چرا برخی کشورها درجا می‌زنند؟

این جملات عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه به سفیر فرانسه است. این جمله عباس میرزا را می توان آغاز داستان توسعه در ایران دانست، آنجایی که ما تازه فهمیدیم چه با خود کرده‌ایم. از آن روز درست یا غلط حکومت‌ها، دولت‌ها، روشنفکران، اندیشمندان و... همه دغدغه توسعه را در ایران داشته‌اند. اما سوال اینجاست چرا همچنان پس از گذشت این همه سال همچنان کلاف سَر در گُم توسعه در ایران باز نشده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است تصویر دقیقی از فرایند توسعه و تحول داشته باشیم.

اما داستان در چند صد سال گذشته و به طور مشخص تر پس از انقلاب صنعتی کاملا متفاوت شده و جهش عجیبی در سطح درآمد، رفاه، سلامت، امید به زندگی و... رخ داده است. اسم این تغییر را هر چه می شود گذاشت، توسعه یا پیشرفیت یا هر کلمه دیگری، اما انچه مهم است ماهیت این تغییر و تحول است.

زمانی که به جهان کنونی نگاه میکنیم اولین سوالی که به ذهنمان میرسد این است؛ چگونه کشور ها و ملت هایی که تا همین دویست، سیصد سال پیش انقدر بهم شبیه و نزدیک بودند، اکنون چگونه این اندازه از یکدیگر فاصله گرفته‌اند؟! همانگونه که بالاتر هم گفته شد لازم است ماهیت فرایند تحول را درک کنیم.

هزینه‌هایی که به حساب نمی‌آید

در ابتدا نیاز است به یکی از عامل های اثرگذار در فرایند عملکرد توسعه و اقتصاد پرداخت که عموما در ادبیات متعارف مورد غفلت قرار گرفته است. متغیری که اگر به حساب بیاید تمام معادلات را دگرگون می‌کند.

اگر بنا باشد اقتصاد را در یک کلمه معنی کرد باید گفت؛ «بهینه یابی». کل تلاشی که اقتصاددانان می‌کنند برای رسیدن به یک حالت بهینه و بهتر است. حالت بهینه حالتی است که بتوان با هزینه های کم، منافع زیاد به دست آورد. از همین رو نیز اقتصاد و اقتصاددانان به دنبال کاهش و حداقل کردن هزینه‌ها هستند.

عموما در کتب آکادمیک اقتصادی که نگاه فنی و تکنیکی به اقتصاد دارند، هزینه مترادف و برابر با همان هزینه های تولید است. هزینه های تولید عبارت است از؛ دستمزد نیروی کار، و دستمزد سرمایه(فیزیکی و مالی) است و مقدار بهینه تولید نیز با توجه به همین هزنه ها تعیین می‌شود.

اما کمی که به جهان واقعی نگاه می‌کنیم، هزینه های موجود در یک اقتصاد صرفا ختم به هزینه‌های تولید نمی‌شود. فرض کنید شما به عنوان یک مصرف کننده می‌خواهید یک کالا خریداری کنید، یقینا با پا گذاشتن به اولین مغازه ای که می‌بینید خرید خود را انجام نمی‌دهید. هرچه کالایی که می‌خواهید خریداری کنید ارزش بالاتری داشته باشد، جست و جوی شما برای یافتن کالای مناسب از نظر کیفیت و قیمت بیشتر خواهد بود. احتمالا کسی برای خریدن یک ساندویچ زیاد تحقیق نمی‌کند، ولی شما کسی را فرض کنید قصد خریدن خانه را داشته باشد، حتی این احتمال وجود دارد که ماه ها در جست و جوی خانه باشد.

یا یک تولید کننده را تصور کنید که به دنبال نیروی کار می‌گردد، آیا او بلافاصله می‌تواند فرد مورد نظر خود را پیدا کند؟ جواب قطعا خیر است. بقینا او برای یافتن یک نیروی کاری که به درد کارش بخورد باید روز ها و شاید ماه تلاش کند. یا فرض کنید شما یک فروشگاه دارید، اینکه تصمیم بگیرید چه کالایی را برای فروش به مغازه خود بیاورید، مستلزم زمان و هزینه است.

