یک آمار نگران‌کننده/ 60 درصد کارگران کارگاه‌های کوچک بیمه نیستند/ قانون چه می‌گوید؟
به گزارش اقتصانیوز به نقل از تسنیم، حمید حاج اسماعیلی،نماینده کارگران در هیئت های حل اختلاف درباره بیمه کارگران گفت: بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است. حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می گیرد، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه موضوع بیمه، اساسی ترین مطالبه کارگران در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص است اظهار داشت: تقریباً شکایات تمام کارگرانی که به هیئت های تشخیص مراجعه می‌کنند پیرامون ماده 148 قانون کاریعنی عدم بیمه از سوی کارفرمایان است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران همواره این است که کارفرمایان از روز اول فعالیت نیروی کار را بیمه نمی کنند اظهار داشت:مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.
وی در پاسخ به اینکه کارگرانی که چندین سال در جایی مشغول خدمت بوده و بیمه نبوده‌اند چگونه می‌توانند به حق خود دست یابند پاسخ داد: کارگران باید از تمام قوانین مربوط به کارگر و کارفرما آگاهی کامل داشته باشند و مدارک مبنی بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما در محیط مربوطه را جمع آوری کنند.
این نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف تاکید کرد: اگر کارگران با مدارک معتبر به ادارات کار منطقه خود مراجعه کنند برای آنها یک دادخواست صادر و در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برایشان نوبت صادر می‌شود و در صورتی که اسم و مشخصات کامل کارفرما را ارائه دهند در تاریخ جلسه مشخص یک ابلاغیه برای کارفرما فرستاده می‌شود.
اقتصادنیوز: یک فعال کارگری گفت: امروز مهم‌ترین مشکلِ کارگران معیشتِ بسیار بدِ آنهاست. سفره کارگران خالیست، هزینه تحصیلِ فرزندانشان را ندارند.
وی ادامه داد: در صورتی که کارفرما در جلسه دعوت شده حاضر شود و نسبت به موضوع اعتراف کند رای صادر و سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع را دنبال و کارگر به حق خود می‌رسد و همچنین کارفرما مطابق با قانون از سوی تامین اجتماعی جریمه و ملزم به پرداخت آن است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بیش از 60 درصد کارگران در کارگاه های کوچک حقشان پایمال می‌شود بیان کرد: علت اینکه کارگران نمی‌توانند در کارگاه‌های کوچک حقوق خود را مطالبه کنند این است که آنها مدارک معتبری برای اثبات کار در کارگاه مربوطه را ندارند.
وی عنوان کرد: در کارگاه‌هایی که نوع کار ثابت است کارفرمایان بعدی قائم مقام کارفرمای قبلی است و موظف است امورات مربوط به بیمه کارکنان را دنبال کند به همین دلیل شانس کارگران در کارگاه‌های بزرگ برای احقاق مطالباتشان بیشتر است چرا که حتی اگر قراردادی هم وجود نداشته باشد، آنها می توانند با دریافت فیش بانکی مبنی بر اینکه از آن کارگاه حقوق برایشان واریز می‌شده یا از طریق نامه‌های اداری که در طی سال به مناسب‌های مختلف کارگر از کارفرما دریافت کرده به دنبال مطالبات خود باشد که این مدارک می‌تواند این موضوع را اثبات کند که کارگر در آن کارگاه کار کرده است.
اقتصادنیوز: میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
