مسوولیت‌‌های یک بانکدار

۱- وی نیازمند گزارش‌های مالی صحیح و آمار و اطلاعات استاندارد است. دو مساله بسیار مهم در اینجا، اولا لحاظ شدن وام‌های نکول‌شده در دارایی‌ها و ثانیا یافتن حد کفایت سرمایه است که به جز اعتبارسنجی دقیق مشتریان بانک میسر نیست. مورد دوم، کاری بس تخصصی است و نیازمند آن است تا کارشناسان این حوزه برای ردیابی آن به‌کار گرفته شوند. درنهایت مدیرعامل بانک باید مطلع باشد که احتمال نکول وام‌ها چه مقدار است و به میزان زیان احتمالی، سرمایه برای بانک وجود داشته باشد. همه می‌دانیم اکثریت بانک‌های ما از منظر کفایت سرمایه حال و روز درستی ندارند؛ اما باید برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی شده برای بهبود این شاخص در نظر گرفته شود. استفاده از معیارهای بین‌المللی و رسیدن به سطوح در نظر گرفته‌شده بازل۳ به‌عنوان هدف نهایی باید مدنظر هیات مدیره بانک‌ها قرار گیرد.

۲- بانک باید به‌طور کامل برای سهامداران شفاف و پاسخگو باشد. اقدامات بند اول به مدیران بانک این قدرت را می‌دهد که بتوانند اعتماد سهامداران را جلب کنند؛ حتی اگر این اقدام تصویر بسیار بغرنجی را ارائه دهد. وجود برنامه زمان‌بندی‌شده، نشانه آن خواهد بود که هیات‌مدیره قادر به تغییر وضعیت است. در عین حال که در گستره‌ای بیشتر این امر می‌تواند اثر مثبتی بر مشتریان داشته باشد.

۳- به هر شکل ممکن، بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شود. این کار هرچند سخت و دشوار باشد، اما واقعیت آن است مدیر عاملی که بانکی را اداره می‌کند که بخش قابل توجه دارایی‌اش در بنگاهداری مسدود شده است، نمی‌تواند نام خود را بانکدار بگذارد؛ زیرا ورشکستگی آتی را برای سهامدارانش به ارمغان می‌آورد. همچنین مدیرعاملی که بخش قابل توجه منابع را به مشتریان انگشت‌شمار داده است و ریسک تمرکز را در بانکش به حد اعلا رسانده، بانک خود را در سراشیبی سقوط قرار داده است. تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک با دوری از ریسک تمرکز و بنگاه‌داری میسر است.

۴- درنهایت این هیات‌مدیره بانک است که باید درباره سود و زیان بانک پاسخگو باشد. از این رو هرگونه طرح تحمیلی برای منابع بانکی در صورتی که در استراتژی سودآوری بانک تعریف شده باشد، قابلیت اجرا دارد. نظام بانکی باید از کیان خود دفاع کند و این مساله را روشن سازد که جز وام‌دهی، ‌‌کسب‌وکار دیگری برای سودآوری ندارد و چون این‌گونه است و از هرگونه ریسک تمرکز تا اعتباری برحذر است، از این رو، کارآفرینی که مستحق دریافت وام باشد، به منابع مورد نیاز خود می‌رسد و در نتیجه نیازمند دستور و تحمیل و تکلیف برای وظیفه خود نیست.

۵- بازگشت به بانکداری متعارف مانند آنچه در دنیا رخ می‌دهد، ماموریتی است که نهایتش نه تنها سودآوری بانک بلکه رشد و بالندگی اقتصاد ملی است. بانکداران باید در جهت جا انداختن تفاوت ماهوی بهره بانکی با ربا و همچنین باز شدن دستشان برای تعیین نرخ‌های سپرده و وام‌ها جهد کنند. این نیازمند کمپین‌ها و استراتژی‌های ارتباطی با تصمیم‌گیرندگان و مردم است.

۶- بدون ارتباط گسترده با بانک‌های دنیا، رشد و پیشرفتی محقق نمی‌شود. باید این ارتباط را تا محدوده‌ای که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است، توسعه داد؛ حتی اگر رابطه منحصر به آموزش و انتقال دانش به بدنه بانک باشد. نباید روزی که تحریم‌ها برداشته شد، بانک‌های کارگزار، به ما چون یک سیستم بانکی عقب‌افتاده در تاریخ بنگرند.

چه بسا بتوان از همان ترفند قدیمی بیم سیاستگذار از بی‌ثباتی کل سیستم بانکی و نجات هر بانک به هر شکل ممکن، استفاده کرد و با انتقال کسری بانک به بانک مرکزی، بانک خود را سرپا نگه داشت و بهانه آورد که اگر نبود مداخلات و فشارها، می‌توانستیم بانک سودآوری داشته باشیم؛ اما یدک کشیدن نام بانکدار تنها زمانی معنا می‌یابد که بنگاهی که شما اداره‌اش می‌کنید، به واقع بانک باشد. ترازنامه‌اش بر اساس معیارهای جهانی کسری نداشته باشد و روزگار بانک بدون کمک مادر بانک‌ها سرپا باشد. این مسوولیتی به واقع سخت و دشوار است که آرزو داریم در ذهن بانکداران ما جا خوش کرده باشد.