یا فرض کنید می‌خواهید با فردی یک قرارداد ببندید. شما برای اینکه بفهمید ایا طرف مقابل برای بستن قرارداد مناسب است یا نه، باید تلاش و زحمت زیادی بکشید که متحمل هزینه هایی خواهید شد.

به عبارت دیگر هزینه یک فرد برای خریدن خانه تنها آن پولی نیست که قرار است به فروشنده بپردازد بلکه هزینه های نهان و آشکاری که آن فرد برای پیدا کردن یک خانه مناسب نیز متحمل می‌شود وجود دارد. یا یک تولیدکننده هزینه هایی که از سمت نیروی کار متحمل می شود تنها دستمزد و پرداختی به او نیست، بلکه هزینه های پیدا و پنهانی که وی برای پیدا کردن نیروی کار مورد نظر خود متحمل می شود نیز وجود دارد.

هزینه مبادله چیست؟

مواردی که در بالا گفته شد مثال های ساده ای از وجود هزینه مبادله در اقتصاد است. هزینه های مبادلاتی را به طور کلی می توان در 4 دسته تقسیم بنده کرد؛

کالا و خدماتی که وجود دارند دارای ابعاد چندگانه‌ای هستند که هر کدام از این ابعاد برای افراد مطلوبیت دارد. بنابراین اندازه گیری ابعاد ارزشمند چند گانه یک کالا یا یک خدمات. هرچه بتوان ابعاد مختلف کالا و خدمات را بهتر شناخت و ارزش گذاری کرد، حقوق مالکیت را هم به نحو دقیق تری تعیین کرد. در نتیجه نیز هزینه مبادله کاهش میابد.

هرچه محافظت از حقوق مالکیت در جامعه و اقتصادی با زحمت کمتری باشد، هزینه های مبادله نیز پایین‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه نهادها و سازمان‌هایی که وجود دارند بهتر بتوانند حقوق مالکیت را تضمین کنند، هزینه‌های مبادله نیز کاهش میابد.

هرچه در یک جامعه تخصصی شدن گسترش میابد و تقسیم کار به طور گسترده به وجود می‌آید، دانش و مهارت موجود نیز پراکنده تر خواهد بود. در نتیجه در این حالت هزینه منابعی بیشتری لازم است تا آنچه نیاز داریم را بتونیم از این دنیای وانفسا تهیه کنیم.

اجرای توافقات، هزینه های نظارت و سنجش مبادلات را شامل می‌شود تا اطمینان حاصل شود قرارداد همانگونه که بوده پیش می‌رود و برای تخلفات هم مجازاتی در نظر گرفته شده است.

هزینه مبادله؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

یکی از اصلی ترین ارکان تحول و توسعه اقتصادی، تغییر از یک محیط فیزیکی یا طبیعی به یک محیط انسانی و اجتماعی است. محیط فیزیکی شاخصه یک جامعه توسعه نیافته و محیط اجتماعی شاحصه یک کشور توسعه یافته یا در در حال توسعه است.

پیشرفت از جایی آغاز می‌شود که بتوانیم چیزی که تا دیروز داشتیم را امروز به هزینه کمتری تولید کنیم یا به دست آوریم، این دقیقا همان هدف اقتصاددانان است که بتوانیم با کمترین هزینه به نتیجه مطلوب و بهینه دست پیدا کنیم. در چند سال گذشته با گسترش دانش‌های علوم تجربی و علوم انسانی، انسان توانست با هزینه‌های بسیار کمتر تولید و رفاه هود را بالاتر ببرد.

از نظر تکنینکی و فتی الگو هایی که اقتصاددانان تبیین و معرفی می‌کنند تقریبا یکسان است و به نظر نمی‌رسد که پیاده سازی آن قدر هم سخت باشد. از سمتی نیز دانش موجود در جهان نیز به نوعی کالای عمومی محسوب می شود، به بیان دیگر عموما دانشی که از سمت برخی کشور ایجاد می‌شود در مدت زمان کمی در اختیار سایر کشور ها نیز قرار می‌گیرد. پس چرا برخی کشور های توانسته‌اند از تله عقب ماندگی خود را رها سازند و برخی دیگر نه؟ مگر نه اینکه این دانش فنی و تکنیکی در اختیار همگان قرار دارد، پس چرا برخی کشور ها کاری برای خودشان نمی‌کنند؟ یعنی خودشان می‌خواهد عقب مانده باقی بمانند؟

با نگاهی ساده به نقشه اقتصاد جهانی می توان متوجه شد که داستان به هم سادگی ها نیست که از الگوهای یکسان و دانش موجود استفاده کنیم و توسعه دست پیدا کنیم.

