۶۰ روز پر سروصدا در بودجه ۱۴۰۰ /مروری بر ارقام کلان بودجه‌های دولت ۱۱ و ۱۲

رونمایی از لایحه ۱۴۰۰ با طرح انتقادات بسیاری از مجلس و حتی کارشناسان درباره پیش بینی منابع و مصارف، کسری بودجه و  جنبه های معیشتی، ارزی و البته یارانه ها همراه شد، تا جایی که هنوز بودجه به مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق نرسیده بود که برخی نمایندگان از رد کلیات سخن گفتند.

۶۰ روز پر سروصدا در بودجه ۱۴۰۰

اما در هر صورت بودجه به تلفیق رفت و در زمان بیش از ۶۰ روزه از زمان تحویل لایحه تا پایان بررسی و ورود به صحن علنی دوره ای پرتنش سپری شد، در این بین نمایندگان دست به تغییراتی زده بودند که برای دولت قابل پذیرش نبود و گاها به نحوی بود که حتی کارشناسانی که به لایحه پیشنهادی دولت نقد داشتند تاکید داشتند مصوبات تلفیق تبعات بیشتری به همراه خواهد داشت.

در مجموع آنچه از تلفیق خارج شد  از این حکایت داشت که  بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که سقف کلی بودجه را تشکیل می دهد از ۲۴۳۵ هزار میلیاردی لایحه با رشد ۱۲.۷ درصدی به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق)  که در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود  با افزایش ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

یکی از بخش های مهم در منابع دولت نفت بود که از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان لایحه با وجود تمامی نقدهایی که به آن مطرح بود به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ آنهم به دلیل دستکاری که مجلس در نرخ تسعیر ارز و از ۱۱.۵ هزار تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده بود.

این در حالی است که دولت برای چند قلم دریافت کننده کالای اساسی هشت میلیارد دلار در بودجه پیش بینی و تصمیم‌گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نوعی به مجلس واگذار کرد که کمیسیون تلفیق دست به حذف این ارز از پنج قلم کالای اساسی باقی‌مانده دریافت کننده زد ولی نحوه اقدام قابل تامل بود چراکه نرخ آن به یکباره به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان افزایش می یافت و تبعات تورمی و گرانی به همراه داشت، اقدامی که گرچه دولت تا پیش از آن خود به نوعی به دنبالش بود ولی در زمان بررسی لایحه بر ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری کرده بود.

از سویی، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال در بودجه بود در کمیسیون تلفیق  حذف و در مجموع نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که این موضوع موجب درآمد حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.

بر همین اساس نمایندگان به سمت تغییر وضعیت یارانه نقدی رفتند؛ به نحوی که بدون برنامه ای برای پرداخت هدفمند یارانه و غربالگری یارانه بگیران، منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به  پرداخت نقدی اختصاص دادند که نتیجه آن افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت  و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت کنند، در این حالت یارانه پردرآمدها هم حداقل تا دو برابر رشد می کرد.

افزایش تعرفه گمرکی، ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، افزایش درآمد مالیاتی، افزایش تراز عملیاتی بودجه از منفی ۳۲۰ هزار میلیارد به منفی ۴۷۷ هزار میلیارد از دیگر تغییرات بودجه در تلفیق بود ولی در نهایت بعد از ورود لایحه و اصلاحات آن به صحن علنی با مخالفت نمایندگان مواجه و کلیات آن رد شد، اهم انتقادات نیز به همان مسایلی بر می گشت که توسط نمایندگان اصلاح شده بود.

رفت ، برگشت و تصویب بدون اعتراض!

در هر صورت برگشت بودجه به دولت و  طی فرصت دو هفته ای برای انجام اصلاحات  به تصویب قانون در مدت زمانی کوتاه بدون تنش های قبلی منتهی شد، آنهم در شرایطی که در مورد برخی از بخش های پرچالش یعنی ارز و یارانه تقریبا همان پیشنهاد دولت در لایحه به مجلس برگشت و دیگر اعتراضی هم نسبت به آن نشد و با تداوم پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون انجام اصلاحات و واردات پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی همراه بود.

در رابطه با درآمدهای نفتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نظر مقام معظم رهبری اعمال شد، دولت پیشنهاد داده بود که برای امسال نیز بتواند از سهم ۳۸ درصدی صندوق از درآمد نفتی ۱۸ درصد را در اختیار داشته و ۲۰ درصد را واریز کند ولی درخواست این موضوع از رهبری با این پاسخ همراه بود که  سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود که در قانون بودجه این موضوع را اعمال شد.

همسان سازی حقوق بازنشسته ها ادامه دارد

در بخش های حقوقی کارکنان و بازنشسته ها نیز افزایش ۲۵ درصدی حقوق اعمال شد به این شرط که دریافتی های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.

تداوم همسان سازی حقوق بازنشسته های لشگری و کشوری و همچنین بازنشسته های تامین اجتماعی و رتبه بندی فرهنگیان از دیگر ابعاد حقوقی بودجه ۱۴۰۰ است.

نگاهی به کلیات بودجه ۸ ساله دولت

این آخرین بودجه دولت روحانی است و به این بهانه مروری بر ارقام کلان بودجه های دولت ۱۱ و ۱۲ از سال ۱۳۹۳ تاکنون در شرایط مختلف داخلی و بین المللی از زمان قبل و بعد از برجام  نیز قابل تامل است.

بررسی وضعیت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان  به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه و ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان در قانون ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

همچنین منابع عمومی از ۱۹۴ هزار میلیارد به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه و ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون رسید، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از ۵۸۷ هزار میلیارد به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان لایحه و ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان قانون افزایش دارد.

در سایر بخش ها در مقایسه با آخرین لایحه درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) از ۹۲ هزار میلیارد به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از ۲۲ هزار میلیارد به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ جاری از ۱۴۳ هزار میلیارد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته در قانون رشد بیشتری داشته است.

در سال ۱۳۹۳ درآمد نفتی دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده در لایحه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین درآمدهای مالیاتی از ۶۶ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در هر صورت بودجه ۱۴۰۰ بعد از ۳.۵ ماه پر نوسان در آخرین فرصت ها در انتهای سال نهایی شد و به دست دولت رسید، این بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق هر بخش از منابع، سطح های دیگر پیش بینی شده قابل اجرا است.این بودجه با تمامی حواشی خود هنوز مشخص نیست که تا چه حد می تواند گره از مشکلات اقتصادی و معیشتی ۸۰ میلیون ایرانی باز کرده و خالی از تبعات تورمی، کسری و آثار منفی باشد.