وام پرداختی در ۱۰ ماه نخست به دوبرابر نقدینگی جدید رسید
بانک مرکزی در یک گزارش رقم تسهیلات پرداختی را به‌روز کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰ماهه سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که رقم کل تسهیلات در دوره مذکور به میزان ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که به میزان ۴/ ۶۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، معادل ۳/ ۹۴ درصد رشد داشته است. البته با اعمال تعدیل در آمارهای گزارش‌ها، رشد تسهیلات پرداختی طی۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳/ ۹۴ درصد به ۶/ ۸۷ درصد می‌رسد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که در اغلب بخش‌های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش سهم غالب را در دریافت تسهیلات داشته است، به‌نحوی که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه‌در‌گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی۱۰ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۴/ ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغی به میزان ۱/ ۴۴۶ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۱۱۴درصد افزایش داشته است.
رشد ۸۷ درصدی تسهیلات پرداختی
بانک مرکزی عملکرد تسهیلات‌دهی سیستم بانکی مربوط به ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری را منتشرکرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در دوره مذکور به میزان ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که معادل ۴/ ۶۷۷ هزار میلیارد تومان بوده به میزان ۳/ ۹۴ درصد افزایش داشته است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ماه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵/ ۷۱۸ هزار میلیارد تومان به ۲/ ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳/ ۹۴ درصد به ۶/ ۸۷ درصد می‌رسد.
سهم بخش‌های مختلف اقتصاد
در این گزارش، میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک اعلام شده است. با استفاده از آمارهای رسمی می‌توان میزان تسهیلات‌دهی به هر بخش اقتصادی را با ارزش افزوده خلق شده در آن بخش مقایسه کرد. البته برای مقایسه دقیق‌تر سهم هر بخش در اقتصاد و میزان تسهیلات‌گیری، باید طبقه‌بندی بخش‌های اقتصادی در هر دو شاخص، مانند هم باشد. اما به‌طور تقریبی می‌توان به مقایسه‌ای از این دو عدد رسید. به‌طور مثال خدمات در اقتصاد ایران نقش غالب را دارد. طبق آخرین داده‌ها، ارزش افزوده بخش خدمات تقریبا ۴۵ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. با این حال، سهم تسهیلات‌گیری این بخش نسبت به نقش آن در اقتصاد کمتر است. براساس داده‌های بانک مرکزی، بخش خدمات در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری، ۶/ ۳۹ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. میزان تسهیلات پرداختی به کل بخش خدمات، معادل ۴/ ۵۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، عدد بالاتری است. نزدیک‌ترین بخش به خدمات، گروه صنعت و معدن است که ۷/ ۲۹ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده است. سهم صنعت و معدن براساس گزارش بانک مرکزی، معادل ۷/ ۴۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. صنعت و معدن، مجموعا ۳۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. از این‌رو، سهم این بخش نیز از تسهیلات شبکه بانکی، در قیاس با ارزش‌افزوده‌ای که خلق می‌کند، کمتر است. رتبه سوم در اخذ تسهیلات شبکه بانکی، متعلق به بخش «بازرگانی» است. تقریبا ۱۸ درصد از کل تسهیلات در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری به این بخش واریز شده است. در نهایت بخش کشاورزی (معادل ۷ درصد) و بخش مسکن و ساختمان (به میزان ۷/ ۵ درصد) کمترین سهم از تسهیلات پرداختی را در دوره مذکور به خود اختصاص داده‌اند.
هدف اول تسهیلات
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در اغلب بخش‌های اقتصادی، تامین سرمایه درگردش سهم غالب را در دریافت تسهیلات داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی۱۰ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۴/ ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغی به میزان ۱/ ۴۴۶ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۱۱۴درصد افزایش داشته است. در بخش صنعت و معدن به میزان ۸/ ۷۴ درصد تسهیلات در خدمت سرمایه در گردش بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری معادل ۶/ ۳۰۹هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
به‌طور کلی ۶ هدف عمده از دریافت تسهیلات در گزارش بانک مرکزی در نظر گرفته شده است: «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی» و «خرید مسکن». سهم «خرید کالای‌شخصی»، «ایجاد» و «توسعه» به یکدیگر نزدیک بوده و مجموعا یک‌سوم از کل تسهیلات را شامل می‌شوند.
سه دلیل رشد بالای تسهیلات‌دهی
عوامل مختلفی بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی به‌دلیل بازپرداخت تسهیلات گذشته بوده و سهم تسهیلات جدید در این افزایش رقم کمی است. در این راستا هم گزارش بانک مرکزی به‌طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به‌نحوی‌که چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی۱۰ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد اشاره شده مذکور از ۶/ ۸۷ درصد به ۶/ ۶۲ درصد تعدیل خواهد شد.
همچنین نکته دیگر اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
