بحران بیکاری در کمین اقتصاد چین/ زنگ هشدار برای پکن به صدا درآمد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، تحلیلگران می‌گویند کاهش بیشتر مشاغل و دستمزدها در چین می‌تواند به تشدید اعتراضات و اعتصابات منجر شود و منجر به بی‌ثباتی بیشتر شود. در همین حال، تحلیلگران می‌گویند مقامات چینی در تلاش برای ارائه طرحی برای معکوس کردن روند بیکاری و کاهش دستمزد هستند.

 از دست دادن شغل در چین حاکی از وقوع رکود اقتصادی در این کشور بخصوص در صنایع کلیدی است و بر همین اساس تحلیلگران می‌گویند این وضعیت می‌تواند به بحران برای حزب حاکم چین بدل شود. 

تحلیل‌گران چینی این را «خطری پنهان» برای مقامات چین و کشور می‌ببیند و معتقدند اگر اقتصاد چین تجدید قوا نکند، مشکل افزایش نرخ بیکاری می‌تواند گریبان اقتصاد این کشور پر جمعیت را بگیرد. برخی چینی‌ها این موج رکودی را مانند ترمز ناگهانی قطار سریع السیر می‌دانند. 

بر اساس گزارش اخیر نهاد بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین از زمانی که در سال ۲۰۱۰ به رکورد بیش از ۱۰ درصد رسید. در ادامه این روند اما قبل از بروز همه‌گیری بیماری کرونا رو به کاهش نهاده بود. این آمار البته توسط نهاد صندوق بین المللی پول نیز تایید شده است.

این وام دهنده جهانی می‌گوید رشد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ درصد بازگشت، اما سپس، پس از فروکش نسبی کرونا در چین این رشد به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت و پیش از بهبودی متوسط وضعیت کسب و کارها پس از جمع شدن کرونا، ​​به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید. بانک جهانی انتظار دارد نرخ رشد چین در سال جاری به زیر ۵ درصد کاهش یافته 

برخی کارگران چینی در گفتگو با رادیوی صدای آمریکا مدعی شده‌اند که برای کاهش سریع رشد اقتصادی آمادگی ندارند. 

برخی می‌گویند مانند دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ایالات متحده آمریکا، چین نیز به نقطه اشباع سرمایه‌گذاری رسیده است. برای مثال، دو شرکت بزرگ فناوری اطلاعات، آقای لیو را در دو سال گذشته در گوانگژو اخراج کردند و زندگی او تیره و تار شده است. اما او به دلیل حساسیت موضوع ترجیح می‌دهد نام کامل خود را اعلام نکند. لیو هنوز در تلاش برای یافتن شغل است، فرزند دوم دارد و همسرش در مراحل اولیه سرطان سینه تشخیص داده شده است. 

لیو می‌گوید: «وقتی برای اولین بار بیکار شدم، حقوق اخراج مناسبی دریافت کردم، زیرا مدت زیادی در آنجا کار کرده بودم. بعداً وقتی به یک شرکت بزرگ آمدم دوباره بیکار شدم و احساس کردم خیلی بدشانس هستم. خوشبختانه بدهی زیادی نداریم.» 

بر اساس تجزیه و تحلیل جولای South Morning China Post (SCMP) از گزارش‌های سالانه ۲۳ شرکت چینی، در میان آن‌ها ۱۴ شرکت بزرگ و هولدینگ اقتصادی این کشور اخراج‌های بزرگی را در سال ۲۰۲۳ انجام دادند که شرکت‌های فناوری و املاک و مستغلات در میان انبوه ساختمان‌های خالی از بدترین آسیب‌ها بودند. 

یک شرکت به نام پلی در حوزه املاک و مستغلات، ۱۶.۳ درصد از نیروی کار خود را در سال گذشته که شامل ۱۱ هزار نفر است، اخراج کرد. گرینلند هولدینگ، یک شرکت املاک و مستغلات مستقر در شانگهای نیز شاهد کاهش ۱۴.۵ درصدی تعداد کارمندان خود بود. 

دو غول خرده فروشی آنلاین چین ۱۲.۸ درصد از نیروی کار خود یا حدود ۲۰ هزار شغل را در سال مالی ۲۰۲۳ تعدیل کرد، در حالی که تعداد کارکنان شرکت فناوری Tencent در سال ۲۰۲۳ با ۵ درصد کاهش به حدود ۳ هزار نفر در ابتدای سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. 

علاوه بر این، شرکت‌های فناوری اینترنتی چینی ByteDance، JD، Kuaishou، Didi Chuxing، Bilibili و Weibo همگی امسال اخراج‌های گسترده‌ای را در بازار کار چین انجام داده‌اند. 

اما اداره ملی آمار چین (NBS) در این ماه تصویری بهتر ارائه می‌دهد و اشتغال و اقتصاد ملی را «به طور کلی باثبات» می‌خواند و به «پیشرفت پایدار» اشاره می‌کند: در ماه ژوئن، تنها ۰.۲ درصد کاهش در مشاغل شهری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان داد.

با این حال منتقدان این اداره را متهم به مهندسی آمارها می‌کنند: اداره آمار ملی پس از حذف دانشجویان از محاسبه، زنان خانه‌دار را نیز از لیست محاسبه اشتغال حذف کرده و ادعا کرده که پایین‌ترین نرخ بیکاری جوانان چین در سال جاری، ۱۳.۲٪ است! این درحالی است که روش جدید محاسباتی پس از اینکه چین در ژوئن ۲۰۲۳ به رکورد بالای ۲۱.۳ درصد بیکاری جوانان رسید، معرفی شد و مقامات را بر آن داشت تا انتشار آمار را به حالت تعلیق درآورند! 

چن یینگ ژوان، تحلیلگر موسسه مطالعات دفاع و امنیت ملی تایوان که در زمینه بیکاری چین تخصص دارد می‌گوید: نگرانی‌های شغلی چین بابت فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته و به سطح نگرانی از بیکاری کارگران عادی و طبقه متوسط و حتی کسب و کارهای فعال رسیده است. 

او می‌گوید که بسیاری از افراد با کاهش حقوق یا اخراج کارگران برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی مواجه شده‌اند، زیرا چین با بازار ضعیف مسکن، مصرف کند، بدهی‌های دولتی بالا، خروج سرمایه‌گذاری خارجی و موانع تجاری دست و پنجه نرم می‌کند. حتی افرادی که درآمد نسبتاً ثابتی دارند مانند کارگران شرکت‌های دولتی، احساس ضعف می‌کنند. 

پیش‌بینی‌ها از رسیدن نرخ بیکاری چین به حدود ۳۰ درصد در میان جوانان و فارغ التحصیلان در صورت تداوم این روند خبر می‌دهد. در ماه ژوئیه، ۳۱ منطقه اداری در سطح استانی چین مقرراتی را صادر کردند که در آن از ارگان‌های حزبی و دولتی خواستار «زندگی سخت» با تمرکز بر کاهش بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی شدند. 

تحلیلگران می‌گویند کاهش بیشتر مشاغل و دستمزدها می‌تواند به تشدید اعتراضات و اعتصابات منجر شود و منجر به بی‌ثباتی بیشتر شود. در همین حال، تحلیلگران می‌گویند مقامات چینی در تلاش برای ارائه طرحی برای معکوس کردن روند بیکاری و کاهش دستمزد هستند. 

در بیانیه سومین اجلاس عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که در ۱۸ ژوئیه منتشر شد، تنها یک بار به اشتغال اشاره و گفته شده است که «بهبود نظام توزیع درآمد و سیاست اولویت‌دهی به اشتغال ضروری است».