شرط از سرگیری واردات خودرو

نزدیک به چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد و با توجه به پایان زمان قانون ممنوعیت ورود خودرو به کشور تحرکاتی در این ارتباط از سوی دولت و مجلس برای برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور دیده می شود.

اما صحبت های معاون وزیر صمت وجه دیگری از بحث از سرگیری واردات خودرو به کشور را نشان می دهد. منطقی می گوید برای استفاده از ابزار واردات خودرو برای تنظیم بازار، وزارت صمت منتظر نظر نهادهای بالا دستی است.

در حالی منطقی از انتظار برای چراغ سبز دادن نهادهای بالادستی صحبت می کند که به طور شفاف نمی گوید منظورش کدام نهاد بالادستی است؟ اگر منظور منطقی دولت باشد که ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم در دیداری که در اسفندماه گذشته از ایران خودرو داشت به صراحت نظر خود را در ارتباط با واردات خودرو بیان کرد. رییس جمهور در بازدید خود 8 فرمان خودرویی را صادر کرد که یکی از این دستورها مربوط به از سرگیری ورود خودرو به کشور بود. رییس جمهور در جمع ایران خودرویی ها تاکید کرد به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود.

اما اگر منظور منطقی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد بالادستی است، با توجه به مخالفت صریح این هیات با مصوبه مجلس در ارتباط با واردات 70 هزار دستگاه خودرو در لایحه بودجه که منجر به حذف این بند از قانون بودجه 1401 شد، بعید است در پایان ضرب الاجل اعلامی برای واردات خودرو که توسط رییس جمهور تعیین شده (آخر اردیبهشت ماه امسال) تغییری در رویه فعلی داده شود. مگر اینکه ابراهیم رییسی خود آستین ها را بالا زده و به رایزنی در این ارتباط بپردازد.