اما و اگرهای رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران
دو عامل تاریخچه رشد اقتصادی کشور و شرایط فعلی اقتصاد در تحلیل دستیابی به هدف رشد ۸درصدی حائز اهمیت هستند. با نگاهی به آمارهای موجود در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد ایران تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی قرار داشت. این دوره با رشد منفی اقتصادی همراه بود؛ به‌ویژه در سال ۱۳۹۱ که اقتصاد ایران یکی از رکوردهای بد خود یعنی رشد منفی ۸.۶درصد را تجربه کرد. اما در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای که به برجام منتهی شد، امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی افزایش یافت و پس از دوسال متوالی رشد منفی به رشد مثبت ۲.۵درصد و ۲.۳درصد رسید.
در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به ۱۴.۲درصد رسید و اقتصاد ایران بهبود نسبی یافت. با وجود این، در میان سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌‌‌ها، اقتصاد ایران مجددا با مشکلات جدی روبه‌رو شد. رشد اقتصادی در این دوره نوسانات زیادی داشت و به دلیل کاهش صادرات نفت و مشکلات اقتصادی داخلی، این رشد منفی شد. علاوه بر آن در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اقتصاد کشور همچنان تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها، نوسانات قیمت نفت و بحران کرونا بود. با این حال توانست به رشد ۵.۷درصد برسد. روند کلی رشد اقتصادی در این سال‌ها با پستی و بلندی‌‌‌هایی همراه بود که در کنار بهبودهای جزئی عموما در وضعیت خوبی قرار نداشته است.
نفت در اقتصاد ایران همواره یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با این حال، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی مشکلاتی مانند آسیب‌‌‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌‌‌های بین‌المللی را به همراه دارد. با توجه به این مسائل، دولت و کارشناسان اقتصادی بر اهمیت کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌‌‌های اقتصادی تاکید دارند. درصورتی که افزایش فروش نفت، از طریق مذاکرات و رفع تحریم‌‌‌ها تحقق یابد، طبق تجربیات سال‌های گذشته می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. اما افزایش صادرات نفت به زیرساخت‌‌‌های قوی نیاز دارد که در حال حاضر بهطور کامل فراهم نیست.
مشکلاتی نظیر استهلاک بالا در زیرساخت‌‌‌های نفتی و انرژی ایران باعث شده‌‌‌اند تا بهره‌‌‌وری و کارآیی این بخش‌‌‌ها مانند گذشته نباشد. این استهلاک بالا که ناشی از فقدان نگهداری و سرمایه‌گذاری مناسب است، توانایی کشور را در افزایش تولید و صادرات محدود کرده است. در عین حال، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایران باید تلاش کند تا تنوع اقتصادی را افزایش دهد و بخش‌‌‌های غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات را تقویت کند. این امر نه‌تنها به کاهش وابستگی به نفت کمک می‌کند، بلکه می‌‌‌تواند از آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌‌‌های خارجی بکاهد.یکی از راه‌‌‌های اساسی برای تقویت بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، افزایش بهره‌‌‌وری است. افزایش بهره‌‌‌وری می‌‌‌تواند از طریق بهبود تکنولوژی، آموزش نیروی کار و ارتقای مدیریت به دست آید. در ایران، نرخ بهره‌‌‌وری پایین به دلیل عواملی مانند زیرساخت‌‌‌های فرسوده، فناوری‌‌‌های قدیمی و نیروی کار کمتر آموزش‌‌‌دیده به چشم می‌‌‌خورد. بنابراین، توجه به آموزش و ارتقای مهارت‌‌‌های نیروی کار، سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوین و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها از جمله اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌‌‌وری است. همچنین، باید به اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار توجه شود. کاهش موانع قانونی، تسهیل شرایط کسب‌وکار و حمایت از کارآفرینی می‌‌‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه رشد اقتصادی کمک کند.