فرض کیند کشوری با تکنیک‌ها و دانش موجود بتواند هزینه ها تولید را کاهش دهد، آیا توسعه برای ان کشور محقق خواهد شد؟ جواب قطعا خیر است.

 کشور ها با کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید و بهره وری در ابتدای مسیر توسعه قرار می‌گیرند و از یک محیط فیزیکی و طبیعی وارد دروازه محیط اجتماعی مدرن می شود. اما نکته اینجاست که همه کشورها نمی‌توانند در این راه به مسیر خود ادامه دهند.

حال سوالی که ایجاد می‌شود این است؛ خب مشکل کار کجاست؟

زمانی که کشور ها از یک محیط فیزیکی وارد یک محیط اجتماعی و مدرن می‌شوند، ساختار ها، تعاملات، رفتار ها و... کاملا پیچیده و گسترده می شود. اگر کالا و خدمات در محیط قبلی محدود بود، اکنون با بی شمار کالا و خدمات مواجه‌ایم، ورود به محیط جدید با تخصصی شدن و تقسیم کار بیشتر همراه است و این یعنی شما اگر می‌خواهید از افراد و ابزار های مناسب استفاده کنید نیاز به جست و جوی بیشتری دارید، در محیط جدید دیگر معاملات ان شکل ساده قدیمی را ندارد.

 تمام مواردی که گفته شد در سه کلمه خلاصه می شود؛ افزایش هزینه مبادله.

به عبارت دیگر کشور ها با قرار گرفتن در مسیر توسعه و استفاده از تکنیک‌ها و دانش موجود می‌توانند هزینه های تولید را کاهش دهند، اما همزمان با ورود به دنیای جدید با افزایش هزینه های مبادله مواجه می شود و این یعنی دو اثر متضاد. از طرفی هزینه‌های تولید کاهش یافته و انتظار داریم رفاه مان افزایش یابد، اما از طرفی اگر نتوانیم هزینه های مبادله را مدیریت کنیم، چون سد محکمی در برابر افزایش رفاه خواهد ایستاد.

به بیان ساده تر کشور هایی می توانند به مسیر خود در جاده توسعه ادامه دهند که بتوانند علاوه بر اینکه با استفاده از تکنیک ها و دانش موجود هزینه‌های خود را کاهش دهند، بتوانند هزینه های مبادله را نیز حداقل کنند.

از همین رو است که بسیاری از کشور ها علی رغم در دست داشتن همه امکانات، دانش و مهارت های مورد نیاز، در جاده توسعه به بن بست برخورد می‌کنند.

رسیدن به توسعه مستلزم حل رابطه تضادگونه کاهش هزینه‌های تولید و ورود به محیط اجتماعی مدرن از یکسو و افزایش هزینه های مبادله در این جهان جدید از سوی دیگر است. اینکه هر کشوری چگونه با این مسئله رو به برو می‌شود، بستگی به فرایند تحول و عملکرد اقتصادی در آن کشور دارد.

هرچه فضای یک اقتصاد و جامعه مه آلوده‌تر ، نااطمینانی گسترده‌تر، تنش بیشتر و شوک‌های درونی و بیرونی شدیدتر باشد، هزینه های مبادله در آن بالاتر خواهد بود. برای رسیدن به توسعه به ساز و کاری نیاز است که تا حد ممکن این عوامل نااطمینانی و شوک را حداقل کند.

برای مثال تورم یک از مصادیق ساده و روشن هزینه‌های مبادله است. به قول یکی از اقتصاددانان اولین و ساده‌ترین مشکلی که تورم برای ما دارد، افزایش قیمت‌ها است. تورم مزمن و بلندمدت دقیقا یکی از همان اتفاقاتی است که فضای اقتصاد را به شدت مه آلود کرده و نااطمینانی را در جامعه گسترش می‌دهد. سیاست‌گذار سطحی بین نگاهش به تورم صرفا افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است اما سیاست‌گذاری که توسعه را به مفهوم عمیق آن درک کرده، تورم برایش به معنی افزایش نااطمینانی و سدی در برابر رشد و توسعه است.

