ارز چند نرخی صدای روزنامه اصولگرا را هم در آورد/ منجر به فساد و ناکارآمدی افسارگسیخته می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: سیستم ارز چند نرخی شامل نرخ‌های مختلف مبادله برای معاملات مختلف است که از سوی دولت، مدیریت می‌شود. در کشور ما، این امر در تفاوت قابل توجهی بین نرخ رسمی‌ارز دولتی و نرخ بازار آزاد آشکار شده است در حالی که دولت نرخ پایین‌تری برای کالا‌های اساسی تعیین می‌کند، نرخ بازار آزاد بر اساس پویایی عرضه و تقاضا، در نوسان است و زمینه را برای رشد فساد و ناکارآمدی  ایجاد می‌کند. 

وجود چند نرخ ارز منجر به انواع انحرافات اقتصادی خواهد شد. نظام ارز چندنرخی منجر به فرصت‌های آربیتراژی خواهد شد و از تفاوت قیمت بین نرخ‌های ارز چندگانه دولتی و بازار آزاد سوءاستفاده شده که باعث حاشیه سود قابل توجهی برای دلالان و واردکنندگان می‌شود. همچنین تخصیص منابع ارزی به جای نیاز‌های واقعی اقتصادی به دلیل نرخ ارز ارزان قیمت دولتی باعث واردات بی‌رویه خواهد شد زیرا ساختار قیمت‌گذاری تحریف شده اتکا به کالا‌های وارداتی را تشویق و تولید داخلی و نوآوری را تضعیف می‌کند. 

یکی از مضرترین جنبه‌های نظام ارز چند نرخی، ظهور فرصت‌های آربیتراژ است. کالا‌هایی که با نرخ ارز دولتی چندنرخی ارزان قیمت وارد می‌شوند با قیمت‌های بسیار بالاتری در بازار فروخته می‌شوند که سود قابل توجهی را برای واردکنندگان و فروشندگان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان هیچ سودی از این سیستم نمی‌بینند، زیرا تفاوت قیمت‌ها منجر به کاهش هزینه‌های کالا‌های وارداتی نمی‌شود. همچنین منابع ارزی کشور نیز هدر می‌رود و مقادیر زیادی از منابع ارزی به جای اینکه برای منافع اقتصادی گسترده‌تر استفاده شود، به جیب عده معدودی جهت تشدید واردات منحرف می‌شود. 

به دلیل تشدید تقاضای ارز ارزان با قیمت چند نرخی، شاهد شکل‌گیری صفوف تخصیص نرخ ارز هستیم که در نتیجه آن، جهت تخصیص منابع ارزی کشور، امضا‌های طلایی ایجاد می‌شود. به دلیل تقاضای زیاد برای نرخ ارز ارزان، قیمت وارداتی منجر به شکل‌گیری صف‌های طویل تخصیص ارز می‌شود که در آن تصمیمات تخصیص تحت‌تأثیر اینکه به هر فرد یا شرکت چه میزان ارز در چه تاریخی تخصیص یابد، منجر به شکل‌گیری فساد و امضا‌های طلایی دولتی خواهد شد. 

فرایند تخصیص اغلب به یک تقلای آشفته تبدیل می‌شود و پتانسیل اعمال فاسد را تشدید می‌کند. از طرف دیگر به دلیل تشدید تقاضای کاذب واردات با ارز چندنرخی ارزان قیمت دولتی، شاهد به حاشیه رفتن نیاز‌های اساسی تولید و تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه موردنیاز این بخش مولد اقتصادی هستیم. 

واردکنندگان ممکن است ارزش یا کیفیت کالا‌ها را به شکل کاذب و فاکتوری، بیش‌اظهاری کنند تا نرخ‌های ارز بیشتری را دریافت کنند درحالی که جنس درجه پایین و بی‌کیفیت وارد می‌کنند؛ به دلیل تخصیص بیشتر ارز چندنرخی ارزان‌قیمت به سراغ کالا‌های بنجل و نامرغوب می‌روند و در نهایت نیز این فرایند معیوب تخصیص ارز چندنرخی باعث ورود همین کالا‌ها و محصولات نامرغوب به بازار شود. 

در مجموع این وضعیت بسیار بد ارزی در نظام ارزی چندنرخی، منجر به این وضعیت شده است که نه تنها به اعتماد مصرف کننده لطمه می‌زند، بلکه تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی است که نمی‌توانند با واردات مصنوعی با قیمت پایین رقابت کنند زیرا نظام ارزی چند نرخی تأثیر عمیقی بر تولید داخلی دارد. با اولویت دادن به واردات از طریق نرخ ارز ارزان قیمت، صنایع داخل کشور برای رقابت با مشکل مواجه می‌شوند. هجوم کالا‌های ارزان‌تر، سرمایه‌گذاری در تولیدات ملی را کاهش می‌دهد و نوآوری و رشد اقتصادی را خفه می‌کند. 

همچنین به دلیل سرکوب نرخ ارز، صادرکنندگان ایرانی نیز تنبیه خواهند شد و در این بین به ویژه صادرکنندگان کوچک با چالش‌های مهمی‌روبه‌رو هستند، زیرا باید به قیمت بسیار پایین مدنظر دولت در نظام ارزی چندنرخی، این ارز وارداتی خود را به واردکنندگان با ارز ارزان قیمت دهند. سرکوب مصنوعی نرخ ارز، کسانی که مایل به فروش کالا‌های ایرانی به خارج از کشور هستند را مجازات و نفوذ به بازار‌های خارجی را دشوار می‌کند. 

با توجه به مسائل بی‌شماری که از سیستم ارزی چند نرخی ناشی می‌شود، گذار به ارز تک نرخی ضروری است. چنین تغییری مزایای متعددی را به همراه خواهد داشت؛ نرخ ارز تک نرخی فرصت‌های آربیتراژی را که به فساد و تخصیص نادرست منابع دامن می‌زند، از بین می‌برد. همچنین یک سیستم تک نرخی فرایند تخصیص ارز را ساده می‌کند و نظارت و تنظیم آن را آسان‌تر می‌کند و در نتیجه احتمال فساد را کاهش می‌دهد. با حذف مزیت‌های مصنوعی که به واردات با نظام ارز چندنرخی داده می‌شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بدون فشار دائمی رقابت با کالا‌های خارجی یارانه‌ای پیشرفت کنند. 

نظام ارزی چند نرخی مانع مهمی برای ثبات و رشد اقتصادی ایران است. فساد و ناکارآمدی گسترده‌ای که ایجاد می‌کند، پتانسیل توسعه پایدار و توزیع عادلانه منابع را تضعیف می‌کند. بنابراین، گذار به ارز تک نرخی تنها یک راه حل تئوریک نیست، بلکه اقدامی‌ضروری برای دولت چهاردهم است. ایران با تمرکز بر اصلاح نظام ارزی می‌تواند فساد را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و از صنایع داخلی خود  حمایت کند.