بازار سیاه پیکان شکسته می‌شود

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

22 تیر 1353؛ تابلوی چهره شاه‌عباس 38 میلیون ریال فروخته شد

دو تابلو نقاشی (پرتره) که در قرن هفدهم میلادی ساخته شده و ظاهرا یکی از آنها چهره شاه عباس دوم پادشاه صفوی و دیگری چهره ملکه وی را نشان می‌دهد، روز پنج‌شنبه در حراج عقیقه‌های هنری کریستی در لندن به طور جداگانه و جمعا به متجاوز از 38 میلیون ریال به فروش رفتند. تصویر شاه عباس که در 1650 در اصفهان نقاشی شده است، به یک ایرانی به نام مهدی محبوبیان 24 میلیون  300 هزار ریال فروخته شد. تابلو تصویر ملکه شاه عباس دوم به قیمت 595 هزار تومان به وسیله مشتری ناشناس که دومین قیمت برای تابلو اول نیز از طرف وی پیشنهاد شده بود، خریداری گردید.

این تابلوها در اصل از طرف شاه عباس به سفیر وقت بریتانیا در دربار صفوی اهدا شده بودند و سپس در طول چند نسل به آقا و خانمی به نام نیکل آرنلد فوستر به ارث رسیده بود.

بازار سیاه پیکان شکسته می‌شود

کارخانجات ایران ناسیونال ظرف چند روز گذشته با تمام سازندگان داخلی طرف معامله خود قراردادهای تازه‌ای منعقد کرده است که براساس آن ساخت پیکان در سال آینده به 150 هزار دستگاه خواهد رسید. این رقم در مقایسه با تعداد پیکانی که در سال جاری ساخته می‌شود صد درصد افزایش خواهد یافت و تعداد آن به دو برابر تعداد در سال‌جاری خواهد رسید.

براساس برنامه‌ای که برای توزیع پیکان در تهران و شهرستان‌ها تنظیم گردیده است، با افزایش تعداد ساخت پیکان از اوایل شهریورماه آینده انتظار نوبت برای تحویل پیکان به‌تدریج از بین خواهد رفت و بازار سیاهی که هم‌اکنون برای خرید پیکان به‌وجود آمده است، با افزایش تعداد ساخت از میان برداشته می شود.

ایران ناسیونال از چندی قبل برای افزایش تعداد ساخت پیکان یک «خط ساخت» به‌طور شبانه‌روزی دایر کرده است و به این ترتیب ساخت خود را روزانه به حدود 250 دستگاه رسانده است.

22 تیر 1373؛ شرط وزارت بازرگانی برای اجرای مرحله دوم تنظیم بازار

وزارت بازرگانی برای اجرای مرحله دوم طرح نظام‌دهی توزیع و تنظیم بازار نیازمند همکاری وزارتخانه‌های صنعتی، موسسات عمومی و مراکز تولیدی است.

مرتضی هاشمی، مدیرکل اداره محصولات صنفی و صنعتی وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای مرحله اول طرح نظام‌دهی و تنظیم بازار و اعلام قیمت برخی از کالاهای ضروری برای تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده این کالاها با این قیمت در بازار وجود ندارد، گفت: وزارت بازرگانی تا اوایل سال 70 تمام اطلاعات مراکز تولیدی بخش‌های مختلف کشور را از طریق کارنامه تولید جمع‌آوری و بدینوسیله وضعیت کالا را در بازار با توجه به اهرم واردات تنظیم می‌کرد، اما پس از سال 70 و به‌دنبال بحث تعدیل، وزارت صنایع کارنامه‌های تولید را باطل اعلام کرد و از آن تاریخ به بعد اداره محصولات صنفی و صنعتی که مسوول جمع‌آوری این اطلاعات بود از میزان تولید، توزیع، قیمت فروش و میزان افزایش یا کاهش آن بی‌اطلاع است.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت بازرگانی برای اجرای مرحله دوم طرح نظام دهی و تنظیم بازار نیازمند برخورداری از این اطلاعات است و تا هنگامی که این اطلاعات کامل نشود عملا اجرای مرحله دوم این طرح منتفی خواهد شد و این اداره در این مورد چه اقدامی انجام داده است، گفت: اداره محصولات صنفی و صنعتی از طرف وزارت بازرگانی مجددا موظف شده است تا نظام کسب آمار از مراکز تولیدی سراسر کشور را از طریق کارنامه تولید احیا کند، لذا همکاری وزارتخانه‌های صنعتی، موسسات عمومی که به نحوی در امر تولید دخالت دارند بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید و کمیته امداد و دیگر مراکز تولیدی برای اجرای مرحله دوم طرح تنظیم بازار ضروری است.

هاشمی در پاسخ به این سوال که وزارت صنایع چرا این کارنامه‌ها را باطل کرد و وزارت بازرگانی براساس چه محمل قانونی مجددا این سیستم را احیا می‌کند، گفت: به دنبال مصوبه شورای اقتصاد در سال 70 مبنی‌بر معافیت قیمت‌گذاری مراکز تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز شناور تهیه می‌کنند، وزارت صنایع این کارنامه‌ها را لغو کرد، اما پس از اعلام و اجرای طرح نظام دهی و تنظیم بازار شورای اقتصاد مجددا معافیت قیمت‌گذاری واحدهای مذکور را لغو کرد و لذا وزارت بازرگانی براساس این مصوبه مجددا درصدد احیای کارنامه‌های تولیدی است.