به بیان ساده‌تر  به طور کلی بر سر مسیر توسعه هر کشوری مشکلات و شوک‌هایی وجود دارد، اینکه آن کشور چگونه واکنش نشان دهد و بتواند این مشکلات(مانند مسئله هزینه مبادله) را حل کند، بستگی به عملکرد اقتصادی سیاسی و فرایند تحول در آن کشور دارد.

کلاف سر در گم توسعه؛ فهم فرایند تحول

برای حل مسئله توسعه، بایستی ابتدا به فهمی در خصوص فرایند تحول اقتصادی دست پیدا کرد.

تحول اقتصادی 3 محور اصلی دارد؛

-تغییر و تحول جمعتی، چه منظر کمیتی و چه از منظر کیفیتی

-تغییر در ذخیره دانش بشری

-تغییر در چارچوب نهادی

مطالعه تحول اقتصادی باید با این مطالعه اغاز شود که انسان چه کار هایی برای مدیریت و کنترل نااطمینانی در جهان در حال تغییر انجام می دهد. انسان ها در زمان نااطمینانی قواعدی را بنا می‌کند تا بتواند در بستر اَمن تری کُنش‌های خود را انجام دهد. این قواعد نهاد نام دارد. نظم نیز حاصل نهادهایی است که پیش‌بینی پذیری بیشتری به ما در مورد تعاملات انسانی می دهند.

از همین رو ساختاری که انسان‌ها برای نظم دادن به ساختار اقتصادی و سیاسی طراحی می‌کنند، عامل اصلی تعیین کننده عملکرد اقتصادی است. جهان ما دائما در حال دگرگونی است و کشورهای در حال توسعه بیش از همه با این شوک‌ها و تغییرات مواجه هستند، برای طی کردن فرایند تحول و پشت سر گذاشتن این دگرگونی ها، هر کشوری به انعطاف نیاز دارد. به این انعطاف در ادبیات توسعه چه می‌گوییم؟

کارایی تطبیقی نباشد، می‌میریم!!

تمامی کشورها و تمامی ملت‌ها در طول تاریخ همواره در معرض شوک‌های بیرونی و تکانه‌های درونی بوده اند. زمانی که کشوری در مسیر توسعه قرار می گیرد، این شوک‌ها و تکانه‌ها چند برابر نیز خواهد شد. چراکه اگر بخواهیم توسعه را در یک کلمه خلاصه کنیم باید بگوییم؛«تغییر». به طبع هر تغییری دردسر خواهد داشت، شما اگر بخواهید ساعت خواب خود را تغییر دهید با مشکل مواجه می شوید، چه رسد به اینکه قرار باشد ریل یک ملت و کشوری تغییر کند.

به طور کلی توسعه با تغییر همراه است، و این تغییر نیز با خود شوک ها و مشکلات متعددی را به ارمغان می‌آورد. همانگونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، کشوری می تواند به سلامت از این جاده عبور کند که بتواند در برابر این مشکلات تاب اوری و انعطاف بالایی از خود نشان دهد. کشور هایی دارای این ویژگی ها هستند که از کارایی تطبیقی برخوردار باشند.

کارایی تطبیقی ایجاد مجموعه ای از نهاد ها است که با شوک ها، بحران ها، چالش ها و عدم اطمینان هایی که هر کشوری به طور فراگیر در طول زمان با ان ها مواجه است، فورا سازگار و منطبق شوند. یک کشور در حال توسعه با مجموعه از نهادها را طوری کنار هم بچیند، یا به عبارت دیگر ماتریس نهادی‌اش را طوری طراحی کند و انعطاف داشته باشد که بتواند در برابر بحران‌ها و چالش‌ها پاسخ مناسبی ارائه دهد.

یک مثال بسیار بارز از کارایی تطبیقی در چین است. چین کمونیست در دهه 1970 میلادی در تولید محصولات کشاورزی به بحران شدید برخورد کرد و در مسئله تامین مواد غذایی به مشکلات زیادی داشت. تا آن زمان بر اساس مبانی کمونیسم زمین های کشاورزی به طور اشتراکی اداره می شد و مالکیت خصوصی بر روی زمین به محصولات وجود نداشت، چین به همان بحرانی برخورد کرد که اتحاد جماهیر شوروی نیز با اون رو به رو بود؛ بحران نبود «انگیزه» برای تولید از سوی کسانی که روی زمین کار می کردند.

