وضعیت بانک‌های چینی بحرانی شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بانک جیوجیانگ، از وام‌دهنده‌های میان ردۀ جنوب چین، در 19 مارس اخبار بدی را منتشر کرد. در اعلامیه‌ای کمیاب، به سرمایه‌گذاران گفت به دلیل وام‌های بد، ممکن است سود سال 2023، سی درصد کاهش داشته باشد. این از آن نوع اطلاعاتی است که معمولاً بانک‌های چینی تمایلی به افشایشان ندارند. در واقع، معمولاً حسابی تلاش می‌کنند تا چنین نکنند.
معمولاً، به این شکل طفره می‌روند: بانک‌ها به یک شرکت مدیریت دارایی وام می‌دهند که در عوض وام‌های سمی‌شان را می‌خرد. قراردادهای میان طرفین شامل مقرراتی است که به شرکت مدیریت دارایی اجازه می‌دهد از خطرات اعتباری وام‌های موردداری که می‌خرد پرهیز کند. بندهای محرمانگی مانع افشای این قرار و مدارها می‌شود، گاه اجازه نمی‌دهد حتی به اطلاع دادگاه هم برسند.
برای مقررات‌گذاران، شاید چنین به نظر بیاید که بانک‌های درگیر چنین تراکنش‌هایی مشکل بدهی‌هایشان را حل می‌کنند؛ در واقع، آنها را پنهان می‌کنند. همانطور که بن چاروئن‌وانگ و روان تیانیو از مدرسۀ کسب‌وکار دانشگاه ملی سنگاپور و منگ میائو از دانشگاه رنمین اشاره کرده‌اند، با گذشت زمان، این وام‌های مشکل‌دار انباشته می‌شوند. این وام‌ها، برای صدها بانک در سرتاسر کشور، حکم بمب ساعتی را دارند.
مقامات حالا دارند به آنها رسیدگی می‌کنند. آنان مجازات‌های سنگینی را برای مدیریت نامناسب بدهی‌ها توسط نهادهای مالی وضع کرده‌اند. مدیریت ملی مقررات مالی، یک مقررات‌گذار بانکی جدید، بیش از 20 مجازات وضع کرده است. در ماه دسامبر، سیتیک بانک، یک وام‌دهندۀ تجاری، بابت سوءمدیریت بدهی 220 میلیون یوان (30 میلیون دلار) جریمه شد که بالاترین مورد چنین جریمه‌هایی است. بانک کشاورزی چین، از وام دهندگان بزرگ حکومتی چین، برای تخلف مشابهی 27 میلیون یوان جریمه شد.
اقتصادنیوز: شواهد نشان می دهد بسیاری از ناظران قدرت ظاهری چین را بیش از حد برآورد کرده اند. چالش‌های اخیر برای اقتصاد چین باعث شده که برخی از مردم به ارزیابی مجدد قدرت چین بپردازند. اما موانع در برابر رشد قدرت چین بسیار فراتر از بخش اقتصادی است – و عدم پذیرش این واقعیت ممکن است نحوه نگرش سیاست گذاران و عموم مردم به تغییر گرانش ژئوپلیتیک در آنچه زمانی «قرن چین» نامیده می شد، مخدوش کند.
نظارت بیشتر را تا حدی می‌توان به هوشیاری بیشتر ناظران مربوط دانست. مدیریت ملی مقررات مالی که سال گذشته تأسیس شد، نسبت به سلف‌هایش از ظرفیت‌های اعمال قانون بیشتری برخوردار است. نظارت بر بانک‌ها میان چند سازمان تقسیم شده است، امری که فساد و نقص در نظارت را ممکن می‌سازد و از سال 2019 تا به حال باعث سقوط چندین بانک شده است. حالا به نظر می‌رسد مدیریت ملی مقررات مالی پنهان‌سازی بدهی‌ها را جدی‌تر گرفته است.
اما بعضی از این پیشرفت‌ها قبل‌تر آغاز شدند. یک دهه پیش، بانک‌ها به جای اعلام اندازۀ حقیقی مشکلات‌شان و اعلام بدهی‌ها به عنوان «وام‌های بلاوصول»، آنها را در دستۀ دیگر دارایی‌ها قرار می‌دادند و به مقررات‌گذاران چنین علامت می‌دادند که احتمال زیادی وجود دارد که وام گیرندگان بدهی‌هایشان را بازپرداخت کنند (در واقع، بسیاری از آن شرکت‌ها ورشکسته شده بودند). در سال 2017، یکی از اسلاف مدیریت ملی مقررات مالی به صداقت وام دهندگان خوش‌بین‌تر شد. نتیجه‌اش فوران وام‌های ناخوشایند بود. وام‌های مشکل‌دار بانک جیوجیانگ مثلاً بین سال 2015 تا سال گذشته، هفت برابر شد.
به چه میزان از این افزایش در فعالیت می‌توان اعتماد کرد؟ شناسایی و پردازش وام‌های بد دشوار است. کشف چنین وام‌دهی‌هایی ترازنامۀ نهادهای مالی را تضعیف می‌کند چرا که مجبور می‌شوند برای وام‌های بد آینده از سرمایه‌شان استفاده کنند که کار دولت را برای هدایت حمایت مالی مستقیم به سوی صنایع نورچشمی‌اش برای دنبال کردن دیگر اهداف سیاسی دشوار می‌کند. بعضی افشاگری‌ها به‌صورت مشروع و همراه با اصلاح ساختار دولتی بانک‌ها اتفاق می‌افتند؛ تزریق پول به آنها برای ادامه دادن روند بدهی‌های بد.
باقی از طریق مدیریت ملی مقررات مالی اتفاق خواهند افتاد. چند دهه پیش چین چهار مدیریت ملی مقررات مالی با کنترل مرکزی را برای تمام کردن بدهی‌های بد تأسیس کرد. حالا دچار مشکل شده‌اند. یکی‌شان در سال 2021 نیازمند نجات مالی 6/6 میلیارد دلاری بود. دیگران اوضاع خوبی ندارند و در نتیجه بدهی‌های بد کمتر و کمتری را می‌خرند، حتی با اینکه بانک‌ها بدهی‌های بیشتری درست می‌کنند. در سال 2016، چهار مدیریت ملی مقررات مالی نزدیک به یک تریلیون یوان از حدود یک و نیم تریلیون یوان از مجموع بدهی‌های بلاوصول را خریدند. در سال 2022، خریدهایشان به کمتر از 500 میلیارد یوان رسید، علیرغم اینکه بدهی‌ها تقریباً به سه تریلیون یوان رسیده بود.
در اواخر ژانویه، رسانه‌های حکومتی گزارش دادند که سه تا از آنها با صندوق ثروت ملی چین ادغام خواهند شد. خودشان هم به نهادهای مالی مشکل‌داری تبدیل شده‌اند و به‌سختی می‌توانند کار پاک‌سازی بدهی را انجام دهند که هدف تأسیسشان بود. این مسئله برای بانک جیوجیانگ خبر بدی است. برای صدها وام دهندۀ دیگر هم خبر بدی است.
