تغییرات اقلیمی و دولت‌‌های پاسخگو

هر دولتی فارغ از نوع نظام سیاسی، مایل است در قلب توده‌های مردم جایی برای خود باز کند. سیاستمداران به‌ویژه آن دسته که با رای مردم به قدرت می‌‌رسند، اشتیاق شدیدی به دیده‌شدن دارند تا این احساس را به رای‌‌دهندگان خود منتقل کنند که بی‌‌تفاوت نیستند، به فکر مردم هستند و در مسابقه خدمت روز و شب و تعطیل و غیرتعطیل نمی‌‌شناسند.یکی از راه‌های نفوذ در دل توده‌ها به میان مردم رفتن و نشان دادن خود در بین آنها در پی هر حادثه و واقعه ناگواری است. چنین حضوری، حتی اگر لازم باشد، به تنهایی کافی نیست و فقط نقش مسکن و التیام موقتی دارد؛ چون اگر مردم احساس کنند این حضورها جنبه نمایشی دارد از چنین رفتاری دلزده می‌‌شوند. همچنین اگر معلوم شود دولت علاج واقعه قبل از وقوع آن به شکل‌‌های گوناگون از قبیل اطلاع‌‌رسانی و هشداردهی، اجرای دقیق و بی‌‌مسامحه قوانین مهم و حیاتی در حوزه طبیعت، جنگل و پوشش گیاهی، احداث آبخیزداری و آبخوان‌‌داری و مجازات قانون‌‌شکنان به حریم رودخانه‌ها و جنگل‌‌ها را نکرده است، در صحنه حادثه حاضر شدن حکم نوشداروی بعد از مرگ را پیدا می‌‌کند.

یک ویژگی سیل یا توفان در جلوی چشم بودن آن و ویرانی‌‌هایی است که بر جای می‌‌گذارد و به لطف همه‌‌جاگیری گوشی‌‌های موبایل هرکس در دورافتاده‌‌ترین مناطق ایران هم می‌‌تواند از آنها عکس و فیلم بگیرد و در رسانه‌های اجتماعی در معرض دید همگان قرار دهد. اما برای مثال در مساله نرخ تورم کمرشکن نزدیک به ۱۰۰درصدی در دو سال گذشته ناشی از راه‌‌افتادن سیل نقدینگی که باعث فقیر شدن شمار زیادی از مردم شد و اثرات مخربش از صد یا هزار سیل هم بدتر است، واکنش و اظهار همدردی و چاره‌‌جویی سیاستمدارها به نسبت ناچیز بوده است.

نکته دیگر اینکه اگر احتمال دارد برخی دولت‌ها به دامن گروه‌های فرادست و صاحبان منافع خاص بالادستی فروبغلتند و تحت فشار به آنها امتیازاتی بدهند، این خطر نیز در کمین دولتی است که به طبقات فرودست گوش می‌‌دهد که اگر زیاده از حد نرم و منعطف برخورد کند و در برابر هر خواسته و نیاز کوچک و بزرگی بی‌‌درنگ سرخم کرده و آن را تایید کند و دستور به رفع آن دهد به دولتی منفعل، بی‌‌نظم، سرگشته و سرگردان بدل شود که از وظایف اساسی خود غافل مانده است.

اگر به پیروی از لنت پریچت، اقتصاددان توسعه، توسعه ملی را حاصل دگرگونی در چهار عرصه زیر بدانیم: ۱- اقتصاد مولدتر و بهره‌‌ورتر، ۲- حکومت حساسیت‌‌پذیرتر و پاسخگوتر، ۳- نظام اداری قابل‌‌تر و شایسته‌‌تر و ۴- نگاه یکسان و فارغ از هویت با شهروندان، این چهار عامل در نهایت تعیین‌‌کننده میزان پیشرفت و رفاه همگانی کشورها هستند. اینجاست که ضرورت بوروکراسی سلسله‌مراتبی و حرفه‌‌ای و منسجم بیش از هر زمان احساس می‌‌شود که هر کسی وظیفه خود را به خوبی می‌‌داند و در قبال عملکردش پاسخگو است.

البته تا زمانی که شریان حیات دولت ها از پول آسان به‌دست آمده و بدون‌‌زحمت (unearned income) مانند نفت قطع نشود و برای تداوم حیات مجبور نباشند تنها به مالیات‌‌ستانی وابسته باشند که از نوع درآمد اکتسابی و با زحمت به‌دست آمده (earned income) است، احتمال حساسیت‌‌پذیری و پاسخگویی در قبال خواسته‌های اساسی شهروندان کمتر خواهد بود؛ چون شهروندی که مالیات می‌‌پردازد به شکل‌‌های گوناگون دولت را حساسیت‌‌پذیر و پاسخگو می‌‌سازد و خوشبختانه در سال‌های اخیر سهم مالیات در بودجه دولت ما افزایش داشته است.