سیستم HRS یک نمونه ار کارایی تطبیقی بود ماتریس نهادی چین ار خود نشان داد. این سیستم شامل اصلاحاتی بود که به کشاورزان اجازه میداد تا بخشی از زمین را به صورت خصوصی مدیریت کنند و مابقی را به صورت اشتراکی بهره برداری کنند. به عبارت دیگر در این حالت کشاورزان اگر از مقداری بیشتر تولید میکردند مالکیت برای خودشان بود. این سیستم باعث شد کشاورزان بیشتر به بازار دسترسی پیدا کنند و به تقاضا واکنش نشان دهند و تولیدات خود را تنوع ببخشند. همین سیستم باعث بین سال های 1978 تا 1984 تولیدات کشاورزی چین 2 برابر شود.

ساختار نهادی یک جامعه شکل دهنده نظام انگیزشی آن کشور است. ساختار نهادی چین توانست با این تغییر، نظام انگیزشی که دچار اختلال شده بود را ترمیم کند. ماتریس نهادی چین با انعطافی که در برابر این چالش و بحران از خود نشان داد، نشان داد کارایی تطبیقی اش خوب کار می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت، نبود کارایی تطبیقی و انعطاف در برابر بحران ها و چالش ها را می‌توان اصلی‌ترین دلیل فروپاشی شوروی دانست.

عالمان توسعه بر وجود کارایی تطبیقی در ایالات متحده امریکا نیز اذعان داشته‌اند. این کشور در طول چند صد سال گذشته بسیار در معرض شوک‌های شدید بوده، اما هر بار با کارایی و انعطافی که ماتریس نهادی‌اش از خود نشان داده توانسته بحران را حل کند.

حال سوالی که ایجاد می شود چرا برخی از کشور ها این کارایی تطبیقی را ندارند؟

گذشته ای که رهایمان نمی‌کند

«برای اینکه بفهمیم در حال رفتن به کجا هستیم، باید بفهمیم کجا بوده‌ایم.»

-این یک جمله کلیدی از داگلاس نورث است

گذشته و میراثی که از آن برایمان به جا مانده، رو وضعیت کنونی و آینده ما بسیار اثر دارد. همانگونه که گفته شد در مسیر توسعه و تحول اقتصادی ما دائما در معرض شوک‌ها و چالش‌ها هستیم، برای اینکه بتوانی بر این چالش ها غلبه کنیم، ساختار و ماتریس نهادی ما به انعطاف نیاز دارد. اما نکته اصلی اینجاست که این انعطاف به شدت به وابستگی به مسیر بستگی دارد.

وابستگی به مسیر یعنی شیوه ای که از طریق آن نهاد ها و باور های برگرفته از گذشته بر انتخاب های فعلی تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر انتخاب هایی که ما در زمان حال می‌گیریم توسط میراثی که از گذشته به جا مانده، محدود می شود. فهم فرایند تحول اقتصادی مستلزم مواجه مستقیم با وابستگی به مسیر است. ما باید متوجه شویم ماهیت موانعی که بر سر تغییر و تحول قرار گرفته چیست.

همانگونه که گفته شد ریشه عملکرد ضعیف بسیاری از کشور های در حال توسعه، ریشه در وابستگی به مسیر دارد.

برخی از نهاد هایی که از گذشته باقی مانده اند، نشان دهنده مجموعه ای از باورها و قواعد هستند که در برابر تغییر مقاوم و نفوذ ناپذیرند. این مقاومت به دو دلیل صورت میگیرد؛ اول اینکه فرایند تغییر با باور های ریشه‌ای و اصلی این نهادها در تضاد باشد و دوم فرایند تغییر موقعیت افراد کلیدی و جایگاه این نهاد ها را به خطر بیاندازد. در جایی که دیدگاه‌های رقیب در کنار هم وجود دارد، شکل‌گیری یک ماتریس نهادی که از کارایی تطبیقی برخوردار باشد بسیار دشوار است.

شاید بگوییم خب به سراغ نهادهایی میرویم که در آن‌ها شدت وابستگی به مسیر کمتر باشد تا موانع کمتری جلوی پای فرایند تحول را بگیرد. اما نکته اینجاست که ساختار نهادی یک جامعه کاملا به هم وابسته است و تغییر در یک یا جزئی از این ساختار نهادی معمولا نتایجی نامطلوب و غیر مولد به همراه دارد.

