جزئیات اختلافات سران سه قوه درباره طرح گشایش اقتصادی روحانی

به گزارش اقتصادنیوز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی  در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد:« دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است به طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارائه و تحلیل نفت انجام دهد.

او درباره دلیل طرح این پیشنهاد در نشست سران گفت:به نظر می‌رسد آنچه باعث شده رئیس جمهوری این موضوع را با وجود آنکه نیاز به مصوبه نداشت و در چارچوب قانون موجود امکان پذیر است به نشست سران بیاورد نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف هست که حدود 200 میلیون بشکه نفت است.»

نماینده کرمان در ادامه تصریح کرد: «شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارچوب مجوزهای امکان استقراض دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می‌شود.

او ادامه داد: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رئیس جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارائه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.

نگرانی برای دولت آینده منشا اختلاف

این عضو شورای هماهنگی دغدغه اصلی مجلس و قوه قضائیه را حجم تعهدات اعلام و اظهار کرد:با توجه به سررسید دو ساله اوراق و حجم فروش  200 میلیون بشکه نفت معادل 180 هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود با توجه به کف سودی که برای اوراق در نظر گرفته شده است و حدود  20 درصد برآورد می شود تعهدات سود  در سررسید نیز تقریبا نزدیک به 80 میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته وی تعهدات ناشی از طرح به  بیش از 260 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود لذا این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد. 

پورابراهیمی گفت:در نهایت  موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند. ااین قالب مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوک‌های خرید محسوب می‌شود تعریف شود.»