وزیر صمت: واردات خودرو محدود نمیشود!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
15 مهر 1353؛ تولید خودرو امسال به بیش از 100 هزار دستگاه میرسد
تولید اتومبیل در ایران در سال جاری از مرز 100 هزار دستگاه خواهد گذشت و 75 هزار دستگاه از این تعداد را مدلهای مختلف پیکان و 5 هزار دستگاه را اتوبوس مرسدس بنز ساخت کارخانجات ایران ناسیونال تشکیل میدهد.
ایران ناسیونال در سال آینده براساس برنامهای که تدارک دیده است، ساخت مدلهای مختلف پیکان را به 200 هزار دستگاه و تعداد اتوبوسهای خود را به 6 هزار دستگاه خواهد رساند.
15 مهر 1363؛ الزام مشاع در مورد زمینهای واگذارشده توسط حاکم شرع شهرداری خلاف است
آیتا... مقتدایی، سخنگوی شورای عالی قضایی پیرامون این مساله که کسانی که از حکام شرع سابق شهرداری زمین دریافت داشته و ازسوی هیات منتخب شورای عالی قضایی و نخستوزیر واجد دریافت زمین شناخته شدهاند، وقتی برای عقد قرارداد به سازمان زمین شهری مراجعه میکنند، برخلاف اعلام قبلی شورای عالی قضایی به آنان گفته میشود که مساله مشاع بودن زمینهای واگذاری الزامی است، اظهار کرد: شورای عالی قضایی در رابطه با الزامی نبودن مساله مشاع این گونه زمین ها تصمیم خود را اعلام کرده است و اگر سازمان زمین شهری در این مورد مشاع را الزام میکند، این برخلاف تصمیم شورای عالی قضایی است.
15 مهر 1383؛ متوسط رشد اقتصادی 4 ساله 6.5 درصد بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد که با انجام اصطلاحات مناسب رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بالغبر 6.5 درصد بود.
سید صفدر حسینی گفت: ایران با پیادهسازی اصلاحات اقتصادی توانسته است در 4 سال اول برنامه سوم توسعه به رشد متوسط 5.5 درصدی و در سال گذشته به رشد 6.5 درصدی دست پیدا کند.
وزیر اقتصاد با بیان این مطلب در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 2004 از تغییر ساختارو تقویت سیستم بانکداری، تقویت بازار سرمایه و کاهش نظارتها به عنوان برخی از این اصلاحات نام برد.
وی از شفافیت بیشتر در وضعیت اقتصاد کلان، پیادهسازی مقررات لازم، اصلاحات در ساختار بودجه، تغییر ساختار نظام مالیاتی، یکسانسازی نرخ ارز و کاهش موانع تجاری غیرتعرفهای، جذب سرمایهگذاری خارجی، به کارگیری یارانه های هدفمند و تاسیس بانکهای خصوصی به عنوان دیگر مواردی که پیگیری آنها موید اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است، نام برد.
15 مهر 1393؛ متدلوژی رشد اقتصادی بهار 93
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، متدولوژی محاسبه رشد اقتصادی در بهار امسال را تشریح کرد.
سیدمهدی برکچیان گفت: اگر آمارهای رسمی سال 92 را ملاحظه کنید، مشاهده خواهید کرد که از ابتدای سال 92 هرچه به سمت انتهای سال حرکت کردهایم، اگرچه رشد اقتصادی مان همچنان منفی بوده، اما از شدت منفی بودن آن بسیار کاسته شده است. براساس آمار بانک مرکزی، رشد فصل بهار 92 برابر منفی 4.1 درصد بوده است، درحالیکه در زمستان همان سال به منفی 1.1 تخفیف پیدا کرد. اگر به رشد بخشها نگاه کنیم، تصویر دقیقتری که موید همین نظر است به دست میآید. درواقع رشد بخش صنعت در پایان سال 92 تقریبا صفر شده بود و بخش نفت که اصولا از زمستان رشد مثبت پیدا کرده و از رکود خارج شده بود.
چرا رشد اقتصادی بهار، اشتغالزا نبود؟
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی دلایل اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی در فصل بهار امسال را تشریح کرد.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری گفت: بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه لزوما وجود ندارد؛ یعنی بنگاههای اقتصادی در شرایط رکود به دلیل وجود قانون کار، نیروی کار خود را تعدیل نمیکنند؛ بنابراین بعد از ایجاد رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود.
نیلی افزود: در دوره رکود تولید کاهش پیدا میکند، اما تعداد نیروهای کار کاهش پیدا نمیکنند. به عنوان مثال؛ کارخانهای که میزان تولید آن افت پیدا کرده، امکان تعدیل نیرو را ندارد، درنتیجه هنگامی که اقتصاد از رکود خارج میشود به میزان لازم اشتغالزایی نمی شود. برای تعریف ارتباط نرخ بیکاری با میزان اشتغالزایی مفهوم دیگری به نام مشارکت نیز سهیم است.
وزیر صنعت: واردات خودرو محدود نمیشود
ایجاد محدودیت در واردات خودروهای خارجی شایعهای بود که برخی از خودروسازان و قطعهسازان طی یک ماه گذشته به آن دامن زدند حال آنکه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای محدودیت واردات خودرو گرفته نشده است.
با توجه به روند صعودی واردات خودرو و انتقاد خودروسازان به این روند، نعمتزاده کارگروهی برای بررسی رشد واردات تشکیل داد.
این در حالی است که کارگروه مذکور پیشنهادهایی برای محدودیت هرچه بیشتر واردات به وزیر ارائه کردند. در همین حین پیشبینی میشد که با توجه به راهکارهای کارگروه یادشده واردات یا محدودیتهایی روبه رو شود حال آنکه وزیر می گوید قرار نیست محدودیتی در این زمینه قائل شویم.
وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی برای محدودیت واردات خودرو گرفته نشده است، اظهار کرد که تنها تصمیم اتخاذشده در این مورد مصوبه دولت در مورد محدود کردن واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی بود.