا به شاخ و برگ آن اضافه شد.شیفت بزرگ و راهبردی در این رژیم نیز از زمان دولت اوباما زده شد؛در واقع از همین مقطع زمانی رژیم تحریم های ایران از حالت موضوعی و اولیه به سوی تحریم های جامع و ثانویه حرکت کرد و در عصر ترامپ نیز همین روند با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت

بطور مثال تحریم های ٢٦اکتبر ٢٠٢٠علیه بخش نفتی ایران زیر مجموعه قانون پاتریوت و فرمان اجرایی 13224 قرار دارد.هر دو قانون مصوب سال 2001 هستند. به عبارت دیگر تحریم نفتی 26 اکتبر سال گذشته میلادی ذیل این دو قانون قرار دارد که مصوب 20 سال پیش هستند و ارتباطی به برجام و تحریم های هسته ای ندارند.

با توجه به تصویب این قانون پس از حادثه ١١سپتامبر در عمل تیم بایدن کار بسیار دشواری برای لغو آن خواهد داشت چرا که در مجموعه قوانین آمریکا پاتریوت(مبارزه با تروریسم بین المللی) از وزن سیاسی سنگینی برخوردار است.

ثانیا با توجه به مخالفت های داخلی و همینطور منطقه ای و در شرایطی که ایران به غنی سازی ٢٠درصد در فوردو مشغول است ؛بایدن به هیچ عنوان در کوتاه مدت زیر بار هزینه سیاسی لغو تحریم ها نخواهد رفت.

با این همه ارائه این امتیازات تشویقی نیز لزوما به این معنا نیست که بازگشت طرفین به برجام حتمی یا حداقل فوری خواهد بود؛ممکن است در این راه موانعی ایجاد شود و همینطور که در یادداشت های قبلی به آن اشاره شد زمان واقع بینانه برای بازگشت طرفین به برجام ماه می یا جون خواهد بود؛البته اگر ایران از امتیازات دولت بایدن طی هفته های آتی برداشت مثبتی داشته باشد و آن را گامی در جهت تنش زدایی تلقی کند؛در غیر اینصورت مسیر بازگشت به برجام می تواند طولانی تر شود  یا حتی این توافق را بطور کلی منتفی کند.

پس در تفسیر از دیپلماسی، واقع بینی و تسلط بر امور فنی در این حوزه شرط عقل است و در این مسیر نباید دچار افراط و تفریط شد.

صحبت های بایدن در روز یکشنبه نافی دیپلماسی نبود ضمن اینکه نباید این تصور را هم داشت که بایدن حاضر است به هر قیمتی به برجام بازگردد.