نحوه واگذاری سهام کارخانه‌ها به مردم اعلام شد

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

26 تیر 1354؛ 3 سازمان مسئول اجرای کاهش قیمت‌ها شدند

یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف و کمیته حمایت از مصرف‌کننده با نظارت معاون وزارت دادگستری به طور شبانه‌روزی 24 ساعته قیمت‌ها را زیر نظر خواهد گرفت. گروه‌های صنعتی و صنفی مسوول اجرای تصمیمات این کمیته شدند.

مسوولیت اجرای نظارت بر قیمت که قبلا فقط در انحصار اتاق اصناف بود، بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و کمیته حمایت از مصرف‌کننده و اتاق اصناف تقسیم شد به بازرسان کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده کارت بازرس قانونی (کارت بازرسی اتاق اصناف) داده می‌شود. اتاق اصناف وضع قیمت 640 قلم کالای ضروری مصرفی از جمله مواد خوراکی، پوشاک و مصالح ساختمانی را روشن کرد.

هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جلسه صبح امروز کمیته که در دفتر آقای نخست‌وزیر تشکیل شد مکانیزم نظارت بر قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی و نحوه کاهش قیمت‌ها را (به میزان 10 درصد) از نرخ‌های مصوب که دیروز توسط اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اصناف اعلام شده بررسی کرد.

وی افزود: چون قیمت‌ها در سطوح واردات، تولید، عمده‌فروشی و توزیع در خرده‌فروشی یک رابطه زنجیری دارند لذا باید موضوع کاملا مورد توجه قرار گیرد.

همین امر موجب می‌شود دست‌اندرکاران سطوح فوق‌الذکر یک مسوولیت مشترک داشته باشند.

انصاری گفت: در سطح خرده‌فروشی و توزیع چنانچه یک واحد صنفی رعایت تصمیمات کمیته مشترک را نکند و کاهش قیمت‌ها را منظور ندارد، بلافاصله واحد صنفی او براساس گزارش بازرسان تعطیل خواهد شد.

اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران نیز چنانچه واردکننده و یا تولیدکننده‌ای (عمده فروشی) قیمت‌ها را پایین نیاورد و به گرانفروشی ادامه دهد کارت بازرگانی او را باطل خواهد کرد.

مغازه گرانفروشان بدون رای دادگاه بسته می‌شود

دیریوز روسای اتحادیه‌های صنفی و نمایندگان اصناف در اتاق اصناف تهران جلسه‌ای تشکیل دادند تا چگونگی کاهش 10 درصدی نرخ کالاها را مورد بررسی قرار دهند.

روسای اتحادیه‌های صنفی نیز مشکلات خود را در این جلسه برشمردند و گفتند اگر کنترل نرخ‌ها به طور جدی در سطح کارخانه‌ها و عمده‌فروشی عملی نشود مبارزه با گرانی به نتیجه نخواهد رسید.

نورالدین حکمتی، رئیس اتاق اصناف تاکید کرد که اصناف در اجرای اوامر شاهنشاه آریا مهر چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها و رعایت نرخ‌های مقرر ندارند.

آنها باید موج آشفته گرانفروشی را تبدیل به سکوت و آرامش کنند.

وی افزود: بازرسان با همراهی هفت دادگاه سیار و هفت دادگاه ثابت در سطح شهر پراکنده شده‌اند و 24 ساعته نرخ‌ها را کنترل می‌کنند. این بازرسان برای تعطیل واحدهای صنفی گرانفروش و یا کم‌فروش منتظر تشکیل دادگاه و اعلام رای آنها نمی‌شوند بلکه بلافاصله و با استفاده از اختیاراتی که به آنها داده شده است واحد صنفی گرانفروش را تعطیل می‌کنند.

کاهش قیمت‌ها باید بر مبنای قیمت واقعی باشد نه قیمت‌های فعلی

کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد: در چند ماه اخیر قیمت بسیاربی از کالاها با وجود کاهش قیمت‌های بین‌المللی در چند نوبت افزایش پیدا کرده است.

شدت افزایش قیمت در مورد بعضی از کالاها با وجود کاهش نسبی قیمت‌های بین‌المللی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مگر اینکه بگوییم فئودالیسم صنعتی با کلیه آثار مخربش جانشین فئودالیسم کشاورزی می‌شود.

