سهم ۳۶ درصدی مسکن در سبد هزینه شهرنشینان

ازجمله داده‌های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمارهای مربوط به مالکیت مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند. با احتیاط می‌توان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی می‌کنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.

ترس شدید خانوارها از هزینه‌کرد رفاهی

نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان می‌دهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها رخ داده به‌طوری که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون‌تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از ۱۱۲ میلیون‌تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. طی سال گذشته هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی سال گذشته خانوارهای شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیون‌تومانی داشته‌اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.

چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به‌بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. به‌عبارتی، خانوارها با ترس از بی‌ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می‌کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به‌سمت کمترشدن پیش می‌رود و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ به‌صورت میانگین ۴۲ میلیون‌تومان و مصرف سالانه آن‌ها نیز ۳۴ میلیون‌تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آن‌ها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.

شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوارها به هزینه‌کرد باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است.

درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آن‌ها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آن‌ها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. درحالی‌که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه‌ها و شعارهای دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست؛ بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.

درآمد شهری‌ها ۲ برابر روستاییان

بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و درآمد خانوارهای روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. به‌عبارتی، درآمد شهری‌ها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینه‌ها نیز هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهری‌ها ۱.۸ برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهرها و روستا با توجه به شاخص‌های زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمی‌شود، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی کشور در برخی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستاها موجب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد.

در این دوره درآمدها خانوارهای شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطه‌عطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان باعث کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانه‌های نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کم کرد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتا که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های مصوب سال ۱۳۸۹) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانه‌های نقدی به‌واسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف شهری و روستایی در حوزه درآمدها افزایش یافته و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سه‌سال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.

گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولت‌ها خوشایند است، اما آنچه در کشورهای توسعه‌یافته و ازجمله کشورهای پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از طریق افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همواره با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین می‌رود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاست‌های دولت درخصوص روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، می‌تواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد در ایران دولت‌ها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان می‌شود صرفا نگاه ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاست‌های توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر به‌عنوان یک عامل نجات‌دهنده از فقر نگاه می‌شود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان می‌دهد در این کشور فقرزدایی صرفا پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال درحال حاضر ۱۷۵ میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابل‌تامل اینکه ۹۰ درصد تعاونی‌ها در روستاها و بخش کشاورزی جانمایی شده است.

پردرآمدترین استان‌ها

براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سال‌های قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوارهای شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوارهای آن حول‌وحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم جای گرفته‌اند. در رتبه ششم آذربایجان‌غربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجان‌شرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.

هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها

بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوارها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا به‌دلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به‌طوری‌که در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشت‌ودرمان و حمل‌ونقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.