جدال دولت و مجلس بر سر «بودجه یارانه ها» در 1401

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران،‌ مرحله نخست بررسی لایحه بودجه 1401 با انتشار یک گزارش پایان یافت؛ کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، گزارش خود را از این لایحه مهم مالی در حالی منتشر کرد که تا لحظه تدوین این گزارش، یکی از مهمترین جداول بودجه ای بلاتکلیف مانده است.

بلاتکلیفی اعداد و رقام جدول تبصره 14

اعضای کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نتیجه نرسیده اند؛ جدولی که منابع آن در لایحه پیشنهادی دولت، 470 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و البته تا واپسین جلسه کمیسیون تلفیق، ردیف های این جدول چه در سمت منایع و چه سمت مصارف با تغییرات زیادی روبرو شد.

در لایحه پیشنهادی دولت، برای جدول تبصره 14 که تعیین تکلیف آن، وضعیت پرداخت انواع یارانه ها ازجمله یارانه «نقدی»، «معیشت»، «نان و خرید تضمینی گندم» و ... را مشخص می کند، 470 هزار میلیارد تومان منابع و به همین میزان مصارف پیش بینی شده بود. با توجه به آنکه دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم منابع عمومی را یک هزار و 372 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، مجموع منابعی که پیش بینی کرده از اجرای تبصره در سال 1401 به دست خواهد آورد، بیش از یک سوم منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد. به این ترتیب تعیین تکلیف نشدن جدول تبصره 14 به معنای آن است که همچنان یک سوم منابع و مصارف بودجه سال آینده بلاتکلیف است.

البته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه به اکوایران گفت که اصلاحات و جمع بندی نهایی جدول تبصره 14 را روز یکشنبه (امروز) اعلام می کنیم. با این حال آنچه به عنوان گزارش شور دوم لایحه بودجه سال 1401 کل کشور منتشر شده فاقد تعیین تکلیف یک سوم این لایحه است.

در اکوایران ببینید؛

مناقشه بر سر تبصره 14

تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده کشور یکی از مناقشات اصلی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس سیزدهم بوده و تا امروز با چندین تغییر و اصلاح هم از سوی دولت و مجلس روبرو شده است؛ علاوه بر تغییراتی که کمیسیون تلفیق در منابع و مصارف این جدول اعمال کرده، دولت هم یک بار با ارسال اصلاحیه ای به بهارستان، 40 هزار میلیارد تومان از سمت منابع و مصارف کاست.

در اصلاحیه دولت 17 هزار میلیارد تومان از منابعی که پیش بینی می شد سال آینده عاید دولت شود، در راستای تعدیل نرخ انرژی و حمایت از بورس کاسته شد. همچنین 23 هزار میلیارد تومان هم از برآورد مربوط به معوقات و درآمد مازاد که دولت به اشتباه در لایحه گنجانده بود، حذف شد. در سمت مصارف نیز دولت 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 66 هزار میلیارد تومانی که برای صندوق پیشرفت و عدالت ایران در نظر گرفته بود، صرفنظر کرد.

البته بر اساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق در ارائه گزارش های روزانه از نشست این کمیسیون اعلام می کردند، تنها در یک ردیف هزینه ای مربوط به جدول تبصره 14، حدود 109 هزار میلیارد تومان به ردیف مربوط به جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو،‌یارانه نان و خرید تضمینی گندم افزوده شد؛ رقمی که اگر به تصمیم کمیسیون تلفیق همچنان در همین جدول بماند، دست کم 109 هزار میلیارد تومان بر دو سوی منابع و مصارف این جدول می افزاید. این ردیف از ابتدا در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود؛ دلیل دولت از آوردن این ردیف در لایحه بودجه به تصمیمش برای حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی باز می گردد.

دولت ابراهیم رئیسی در نخستین لایحه بودجه تدوینی خود، قصد داشت با توقف سیاست ارز ترجیحی، اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را حذف و منابع حاصل از آن را در همین ردیف خرج کند؛ ردیفی مجزا از ردیف یارانه نقدی که قرار بود در صورت تصویب در مجلس، به یارانه «نقدی» و «معیشتی» خانوار ایرانی افزوده شود.

اما کمیسیون تلفیق توقف سیاست ارز ترجیحی را صلاح ندانست و با تغییر در لایحه دولت، 9 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را با نرخ 4200 تومان، برای کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و یارانه نان در نظر گرفت. این کمیسیون دلیل خود برای ادامه سیاست ارز ترجیحی را نبود پیشنهاد شفاف از سوی دولت برای پرداخت یارانه و آسیب به معیشت مردم اعلام کرد. هرچند دولت در ابتدا بر حذف این سیاست تاکید داشت اما در نهایت به مصوبه کمیسیون تلفیق رضایت داد.

با وجودآنکه تبصره 14 تا امروز دستخوش تغییرات گسترده و سرنوشت ساز قرار گرفته و یک سوم بودجه به منابع و مصارف آن مربوط است، هنوز تعیین تکلیف نشده و آخرین نقطه در لایحه بودجه است که در کمیسیون تلفیق، نهایی می شود.

بررسی بودجه در دقیقه 90

نکته دیگر زمان باقیمانده تا پایان سال است. حتی اگر این بخش از لایحه نیز تا امروز نهایی شود، بنابر شواهد و آنچه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده، گزارش این کمیسیون از روز یکشنبه اول اسفندماه در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

اگر هیئت رئیسه مجلس تصمیم به برگزاری جلسات بی وقفه برای بررسی این لایحه بگیرد،‌ فرصتی 23 روزه در اختیار پارلمان نشینان است. در غیر اینصورت اگر برنامه بررسی بودجه به روال هفتگی صحن علنی صورت گیرد، این فرصت به 11 روز کاهش می یابد. در واقع باید به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و اختصاصی بودجه سال آینده در یک بازه محدود رسیدگی شود. این زمان محدود در شرایطی است که شواهد نشان می دهد دولت و مجلس هنوز برای نحوه پرداخت یارانه ها به جمع بندی واحدی نرسیده اند.