گوشی‌های لوکس ۵ درصد نیاز بازار است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. یکی از این راه‌های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می کردند.
برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت میشود.
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه- با بیان اینکه رجیستری یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است که تاثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته، گفته بود: ثبت سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیر ماه، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیت‌های سقف و سابقه باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام کنند و عدم واردات باعث میشود بازار موبایل تامین نشود.
در این راستا اکبر سلطانی -کارشناس سامانه همتا- در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده‌ای به خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته است. مسوول ۲۵۰ میلیون یورو گوشی بالای ۳۰۰ یورو که به صورت تجاری و مسافری از اول سال تا پایان شهریور از کشور خارج شده، چه کسی است؟
وی ادامه داد: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می‌خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشی‌های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ ممنوع شود، نباید اینطور باشد که این واردات به جای رویه رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه‌ها هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. چون وقتی محدودیتی در واردات رسمی ایجاد کنید، اما جلوی واردات غیررسمی کالا را نگیرید، عملا ارز بدون نظارت بانک مرکزی از کشور خارج و کالا هم وارد کشور میشود.
سلطانی گفت: این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال‌سازی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما به کالاهای ممنوعه دیگر مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر هم اجازه ورود نمی‌دهیم، در شرایط تحریمی چطور به ورود کالاهای بالای ۳۰۰ یورو امکان واردات می‌دهیم؟ ممکن است این بحث ایجاد شود که مسافران چه کار کنند؟ نهایتا مسافر می‌تواند برای مدتی که در ایران است، گوشی ارزان‌تری بگیرد، اما ارزبری که جلویگری میشود به اندازه ۱۰۰۰ یورو به ازای هر مسافر است که صرفه اقتصادی دارد.
همچنین صدیف بیک‌زاده -مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت- بیان کرد: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که به لحاظ ارزی داریم، در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود، اما در ادامه راه به دلیل مخالفت از مراجع ذی‌ربط درباره تنظیم بازار کالا، این مصوبه به مرحله اجرایی درنیامد، از جمله وزارت ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات گوشی اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استقاده قرار می‌گیرد هم بدون نظر وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون، حدود ۱.۸ میلیارد یورو ثبت سفارش واردات گوشی داشتیم که ۱.۱ میلیارد تخصیص انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تامین ارز شده است. البته ممنوعیت برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم شده است. در شرایط کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشی های لوکس بالای ۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو عملا انجام نمی‌شود، یعنی بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، حتی در صورتی که ثبت سفارش هم باز باشد، تامین ارزی برای این گوشی‌ها انجام نمی‌دهد.
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- نیز درباره چالش‌های پیش روی بازار تلفن همراه توضیح داد: در حال حاضر وضعیت بازار شرایط نرمالی دارد و تامین بازار شرایط خوبی دارد اما ما چند چالش جدی داریم و وضعیت واردکنندگان کشور در حوزه موبایل بلاتکلیف است. به ۴۰۰ شرکت مجوز واردات داده شده که ارزشان تخصیص نمی‌شود. همچنین مشکل سقف سابقه وجود دارد و اگر تخصیص ارز به صورت عادلانه اتفاق نیفند این زنجیره دچار مشکل میشود.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود سقف واردات چقدر است، اظهار کرد: مجموعه صنف واردکنندگان به دو شرط توانایی تامین بازار را دارند، یکی اینکه فرآیند ثبت سفارش و مجوزها دست و پاگیر نباشد و دیگر اینکه تخصیص ارز به صورت نرمال و مستمر باشد. در شرایط فعالی، وضعیت تخصیص ارز خوب نیست.
اسحاقی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالایی ۳۰۰ یورو نیز توضیح داد: اگر واقعا وضعیت ارزی ما خوب نیست، هر سیاستی که منجر به افزایش تعداد واردات گوشی شود، در این شرایط بحرانی جواب می‌دهد. ما چاره‌ای نداریم سیاستی را پیش ببریم که گوشی‌های ارزان‌قیمت به تعداد بیشتر وارد کنیم تا به تقاضای مردم پاسخ داده شود و شرکت‌های واردکننده هم بتوانند کار کنند.
