معافیت تایرهای رادیال سواری تولید داخل از قیمت‌گذاری دولتی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای خودرو، با تصویب کارگروه ستاد تنظیم بازار، تایرهای رادیال سواری تولید داخل از قیمت‌گذاری تثبیتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معاف شدند. از این پس قیمت تایرهای رادیال سواری تولید داخل توسط انجمن صنفی صنعت تایر ایران تعیین و با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت فروش در بازار اعلام خواهد شد.
قیمت‌گذاری تثبیتی برای انواع تایر از زمانی اجرایی شد که تایرسازان داخلی برای تامین مواد اولیه وارداتی خود از ارز دولتی استفاده می‌کردند و به‌همین دلیل نیز ملزم به تعیین قیمت و تبعیت از نرخ‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند. اما پس‌از حذف مواد اولیه تایرسازی در فروردین‌ماه از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که با دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور صورت گرفت، تولیدکنندگان تایر، مواد اولیه موردنیاز خود را بدون دریافت ارز دولتی و با ارز نیمایی تامین می‌کردند.
اتفاقی که باعث شد با نوسانات نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت‌ها بر مبنای نرخ ارز در زمان تعیین قیمت مصوب، این شرکت‌ها با زیان بالا، تایر را تولید و به دست مصرف‌کنندگان برسانند. تاجاییکه سازمان حمایت در دو مرحله نسبت‌به افزایش قیمت تایرهای تولید داخل اقدام کرد و به‌صورت میانگین قیمت این کالا را 55درصد افزایش داد.
اما همین افزایش 55درصدی نیز کفاف رشد هزینه‌های ناشی‌از بالا رفتن نرخ ارز را نمی‌داد. سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی بین انجمن صنفی صنعت تایر کشور، مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، این ستاد در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از زیان‌ده شدن کارخانه‌های تایرساز داخلی تصمیم به حذف قیمت‌گذاری تثبیتی از تایرهای رادیال سواری گرفت. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو» روز گذشته ستاد تنظیم بازار مصوب کرد از این پس تمامی تایرهای رادیال سواری پس از کارشناسی توسط انجمن صنفی صنعت تایر قیمت‌گذاری شوند و درنهایت قیمت استخراج‌شده با تصویب سازمان حمایت برای اجرا در بازار ابلاغ شود. از دیگر تصمیم‌های اتخاذشده در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار می‌توان به معافیت تایرسازان از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه‌ای که تا اول خردادماه به کشور وارد و در خطوط تولید خود مصرف کرده‌اند نیز اشاره کرد. بر این اساس تایرسازان داخلی که تا این تاریخ اقدام به واردات مواد ا ولیه با ارز دولتی به کشور کرده بودند نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نخواهند داشت.
