هشدار صریح میرکاظمی درباره بروز تورم‌ وحشتناک در کشور

وی ادامه داد: یکی از ریشه های تورم در سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. یا باید این اجازه را بدهیم یا این‌که بپذیریم از محل یارانه تامین شود. در مدت 20 سال بازپرداخت وام مذکور، 80 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک جایی تامین شود.

وی افزود: راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه‌التفاوت سود وام 100 تا 200 میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام 100 میلیونی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی این صندوق تامین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج 4 حقوق‌ها را با زحمت می‌توان تامین کرد. قاعدتا از مرداد ماه درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد.

میرکاظمی گفت: همچنین بخشی از این مابه‌التفاوت باید از محل فروش دارایی‌ها تامین شود.

وی با بیان این‌که تلاش می‌کنیم پایه پولی را افزایش ندهیم، تاکید کرد: ممکن است برای 100 هزار نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد می‌کند. تا منابع مالی تامین نشود نمی‌توانیم وام 100 میلیونی مسکن روستایی را به 200 میلیون تومان افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: به رئیس‌جمهوری هم نامه زده‌ایم که اگر تشخیص می‌دهید پایه پولی را بالا ببریم این را انجام خواهیم داد. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید هیچ نظارتی بر این وام‌ها نداریم، یعنی اگر قرار است صندوق مسکن یارانه‌ها را پرداخت کند وزارت راه حق دارد بر این فرآیند نظارت کند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق پول نکنیم از مردادماه می‌توانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت است امروز می‌توانم یک نامه به بانک‌ها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو بدهی‌های دولت ببرید.  ولی این درست نیست چون دولت عهد کرده که پایه پولی را کنترل کند.

به گزارش تسنیم،‌نیمه ماه گذشته رییس بنیاد مسکن از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی از ابتدای تیر خبر داده و گفته بود:‌در جلسه ای که با حضور رئیس‌جمهور، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد آقای رئیسی دستور داد تا تسهیلات 200 میلیون‌ تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی افزود:‌با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از ابتدای تیر دستورالعمل پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.