رونویسی دولت رئیسی از نسخه بانک مرکزی لبنان؟

به گزارش اقتصادنیوز چند وقتی است که زمزمه های جدیدی از بانک مرکزی به گوش میرسد.علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی از انتشار اوراق ارزی خبر داده است.اوراقی که تحت عنوان نوآوری جدید منتشر خواهند شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند.  

اکوایران در این باره نوشت: یوروباند نوعی از اوراق قرضه است که با ارزی متفاوت از پول رایج کشور منتشر می شود. این اوراق با وجود نامش، ارتباط خاصی با اروپا یا واحد پول یورو ندارد. دلیل اصلی انتشار یوروباندز نیاز به سرمایه ارزی است.

البته این نوآوری ها گاهی فاجعه آفرین بوده اند.نگاهی به تجربه لبنان نکاتی آموزنده دارد.

هفت مارچ سال  2020  بود که ، حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، اعلام کرد که لبنان 1.2 میلیارد دلار یوروباندز را در تاریخ 9 مارس پرداخت نخواهد کرد.این اولین نکول دولتی در تاریخ این کشور بود. 

یک بحران ارزی کاری را انجام داد که سال ها خونریزی فرقه ای نتوانست.حتی در تاریک ترین روزهای جنگ داخلی خود در دهه 1980، دولت به تعهدات خود عمل می کرد اما حالا لبنان  باید بین پرداخت بدهی های خود و ارائه ابتدایی ترین خدمات به شهروندان خود یکی را انتخاب میکرد و انتخاب  هم کرد.آمارها  بار بدهی را حدود 90 میلیارد دلار یا حدود 170 درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زدند.

اما چرا لبنان انقدر بدهی داشت؟

پس از جنگ داخلی، لبنان حساب‌های خود را با دریافت‌های گردشگری، کمک‌های خارجی، درآمدهای حاصل از صنعت مالی خود ،متعادل کرد.

یکی از قابل اعتمادترین منابع دلاری آن، حواله های میلیون ها لبنانی بود که برای یافتن کار به خارج از کشور رفته بودند.

حتی در بحران مالی  2008، آنها پول نقد  به خانه می فرستادند. اما از سال 2011 به دلیل کشمکش های فرقه ای لبنان و تنش ها در خاورمیانه از جمله همسایه لبنان سوریه، وجوه ارسالی کاهش یافت.

کشورهای مسلمان سنی خلیج فارس که زمانی حامیان قابل اعتمادی بودند، به بهانه قدرت گرفتن شیعیان، شروع به روی گردانی کردند.

کسری بودجه افزایش یافت و وضعیت تراز پرداخت‌ها بحرانی شد، زیرا نقل و انتقالات با واردات همه چیز از مواد غذایی اصلی گرفته تا خودروهای پر زرق و برق مطابقت نداشت این داستان تا  سال  2016 ادامه پیدا کرد تا اینکه بانک ها شروع به ارائه نرخ های سود قابل توجه برای سپرده های جدید دلاری و حتی نرخ های فوق العاده بیشتر برای سپرده های پوند لبنان کردند.

با توجه به اینکه پوند لبنان برای بیش از دو دهه به دلار متصل شده بود و می توانست آزادانه در بانک یا صندوقدار سوپرمارکت مبادله شود، دلیلی برای ترس وجود نداشت پس دلار دوباره سرازیر شد و بانک‌ها می‌توانستند به تامین مالی این مخارج ادامه دهند.

اما چگونه بانک ها چنین بازدهی بالایی را ارائه می دادند؟

 بانک مرکزی لبنان ، رهبری ریاض سلامه،  «مهندسی مالی» را معرفی کرد، مجموعه‌ای از مکانیسم‌هایی که به بانک‌ها بازدهی هنگفت برای دلارهای جدید ارائه می‌کرد.

بهبود جریان دلار در افزایش ذخایر خارجی خود را نشان داد. اماآنچه کمتر آشکار بود افزایش بدهی ها بود.

زمانی که دولت نیاز داشت هزینه‌ها را مهار کند، سیاستمداران پیش از انتخابات 2018 دستمزد بخش دولتی را افزایش دادند. از طرفی دیگر  ناکامی دولت در انجام اصلاحات باعث شد که کمک‌کنندگان خارجی میلیاردها دلار کمکی را که تعهد کرده بودند، عقب بیاندازند.

جرقه نهایی ناآرامی ها در اکتبر 2019 با طرحی برای مالیات بر تماس های واتس اپ رخ داد.تظاهرات توده‌ای، علیه نخبگان سیاسی،رشد کردند و جریان ارز خارجی خشک و دلار از لبنان خارج شد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی در 30 ژانویه سال 2020 یعنی تقریبا دو ماه قبل از سررسید این اوراق و نکول آن توسط دولت،وضعیت را پیش بینی کرده بود.در آن زمان تحرکاتی در بازار مشاهده میشد مثلا ارزش خیابانی پوند لبنان را حداقل  30  تا 40 درصد در برابر نرخ رسمی کاهش یافته بود. از طرف دیگر  دامپینگ این اوراق توسط بانک ها را به وضعیت نگران کننده شده بود .بانک های لبنانی  با افزایش احتمال نکول بخشی از اوراق خود را به سرمایه گذاران خارجی که مایل به قمار بودند فروختند.

بانک‌ها همچنین به دلیل نداشتن ارز جامد برای بازپرداخت سپرده‌گذاران، کنترل‌های سرمایه شدیدتری را اعمال کردند در واقع این نکول بانک ها را وادار می کرد که پس انداز کنندگان را از دسترسی کامل به سپرده ها محروم کنند. 

پس از اعلام نکول، بانک‌های محلی، که مالک بخشی از این اوراق بودند ، مخالفت خود را با نکول اعلام کردند و گفتند که این امر فشار مضاعفی را بر بخش بانکی با کمبود نقدینگی وارد می‌کند و روابط لبنان با طلبکاران خارجی را به خطر می‌اندازد.

طبق گزارشات منتشر شده ، بانک‌های لبنانی تا پایان ژانویه 12.7 میلیارد دلار از 30 میلیارد دلار یوروباندز این کشور را در اختیار داشتند. بانک مرکزی 5.7 میلیارد دلار داشت و مابقی متعلق به طلبکاران خارجی بود. 

بسیاری از لبنانی ها از تصمیم دولت برای نکول حمایت  کردند و با اینکه آژانس های رتبه بندی اعتباری نسبت به کاهش بیشتر رتبه در صورت نکول هشدار دادند، اما اقتصاددانان بر لزوم حفاظت از ذخایر ارز خارجی لبنان تاکید کردند.

مردم علیه این اقدام دست به تظاهرات زدند و معتقد بودند که مردم نباید بهای کاستی های دولت  را بپردازد.

یک سال پس ازین نکول هم وضعیت در این کشور به شدت بدتر شد.

کاهش چشمگیر استانداردهای زندگی و پیامدهای همه گیر ویروس کرونا، معترضان را بار دیگر به خیابان ها کشاند و تجارت اوراق یورو باندز هم به اندازه چشم انداز سیاسی راکد شد، زیرا سرمایه گذارانی که مایل به خروج از این اعتبار هستند، تنها با ضرری عظیم می توانند این کار را انجام دهند.

مودیز  یک  شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی تخمین می‌زند که ضرر و زیان دارندگان اوراق قرضه (چه به ارز محلی و چه به ارز خارجی) از طریق نکول فعلی لبنان احتمالاً از 65 درصد ارزش اسمی فراتر رود.