بهای تمام ارزها در تهران سقوط کرد!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
اول اسفند 1353؛ بهای تمام ارزها در تهران سقوط کرد
بانک مرکزی ایران نرخ و فروش دلار را در مقابل ریال ایران به میزان 0.984 ریال کاهش داد و نرخ دلار را 66.516 ریال و نرخ فروش آن را 66.766 ریال اعلام کرد.
بانک مرکزی امروز برای اولین بار و یک هفته پس از اعلام قطع رابطه ریال با دلار با توجه به نوسان غیرعادی نرخ دلار در بورسهای بین المللی که از حدنصاب تعیین شده تجاوز کرده است، نرخ فوق را تعیین کرد. نرخ خرید دلار تا دیروز 67.50 ریال و نرخ فروش آن 67.75 ریال بود.
سخنگوی بانک مرکزی ایران اعلام کرد: پیرو اخذ تصمیم برای حفظ ارزش ریال در معاملات ارزی با توجه به کاهش ارزش دلار در پنج روز گذشته نسبت به پولهای مخصوص بینالمللی به میزان بیش از 2.25 درصد از ارزش میانه نرخ دلار آمریکا به ریال، کاهش داده شد و نرخ خرید و فروش یک دلار از اول اسفند 1353 به ترتیب 66.516 ریال خرید و 66.766 ریال فروش اعلام شده است.
با تعیین نرخ دلار در برابر ریال، نرخ سایر ارزها هم از امروز تغییر کرد و تمام ارزهای عمده کشورهای صنعتی اروپا و حتی ین ژاپن کاهش یافت. این کاهش در لیره انگلیسی از سایر ارزها بیشتر بود و نرخ فروش هر لیره 2 ریال تقلیل یافت. فرانک بلژیک که اخیرا جزو ارزهایی بود که مرتبا نوسان افزایشی داشت، امروز هر یکصد فرانک بلژیک حدود 3 ریال تقلیل یافت.
لیست سیاه گرانفروشان تهیه شد
لیست سیاه فروشگاهها، سوپرمارکت ها و واحدهای صنفی که قبلا موارد گرانفروشی آنها به دبیرخانه کمیتههای حمایت از مصرفکننده گزارش شده است در اختیار بازرسان کمیته ملی قرار گرفت تا از روز شنبه نظارت و کنترل روی قیمتهای آنها مجددا از سر گرفته شود.
کمیته در اجرای طرح جلوگیری از افزایش قیمتها و گرانفروشی در فروشگاه های بزرگ و سوپرمارکتها و با توجه به سوابقی که از بازرسیهای گروهی در این واحدهای صنفی در اختیار دارد به عده ای از بازرسان خود ماموریت داد که در طول هفته اینده کنترل مجددی از نرخهای موجود در فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکتها به عمل آورند تا کمیته بازرسی پس از بررسی کامل و تشخیص واحد گرانفروشی نسبت به نحوه اقدام کمیته در خودداری مردم از خرید در این واحدها تصمیم لازم اتخاذ کنند.
وزارت مسکن کارشناس خارجی استخدام میکند
معاونان وزارت مسکن و شهرسازی که به دانمارک و یک کشور اروپایی دیگر سفر کرده بودند، پس از انجام گفتوگوهایی با کارشناسان و مقامات مسوول این کشورها در امر مسکن به تهران بازگشتند.
هدف این مذاکرات در درجه اول استخدام 100 کارشناس از کشور دانمارک بود.
دو معاون وزار مسکن و شهرسازی در جریان سفر خود با چند تن از کارشناسان که حاضرند به استخدام ایران درآیند، گفتوگو کردند.
ضمنا به وسیله سازمان های مسوول به عدهای از متخصصان اطلاع داده شده تا در صورت تمایل، نظر موافق خود را بعدا برای وزارت مسکن و شهرسازی ایران ارسال دارند تا پس از بررسیهای لازم و در صورت تصویب این وزارتخانه به استخدام دولت ایران درآیند.
اول اسفند 1373؛ تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی
هدایت منابع بانکی در چارچوب مقررات و ضوابط نظام بانکداری بدون ربا، این امکان را برای سیاستگذاران نظام پولی کشور به وجود آورده است تا موفق به انجام سرمایهگذاریهای عظیمی در اقصی نقاط کشور شوند.
ولیا... سیف، مدیرعامل بانک صادرات در رابطه با ورود موسسات اعتباری غیربانکی به بازار پولی و مالی کشور و تاثیرات آن گفت: در شرایط حاضر که بنابر ضرورتهای اقتصادی کشور قرار است با استفاده از ابزارهای جدید – ازجمله موسسات اعتباری غیربانکی – فعالیت های دیگری در جامعه آغاز شود، نظام بانکی باید در بازار و در شرایطی که در بلندمدت حاصل خواهد شد، قدرت رقابت و سرعت عمل و انعطافپذیری لازم را کسب کند تا بتواند وظیفهای را که تاکنون به نحو احسن انجام داده است، ادامه داده و فعالیتهایش را گسترش دهد.
سیف در زمینه جذب منابع و سود تسهیلات و سپردههای بانکی گفت: با توجه به اهمیت توجیه گسترش فعالیتهای بانک و به تبع آن سودآوری بیشتر برای بنگاه اقتصادی که قبلا به آن اشاره شده، در زمینه جذب منابع بلندمدت با چنین وضعیتی در بانکها مواجه نیستیم. هر بانکی متناسب با افزایش سپردههای بلندمدت خود بهویژه در سرفصل سپرده سرمایهگذاری بلندمدت پنجساله، هر قدر بتواند این منبع را بیشتر جمعآوری کند، طبیعتا زیان بیشتری را نیز مجبور است تحول کند و این اشکال در نرخها و ضوابط ناظر بر سپردههای مد دار نهفته است و بایستی به هر نحو که ممکن است این اشکال برطرف شود.
وی اضافه کرد: وقتی که به سپرده سرمایهگذاری بلندمدت پنجساله 15.5 درصد به صورت علیالحساب در پایان هر ماه پرداخت می کنیم که در حقیقت نرخ موثرش در سال 17 درصد میشود و حدودا نرخ متوسط بازدهی تسهیلات اعطایی رقمی در حدود 13 یا 14 درصد میشود، طبیعی است که بانک جذب این منابع برایش اقتصادی نیست و بایستی به هر ترتیبی که شده است بتواند انگیزش و تحرک لازم را از طریق امکان افزایش سودآوری بانکها در این رابطه به وجود آورد.
شاید یکی از راه ها، پرداختن به اصلاح نرخهای مربوط به تسهیلات اعطایی باشد که به نظر یک تصمیم خیلی اساسی است.