برای رسیدن به این هدف کمیته توصیه‌ می‌کند: دولت باید اقدامات درازمدتی را برای تعادل عرضه و تقاضای تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی، به ویژه مسکن هر چه زودتر به عمل آورد، ولی برای رسیدن به این هدف لازم است مصرف‌کنندگان با مراعات موقعیت بین‌المللی کالاها، کمال صرفه‌جویی را در مصرف کلیه کالاها در مصرف کلیه کالاها و به‌خصوص قند و شکر، گندم، برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، پنیر که در نتیجه کمک دولت قیمت آنها در سطح پایین‌تری نگاه داشته شده، به عمل آورند.

کمیته معتقد است: وظیفه مرکز بررسی قیمت‌هاست که هر چه زودتر پس از بررسی و تجدیدنظر در قیمت‌ها آنها را اعلام و در دسترس عامه قرار دهد و تصور نکنند که با تقلیل و یا تخفیف 15 یا 20 درصد قیمت کالاها نسبت به قیمت‌های تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها، خواهند توانست رضایت خاطر شاهنشاه را فراهم آورند.

نحوه واگذاری سهام کارخانه‌ها به مردم اعلام شد

هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اجرای برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کشور، تعداد کارخانجات مشمول قانون، نحوه ارزیابی سرمایه این کارخانجات، نحوه واگذاری سهام، طرز پرداخت وام به مردم جهت خرید سهام کارخانجات را اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همانطور که اطلاع دارند در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه امسال فرمان شاهنشاه آریامهر در زمینه اجرای برنامه انقلابی عرضه سهام واحدهای تولیدی کشور به کارگران و کشاورزان و قاطبه مردم شرف صدور یافت.

انصاری ادامه داد: سهام هر واحد تولیدی ابتدا به کارگران و کارکنان همان واحد سپس به کارگران سایر واحدها و بعد از آن به کشاورزان عرضه خواهد شد و هر تعداد سهام که پس از انجام این مراحل باقی بماند در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

برای آنکه تعداد هر چه بیشتری از افراد کشور از مزایای این برنامه که موثرترین وسیله برای توزیع عادلانه‌تر درآمد و تعدیل ثروت می‌باشد برخوردار شوند حداکثر مبلغ قابل خرید برای هر فرد معادل 500 هزار ریال تعیین شده است به این مناسبت سهامداران کوچک واحدهای تولیدی مشمول که ارزش سهام آنها از 500 هزار ریال تجاوز نکند مشمول این برنامه نخواهد شد.

26 تیر 1364؛ هیات ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی در وزارت صنایع تشکیل شد

روابط عمومی وزارت صنایع اعلام کرد: هیات ویژه اجرایی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در وزارت صنایع واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی خیابان شهید موسی کلانتری تشکیل شده است. از کلیه امت شهیدپرور انتظار دارد هرگونه اطلاع و یا مستنداتی در رابطه با اجرای این اصل دارند در اختیار این هیات قرار دهند.

لازم به یادآوری است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.

26 تیر 1374؛ مذاکره شرکت‌های خارجی برای مشارکت در 11 طرح شرکت ملی نفت

جزئیات تازه‌ای از قرارداد مربوط به توسعه میدان‌های نفتی سیری اعلام شد.

غلامرضا آقازاده، وزیر نفت اعلام کرد: قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در چارچوب قرارداد قبلی مربوط به توسعه میدان‌های نفتی سیری امضاشده و از زمان امضای آن در روز پنج‌ شنبه 22 تیرماه قابل اجرا است.

وزیر نفت گفت: براساس این قرارداد، بهره‌برداری از منابع نفتی سیری A و سیری E سه سال پس از شروع به اجرای قرارداد آغاز و ظرف 5 سال تکمیل می‌شود و تولید نفت آن به 120 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت افزود: این قرارداد براساس شیوه‌های تعیین شده مجلس شورای اسلام و به روش بیع متقابل بسته شده است.

وی گفت: حجم سرمایه‌گذاری در این طرح حدود 600 میلیون دلار برآورد می‌شود که بر آن سود عملیات پیمانکاری و سود بانکی مربوط به تامین مالی این طرح افزوده می‌شود.

آقازاده یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران اجرای 11 طرح دیگر نفتی را به مناقصه بین‌المللی گذاشته است که در این زمینه با ورود نمایندگان شرکت‌های خارجی به ایران به زودی گفت‌وگو با این شرکت‌ها برای انعقاد قراردادهای مشابه در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و به شیوه «بیع متقابل» آغاز می‌شود.

26 تیر 1384؛ نرخ تورم به 7/15 درصد رسید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: میزان تورم در 12 ماه منتهی به خرداد امسال به 7/15 درصد رسید.

معاون اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نیز در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت 3/0 درصد کاهش یافت.

مصطفی میرزایی فراهانی افزود: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته 7/13 درصد افزایش نشان می‌دهد.