ترکیبی از محدودیت‌های رسمی و محدودیت های غیر رسمی است که تعیین می‌کند عملکرد نهادی چگونه باشد، شاید بتوان نهاد های رسمی را با دستور تغییر داد اما محدودیت های غیر رسمی در کوتاه مدت به این سادگی ها تغییر نمی کنند و ماهیتی وابسته به مسیر دارند.

جاده پُر پیچ و خَم رسیدن به توسعه

اینکه راه واحدی برای رسیدن به توسعه وجود داشته باشد، اینطور نیست. ساختار باورها و نهادهای هر ملت و کشوری با دیگر ملت‌ها متفاوت است. اینکه برویم و عینا نهادهایی را از کشورهای توسعه یافته کپی و پیاده سازی کنیم، یقینا پاسخ آنچنان مطلوبی نخواهیم گرفت. در فرایند توسعه باید در ساختار انگیزشی یک جامعه در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییر ایجاد کرد تا موتور رشد توسعه روشن شود. پس تغییری که نهادها در ساختار انگیزشی ایجاد می‌کند اهمیت دارد نه صرفا خود آن نهادها. به عبارت دیگر امکان دارد یک نهاد کاملا مشابه و یکسان، نتایجی کاملا متفاوتی را در دو کشور مختلف ایجاد کند.

البته این امر به این معنی نیست که تجربه و راهکار کشورهای دیگر برای رسیدن به توسعه اهمیت ندارد، اتفاقا بر عکس کاملا هم مهم و بااهمیت است، تنها چیزی که نفی می‌شود مواجه منفعلانه کشورهای در مقابل راهکار و سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای توسعه یافته است.

البته می‌توان به اصولی نیز اشاره کرد که وجود آن‌ها برای رسیدن به توسعه از واجبات است و کشورها بدون آن حتی خواب توسعه را هم نخواهند دید. یکی از این اصول جهان شمول تثبیت حقوق مالکیت است. به طور کلی می‌توان گفت که اقتصاد از جایی آغاز می‌شود مبادله‌ای صورت گیرد و تا زمانی که مالکیت تعریف نشده باشد، به طبع مبادله و اقتصادی نیز در کار نخواهد بود.

می توان گفت در اکثر کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه یافته، نهاد حقوق مالکیت آن گونه که باید جای پای سفتی ندارد. تعریف یک حقوق مالکیتی که چارچوب های آن استوار و محکم و به درستی تعریف شده باشد برای عملکرد نظام اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. به عبارت دیگر عملکرد ضعیف حقوق مالکیت در جامعه به عملکرد ضعیف اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد.

در ابتدای این متن گفته شد که حل مسئله توسعه در گروی حل چالش افزایش هزینه‌های مبادله در فرایند اقتصادسیاسی است. قطعا یکی ملزومات اصلی حداقل کردن هزینه‌های مبادله در یک جامعه، تعریف یک حقوق مالکیت کارا است.

یکی از نکاتی که در مسیر توسعه باید به آن توجه داشت، تغییر منافع است. تحول اقتصادی و سیاسی در یک جامعه، علاوه بر تغییر در درآمدهای نسبی افراد، منافع بسیاری را نیز دگرگون می‌کند. در این حالت ساختار توزیع رانتی که تا کنون وجود داشته دگرگون خواهد شد و همین امر ریشه برای به وجود آمدن بی نظمی در ساختار اقتصاد سیاسی است. اصلاحات و تحول اقتصادی در کوتاه مدت وضع یکسری از بازیگران اقتصادی را وخیم می‌کند، اگر این بازیگران متضرر به ساختار اقتصاد سیاسی دسترسی داشته باشند، تحول را از ریل خارج کرده و اصطلاحا چوب لای چرخ توسعه می‌کنند.

به طور کلی حل مسئله توسعه مستلزم این است که ساختار و ماتریس نهادی بنیان‌های اساسی از کالای عمومی را برای عملکرد اقتصاد بازار فراهم کند. عدم تقارن اطلاعات(اطلاعات ناقص) و وجود اثرات خارجی  باعث افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود، ما با ایجاد نهاد هایی مانند حقوق مالکیت سعی میکنیم این هزینه های را حداقل کنیم تا بازار عملکرد بهتری داشته باشد.