22 تیر 1383؛ افزایش تمایل خارجی‌ها برای حضور در بازار پول ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی درباره بانکداری ایران اظهار کرد که بازار بکر بانکداری خصوصی در جمهوری اسلامی، تمایل بانک‌های خارجی را برای حضور در بازار پول ایران به شدت افزایش داده است، هرچند که این بانک‌ها ترجیح می‌دهند برای ورود به آن قدری انتظار بکشند.

این مرکز پژوهشی علت این انتظار را کشمکش دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی و اکثریت محافظه‌کار مجلس هفتم بر سر برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران می‌داند و می‌نویسد: مجلس تحت سلطه اصلاح‌طلبان در واپسین اقدام مثبت سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش برنامه‌ای پنج ساله را برای دوره 9-2005 به تصویب رساند که در میان سایر موارد، خواستار صدور مجوز برای شعب بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران است.

شورای نگهبان این لایحه را وتو کرد و آن را جهت بررسی تازه به مجلس تازه بازگردانده شد. برای بانک‌های خارجی علاقه‌مند به ایران، وسعت این فرصت بدین مفهوم است که آنها مایلند قدری بیشتر انتظار بکشند تا مسائل حقوقی حل و فصل شود.

پروژه آزادگان توسط «اینپکس» ژاپن و «نیکو»ی ایران اجرا می‌شود

پروژه آزادگان توسط شرکت اینپکس ژاپن و نیکو ایران در دو فاز اجرا می‌شود که مدت فاز اول 8 سال است و نتیجه اجرای این فاز، تولید 150 هزار بشکه نفت خام و 135 میلیون فوت مکعب گاز در روز است.

مجید نجاریان، مدیر طرح‌های توسعه میدان های نفت و گاز افزود: در فاز دوم طرح میدان نفتی آزادگان، 110 هزار بشکه نفت خام و 100 میلیون فوت مکعب گاز در روز تولید می شود.

وی ادامه داد: در پروژه توسعه میدان آزادگان با حدود 2.3 میلیارد دلار در بخش سرمایه‌ای سهم ایرانی در این پروژه 51 درصد در نظر گرفته شده است.

22 تیر 1393؛ داده‌های مرکز آمار از کوچک شدن سفر خانوار

جدیدترین اطلاعات مرکز آمار از وضعیت درآمدها و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال 1392 نشان می‌دهد روند کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی که از سال 1384 وجود داشت، در سال گذشته نیز استمرار داشته است.

براساس آمارها در سال گذشته نیز نرخ رشد مقادیر متوسط درآمدها و هزینه‌های خانوارها، کمتر از نرخ تورم بوده است.

موضوعی که نشان می‌دهد از ارزش «واقعی» این شاخص‌ها کاسته شده است. براساس آمارها از سال 1384 تاکنون سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا 4.5 برابر شده در حالی که سطح مخارج اسمی خانوارهای شهری فقط به 3.5 برابر مقدار اولیه خود رسیده است.

این موضوع را می‌توان به معنای «کوچک شدن سفره خانوارها» در هشت سال گذشته تعبیر کرد؛ چراکه در این دوره با وجود افزایش درآمدها و هزینه‌ها «اسمی» بالغ بر 22 درصد از هزینه‌های «واقعی» خانوارها در واکنش به تعدیل نشدن درآمدها با تورم کاسته شده است. همچنین با وجود اینکه درآمد خانوارهای شهری به میزان اندکی به هم نزدیک شده و همین موضوع برای برابری درآمدی خانوارهای روستایی نیز تقریبا صادق بوده است، اما فاصله درآمدی خانوارهای شهری با خانوارهای روستایی افزایش یافته است.

ورود بازار به رکود نتیجه تکدر دولت از گرانی رسمی خودرو

افزایش رسمی قیمت خودرو این روزها به یکی از سوژه‌های داغ کشور تبدیل شده و نه تنها خاطر مشتریان را آزرده بلک اهالی دولت را هم مکدر کرده است.

تکدر دولتی‌ها اگرچه امید کاهش قیمت را در دل مردم کاشت، اما تنها نتایجی که تا به امروز از مکدر شدن دولت حاصل شده، رکود بازار بوده و سرگردانی دوباره مشتریان، از آن سو خودروسازان نیز بی‌توجه به تکدر دولت و احتمال بازنگری در قیمت‌ها، نرخ جدید محصولات خود را در سیستم فروششان اعمال کرده‌اند، گویا مطمئن هستند که از پس این «تکدر» آسیبی به آنها نخواهد رسید.

درست چهار روز پس از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از «تکدر رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به دلیل افزایش رسمی قیمت خودرو» خبر داد تا به نوعی از مردم بابت این اتفاق، دلجویی کرده باشد. شاید اگر اظهارات نوبخت به همین جمله محدود می‌شد، اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌داد و مردم نیز با قیمت‌های جدید کنار می‌آمدند اما وی با جمله بعدی خود که از احتمال بازنگری در قیمت‌های جدید خبر می داد، آب سردی بر بازار تازه‌جان‌گرفته خودرو ریخت و مردم را به کاهش قیمت‌ها امیدوار کرد.

هرچند لحن سخنگوی دولت بسیار آرام بود و قاطعیت و تحکمی بابت کاهش قیمت‌ها نیز در آن احساس نمی‌شد، اما همین اظهارات کوتاه کافی بود تا مردم از بازار خودرو راهی خانه‌هایشان شوند و در انتظار اقدام ضربتی دولت برای کاهش قیمت‌ها، بمانند.