این اشتباه دولت روحانی را رئیسی هم تکرار می کند

قیمت دلار در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۱۸۰ تومان بود این رقم در سال ۱۳۹۶ با ۲۸ درصد افزایش به حدود ۴۰۴۵ تومان رسید. در حالی که در این فاصله یعنی از سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ حدود ۹۰ درصد تورم در کشور بوده و تثبیت نسبی نرخ ارز خلاف برنامه توسعه بود که نرخ ارز باید با رشد اقتصادی و تورم تعدیل می‌شد که اگر چنین می‌شد احتمالا در سال ۱۳۹۷ که ارز جهش کرد، نرخ دلار رقمی حداقل ۵۲۰۰ تومان می‌بود

چنین رقمی موجب می‌شد که تورم اندکی بیشتر شود ولی تقاضا برای ارز نیز کمتر می‌شد، صادرات بهبود می‌یافت، واردات کم می‌شد و قطعا شوک ارزی سال ۱۳۹۷ به این شدت نمی‌شد.

این اشتباهی بود که در دوره هاشمی، سپس اواخر دوره دوم خاتمی و کل دوران احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۰ ادامه یافت. سیاستی که به بیماری هلندی مشهور است و با ارز حاصل از صادرات منابع معدنی و انرژی؛ اقتصاد را دچار بحران می‌کند و یک شوک ارزی یا کاهش قیمت نفت یا تحریم، حباب قیمت‌های آن شکسته می‌شود که شد. همان سیاستی که شاه را هم زمین زد.

در واقع اقتصاد ایران دوپینگی شده بود، یعنی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد برای مهار تورم و ارزانی واردات از طریق ارزانی ارز؛ کاری که از سال ۵۲ تاکنون بارها تکرار شده است. پس ۳۰ ماه تورم زیر ۱۰ درصد به تنهایی افتخار ندارد، چون بعدا با بحران ارز به شکل بدتری جبران شد. این سیاست ریسکی و غلط بود که همان زمان کارشناسان متذکر می‌شدند. نتیجه آن شد که در کنار ۳۰ ماه تورم تک رقمی شاهد تورم‌های بالا هم در دولت روحانی بودیم. حتی اگر بحران تحریم‌های برجام پیش نمی‌آمد، دیر یا زود حباب قیمت ارز شکسته می‌شد.

تکرار این وضعیت در همه دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که مساله ساختاری است و لزوما ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و البته دولت‌هایی که تجربه قبلی‌ها را دیده‌اند و باز هم تکرار می‌کنند مسوولیت بیشتری دارند.

متاسفانه دولت کنونی نیز با ارز ۲۸ هزار تومان همان مسیر را ادامه می‌دهد و این پوست موزی است که زیر پای خودش و دولت بعدی می‌گذارد و دیر یا زود با بحران جدی مواجه می‌شود و در آینده نه چندان دور نیز حباب این قیمت‌گذاری شکسته شده و تورم بزرگ‌تر دیگری گریبان جامعه را خواهد گرفت. ظاهرا ما نه فقط دو بار که صد بار و همواره از یک سوراخ باید گزیده شویم که اگر گزیده نشویم صبح‌مان شام نخواهد شد.